البيئة والمياه تخالف 6 منشآت لصناعة القراقير ومحلات بيع معدات الصيد في إمارتي عجمان والشارقة

في إطار أعمال التدقيق التي تنفذها وزارة البيئة والمياه للالتزام بالتشريعات الاتحادية ذات العلاقة بالبيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية لتحقيق الاستدامة البيئية بما يتوافق مع توجهات حكومية دولة الإمارات بضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة ويحقق مؤشرات التنافسية الدولية ذات العلاقة بإنفاذ التشريعات البيئية،  قامت الوزارة بضبط عدد من المخالفات القانونية لـ 6 منشآت عاملة في مجال صناعة القراقير ومحلات بيع معدات الصيد في كل من إمارتي عجمان والشارقة وذلك خلال عدد من الحملات التي نفذها مختصون من قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية المختصة، جاء نتيجتها ضبط مخالفي أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.  

وأفاد سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة البيئة والمياه بأنه تمّت مخالفة تلك المصانع بعد رصد عدد من المخالفات التي تبّين عدم الالتزام بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لمواصفات المعدات المسموح باستخدامها في عمليات الصيد، مضيفاً بأن الوزارة تحرص وبشكل متواصل على متابعة كفاءة تطبيق التشريعات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية والمهن المرتبطة به، وتعمل على تطوير القوانين والتشريعات واللوائح تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الاستدامة البيئية وحماية الثروات المائية الحية.

وأوضح الشرع بأنه تعددت نوع المخالفات ما بين تداول معدات وأدوات صيد غير مسموح بها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شان استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية،  وما بين تصنيع  قراقير مخالفة للمواصفات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم  ( 706) لسنة 2013 بشان تنظيم تصنيع واستيراد واستخدام القراقير، مشيراً الى أنه تمّ  إحالة المخالفين للجهات القضائية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما وأشار سعادة الوكيل بأن الوزارة تعمل وبشكل دوري على عقد ورش العمل التوعوية لأصحاب العلاقة من ملاك المنشآت المستهدفة بالتنظيم وكذلك لموظفي السلطات المحلية المعنيين بالتفتيش والرقابة على هذه المنشآت وذلك للتعريف بالتشريعات والقرارات التنظيمية الى تصدرها الوزارة، بالإضافة الى تنفيذ زيارات ميدانية مع ذوي العلاقة المعنيين بالتنظيم للتأكد من المامهم ومعرفتهم بالمتطلبات والرد على أية استفسارات قد تطرح من المعنيين، مضيفاً بأنه يتم أيضاً نشر جميع القرارات التنظيمية الصادرة عبر موقع الوزارة الرسمي ووسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، ومن ثم تبدء مرحلة التدقيق والتحقق من الالتزام بهذه التشريعات وتطبيق العقوبات على المخالفين ويتم ذلك بمشاركة موظفين من السلطات المحلية المختصة.

وأكّد الشرع حرص الوزارة على تنفيذ عمليات التدقيق بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تعزيز الاستدامة البيئية، مضيفاً بأن الوزارة تعمل على تقييم كفاءة تطبيق التشريعات لتحقيق الاستدامة البيئية والتي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتحقيق الريادة العالمية تجسيداً لـ "رؤية دولة الإمارات 2021".