الاقتصاد تعلن عن تحديث بيانات الخدمة الذكية لإحصاءات التبادل التجاري لعام 2014

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحديث بيانات الخدمة الذكية لإحصاءات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم حتى مع نهاية العام 2014. وقامت الوزارة بهذه الخطوة بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على أن تقوم الحكومة الاتحادية بالوصول إلى المتعامل لا العكس، وذلك من خلال إطلاق خدمات جديدة أو إضافة التحسينات والتحديثات على برامجها وتطبيقاتها وخدماتها الالكترونية المختلفة بشكل دوري، ومنها إحصاءات التبادل التجاري ويتميز التطبيق المستخدم في عرض احصاءات التبادل التجاري بأنه يوفر الوقت والجهد في الحصول على هذه الإحصاءات.

وحول الموضوع قال سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة: "تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تتخذ من أعلى درجات الشفافية نموذجاً أساسياً في مختلف مناحي أعمالها، ومن خلال خبراء اقتصاديين من الوزارة، قمنا بتحديث تطبيق إحصاءات التبادل التجاري ليشتمل على كافة المعطيات والمعلومات الخاصة بالعام الماضي 2014. ونسعى من خلال تطبيقنا الإحصائي المتقدم لتوفير منصة معلوماتية متكاملة تسهم في مساعدة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات على رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية لمؤسساتهم وشركاتهم من خلال إطلاع أوسع وأكثر عمقاً على مؤشرات ومعطيات رقمية دقيقة تعتبر أساساً لأي مبحث تطويري أو توجه نحو تعزيز الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير".

وأشار آل صالح إلى أن التطبيق المعني بعرض احصاءات التبادل التجاري يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة في طريقة عرض بيانات التجارة الخارجية بأسلوب تفاعلي وديناميكي حسب رغبة المستخدم والذي يمتاز بالسهولة في الاستخدام لعموم الأفراد والمؤسسات من متخصصين أو باحثين وسواهم، ويضمن التطبيق توفير الوقت والجهد وإمكانية عمل المقارنات لفترات زمنية وجغرافية وسلعية وغيرها. ويمكن الوصول إلى تطبيق احصاءات التبادل التجاري من خلال موقع الوزارة الالكتروني (www.economy.ae) وإختيار ايقونة إحصاءات التبادل التجاري.

ونوهت الوزارة بأن التطبيق بعد إجراء التحديثات عليه اشتمل على احصاءات التبادل التجاري المحدثة لعام 2014 بالإضافة إلى بيانات كاملة عن التدفقات السلعية (حسب أقسام وفصول النظام المنسق) للصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات لدولة الإمارات العربية المتحدة مع أكثر من 220 دولة وحد جمركي للفترة الزمنية الممتدة من العام 1999 ولغاية العام 2014، وذلك لكل من القيمة والوزن، حيث تساعد المستخدم على استخراج البيانات والمعلومات المطلوبة بسهولة ويسر ويمكن تصديرها بأنساق مختلفة لمختلف التطبيقات المكتبية مثل إكسل، وورد، وبي دي إف، وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى مهام وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في تنمية التجارة الخارجية للدولة والتي يأتي من ضمنها تقديم معلومات شاملة عن التجارة الخارجية للدولة من مبدأ الانفتاح والشفافية والاقتصاد الحر. ويأتي إدراج بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لعام 2014 في إطار استراتيجية الوزارة بنشر الوعي التجاري وتوسيع قاعدة المعرفة التجارية وتوفير احصاءات حديثة بشكل دوري للتجارة الخارجية لتكون عوناً لصانعي القرار والفعاليات التجارية سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي وكذلك المستثمرين والباحثين والمختصين.

وتأمل وزارة الاقتصاد في أن تسهم إضافة احصاءات التبادل التجاري لعام 2014 بأقصى استفادة للمتعاملين نحو وضع استراتيجياتهم الفعالة وتنمية أعمالهم. وتسعى الوزارة للمساهمة بتعزيز تنافسية الحكومة الإلكترونية ودعم حوكمة القرار في مجال التجارة الخارجية وتحقيقاً لأهدافها ومبادراتها والمهام الموكلة إليها بزيادة تنافسية الدولة التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية عبر ما يوفره استخدام التقنيات المعلوماتية من المساهمة في رفع الإنتاجية والتشاركية في الحصول على المعلومات وبما ينعكس ايجاباً على مرتبة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.

ومن المعروف بأن هذا التطبيق تم إطلاق نسخته الأولى في العام 2010، بهدف تطوير آليات التعامل مع معطيات التجارة الخارجية من خلال إضافة البعد الثاني للبيانات التجارية وتحويلها من صورة ساكنة إلى منصة استعلام بإنشاء التطبيق وفق أحدث النظم والتعريفات الدولية سواء على المستوى التقني أو مستوى معايير جودة البيانات. ويبلغ عدد متصفحي التطبيق شهرياً ما بين 1000 – 1500 متصفح من دولة الإمارات وعدد آخر من دول العالم وعلى رأسها الهند والبرازيل والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وسويسرا وإيطاليا وغيرها.