البحري توسع شبكتها الملاحية بافتتاح مكتبين جديدين لخدمات وكالة السفن في ميناء ينبع وميناء رأس تنورة
أعلنت البحري للخدمات اللوجستية، إحدى قطاعات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، الرائدة في مجال الشحن والنقل البحري والخدمات اللوجستية، عن توسع نشاطها في مجال وكالة السفن وذلك من خلال تدشين مكتبين جديدين في ميناء ينبع التجاري والصناعي وميناء رأس تنورة الصناعي. ويأتي هذا التوسع ليعزز حضور الشركة التشغيلي ضمن أهم المرافئ الاستراتيجية التي تخدم قطاعات الطاقة في المملكة، إضافة إلى فروعها العاملة في ميناءي الجبيل الصناعي والتجاري، وميناء رأس الخير، وميناء جدة الاسلامي، وميناء الملك عبدالله، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
هذا وتعكس هذه الخطوة التزام البحري للخدمات اللوجستية بتعزيز قدراتها الميدانية ورفع كفاءة خدماتها البحرية، بما يدعم انسيابية العمليات ويوفر حلولًا متكاملة لوكالة السفن والناقلات في مختلف الموانئ السعودية. ومع توسيع حضورها في المنطقتين الغربية على ساحل البحر الأحمر، والشرقية على ساحل الخليج العربي، تعزز الشركة قدراتها على تقديم دعم أسرع وأكثر كفاءة لعملائها ضمن قطاعات النفط والغاز والقطاع الصناعي.
ومن خلال هذا التوسع، ستوفر البحري للخدمات اللوجستية منظومة شاملة من حلول وكالة السفن، تشمل تنسيق ترتيبات دخول السفن الى الموانئ، وإدارة متطلبات طاقم السفينة، ومعالجة مستندات السفن التشغيلية والبضائع، وتوفير الدعم اللوجستي المتخصص، بما يضمن سلاسة العمليات لمختلف أنواع السفن في الموانئ السعودية. كما سيعمل مكتبا ينبع ورأس تنورة كمحورين للتنسيق الاستراتيجي، مستندَين إلى أنظمة رقمية متطورة وشبكة البحري الوطنية، بهدف تسريع إجراءات الموانئ، ورفع مستوى الشفافية في تقديم الخدمات.
وفي تعليقة على هذا التوسع أكد محمد السنان نائب الرئيس للخدمات اللوجستية أن افتتاح المكتبين الجديدين يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتعزيز حضورها التشغيلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وقال:
"يمثل افتتاح مكتبينا الجديدين في ميناءي ينبع ورأس تنورة خطوة استراتيجية تعزز قربنا من عملائنا وشركائنا في اثنين من أهم الموانئ الداعمة لقطاعي الطاقة والصناعة في المملكة. ومن خلال هذا التوسع، نهدف إلى تسريع الاستجابة للمتطلبات التشغيلية، وتعزيز كفاءة التنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات وكالة سفن متكاملة وموثوقة تلبي احتياجات عملائنا، وتسهم في رفع كفاءة عملياتهم عبر سلسلة الإمداد."
يتماشى التوسع في خدمات وكالة السفن لدى البحري للخدمات اللوجستية مع استراتيجيتها للنمو المستدام طويل الأجل، ويعكس دعمها لأهداف رؤية السعودية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. كما يعزز هذا التوسع موقع البحري كركيزة وطنية في القطاع البحري، ويدعم تطوير خدمات وبنى تحتية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الموانئ السعودية والمنظومة البحرية ككل.
خلفية عامة
البحري
مجموعة البحري هي من أبرز الشركات الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية على مستوى العالم. وتلعب الشركة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، دوراً هاماً في نمو صناعة النقل العالمية وتطويرها، وذلك من خلال تركيزها الكبير على الابتكار والتزامها بتقديم خدمات بحرية وبرية وجوية رائدة وذات قيمة مضافة، مستفيدة من أحدث التقنيات المتاحة.
وباعتبارها واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم، تعمل المجموعة من خلال ست قطاعات رئيسية، هي: البحري للنفط، والبحري للكيماويات، والبحري للخدمات اللوجستية، والبحري للبضائع السائبة، والبحري لإدارة السفن، والبحري للبيانات. وتقدم شركة البحري خدمات متنوعة تشمل نقل النفط الخام، والمنتجات البترولية، والمنتجات الكيماوية، والبضائع السائبة والعامة، بالإضافة إلى إدارة السفن. كما أنشأت البحري في عام 2015م البحري للبيانات كجزء من سعي الشركة لكي تصبح أعمالها قائمة على المعرفة، الأمر الذي يعزز مكانتها كشركة رائدة في عملية اتخاذ قرارات صائبة في القطاع البحري معتمدةً على البيانات. وتقوم الشركة بتخصيص خدماتها وفقاً لاحتياجات عملائها، وذلك بدءاً من تحقيق الاستفادة القصوى من شركات الطرف الثالث، وصولاً إلى بناء سفن مصممة خصيصاً لتوفير خدمات نقل متكاملة داخلياً وخارجياً.