وزارة الإقتصاد في الإمارات تصدر قراءة عن تقرير مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا

أصدرت إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، قراءة عن تقرير مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا، والذي صدر مؤخراً عن سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية ( WTO )،  كسلسة دورية من التقارير عن الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، تصدر كل أربعة أعوام بمؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية، والتي تتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول، وبيئتها الاقتصادية، والنظم والسياسات التجارية المطبقة، وأيضاً الممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية، وتوجهات تحرير وانفتاح الأسواق، وبرامج الخصخصة وتحليل القطاعات الاقتصادية.

وذلك في إطار رصد الوزارة لتطورات المجريات والسياسات التجارية للدول الشريكة تجاريا ً للإمارات، وبما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز وعي كافة كيانات الأعمال في دولة الإمارات بالتطورات على خارطة قدرات الدول التجارية، ومراكمة قدرات المؤسسات الاستثمارية ويضمن اتخاذ قرارت تجارية صائبة.

بوليفيا – متغيرات وتطورات

واشارت قراءة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، لكون تلك المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لبوليفيا، خلال الفترة من 2011 – 2017، حيث أشار التقرير لاعتماد بوليفيا، على سياسة اقتصادية تسعى لتحقيق التحول الهيكلي للدولة، عبر تبني ما يعرف بطروحات النموذج الاقتصادي والاجتماعي والإنتاجي الذي تضلع فيه الدولة بدوراً بارزاً، من خلال توجيه ومراقبة كافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية، والمشاركة بصورة مباشرة في المجريات الاقتصادية، بهدف إعادة توزيع الدخول، والحد من الفقر، عبر إجراء تحولات هيكلية على خارطة القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالأخص قطاعات التعدين والهيدروكربونات، إلى قطاعات اقتصادية تساهم في زيادة الدخل وخلق فرص عمل.

الناتج المحلي

وأفادت قراءة  تقرير مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا، لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدل متوسط سنوي 5 بالمائة، بين عامي 2006 و2016، نتاجاً للعديد من المعطيات التي من ضمنها البيئة الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب المحلي ونمو الاستثمارات. والاستهلاك العام.

وخلال ذات الفترة، فقد أشار تقرير مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا، إلى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو  1.22 ألف دولار أمريكي، إلى 3.1 ألف دولار سنوياً، تواكباً مع ارتفاع الدخل، وتطبيق ناجح لسياسات الرعاية الاجتماعية، مما حقق انخفاضاً كبيراً في معدلات الفقر الاعتيادي والفقر المدقع، مع نجاح نسبي للجهود والاستراتيجية المعتمدة للسلطات الاقتصادية لتحسين سياسات إعادة توزيع الدخول.

وحسب التقرير، فقد ساهم تبني الحكومة البوليفية، لعدد من السياسات، التي تضمنت توسيع الشق الضريبي، وفرض ضرائب جديدة، وتطبيق معدلات إضافية لضريبة أرباح الشركات، وتأميم القطاعات المنتجة للموارد الطبيعة، وإخضاع المؤسسات العاملة لإصلاحات هيكلية، في نمو الإيرادات الواردة من  مؤسسات القطاع العام، إذ ناهز فائض القطاع العام غير المالي خلال الأعوام من 2006 إلى 2013 ما يقدر بـ 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لبوليفيا.

هيكل وأسواق الصادرات

وأوضحت قراءة الوزارة لتقرير المراجعة الصادر من سكرتارية الأمانة العالمة لمنظمة التجارة العالمية، لاستمرارية هيمنة (المنتجات المعدنية والهيدروكربونات) على النسبة الأكبر من صادرات بوليفيا، رغماً من انخفاض حصتها في إجمالي قيمة الصادرات، من 69.8 بالمائة العام 2006، إلى 57 بالمائة العام 2016.

وفيما يتعلق بأهم أسواق التصدير الرئيسية للمنتجات الوطنية البوليفية، فتنصب بشكل رئيسي على دول القارة الأمريكية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، ثم أسواق أسيا وأوروبا، وفيما تمتعت البرازيل بكونها الوجهة الأولى للصادارت والواردات لبوليفيا، بحكم النطاق الإقليمي والجوار الجغرافي، فقد استطاعت الصين احتلال المرتبة الأولى كأكبر مورد لبوليفيا العام 2014.

تطورات الاستثمار

وعلى صعيد السياسات والخطط الاستثمارية، فقد أقرت بوليفيا سياسات لتحفيز دور الاستثمارات منذ العام 2005، ولكن تحت تأثير هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية، والملكية الحكومية، والإشراف على كافة مؤسسات القطاع العام –- فقد تنامت العديد من البوادر الغير مشجعة للاستثمار، تواكبا ًمع تنديد واعتراض بوليفيا على 22 من التدابير الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، باعتبارها مخالفة للدستور الوطني.

ولكن من جانب أخر  فإن مصالح المستثمرين الأجانب لا تزال محمية بموجب العديد من المعاهدات الإقليمية لفترة 10 أعوام، ويجب على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، تقديم أي نزاع مع الدولة إلى اللجنة الوطنية للتحكيم، ما لم يتم الاتفاق على إجراء التحكيم، في مكان آخر، حيث يتم اللجوء في تلك الحالات للتحكيم الدولي، شرط عدم انتهاك الدستور الوطني.

الإمارات وبوليفيا

واختتمت قراءة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بالتطرق للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وبوليفيا، إذ رغماً من حداثة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن المتابع لتطور معدلات التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، يلتمس تنامي مؤشرات التبادل التجاري في الأعوام الأخيرة، حيث زادت قيمة التبادل التجاري الإجمالي بين الإمارات وبوليفيا، باستثناء النفط، لتناهز 206.1 مليون دولار أمريكي عام 2016، مقارنة بـ7.4 مليون دولار أمريكي عام 2011، بمعدل نمو 370 بالمائة. وفيما تنحصر واردات الإمارات من بوليفيا في الذهب والمجوهرات وبعض السلع الغذائية والمواد الأولية، فإن صادارت الإمارات لبوليفيا تشمل التجهيزات الطبية، وأجهزة الطرد المركزي، فيما تتضمن إعادة الصادرات من الإمارات لبوليفيا سيارات النقل والشكولاتة.