الدار والاتحاد الوطني يوقعان اتفاقية حسابات الضمان العقاري ل وترز إدج

وقعت شركة الدار العقارية، أمس، اتفاقية مع بنك الاتحاد الوطني لتوفير حسابات الضمان العقاري لمشروع وترز إدج التطويري. ويعتبر المشروع الذي يضم 2225 وحدة سكنية ويطل على الواجهة البحرية، أول مشروع للدخل المتوسط في جزيرة ياس.
قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة: "بادرت الدار بالتسجيل لتوفير حسابات الضمان العقاري كأول شركة عقارية تقوم بذلك وفقاً لقانون التنظيم العقاري الجديد في أبوظبي، وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها لتوفير حسابات الضمان العقاري لمشاريعنا، الأمر الذي يعكس التزامنا وتشجيعنا لقانون التنظيم العقاري الجديد، فضلاً عن حرصنا التحلي بأعلى درجات الشفافية في التعامل مع عملائنا".
وأضاف الذيابي: "يشهد وترز إدج إقبالاً كبيراً منذ الإعلان عنه، ونحن على ثقة تامة بأن اتفاقية اعتماد حسابات الضمان العقاري مع بنك الاتحاد الوطني ستُعزز معدلات الإقبال على مشروع وترز إدج للإسكان المتوسط".
من جهته، قال هاني يوسف نائب رئيس تنفيذي للشركات والأعمال التجارية من بنك الاتحاد الوطني: "تسعدنا شراكتنا مع الدار لاعتماد حسابات الضمان العقاري لمشروع وترز إدج، حيث أكد بنك الاتحاد الوطني التزامه بحماية العملاء خلال مسيرته على مدى ال 35 عاماً الماضية. ويعد التنفيذ الناجح لحسابات الضمان العقاري انعكاساً لاستراتيجيتنا في توفير أحدث الخدمات والحلول العملية لجميع عملائنا، كما يأتي تأكيداً على دعمنا المستمر للقطاع العقاري في أبوظبي الذي يشهد نمواً مستمراً".
تم توقيع الاتفاقية خلال معرض سيتي سكيب العالمي في دبي، والذي أحد أهم الأحداث التي تسلط الضوء على القطاع العقاري، ويعتبر منصة مثالية للتفاعل وخلق الفرص المتعددة من خلال التواصل مع العملاء والجمهور العالمي.
المصدر: الخليج الإقتصادي
خلفية عامة
الدار العقارية
تقود شركة الدار العقارية جهود التنمية في إمارة أبوظبي، وتضطلع بمشاريع تطويرية مدنية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم في عاصمة الدولة، كما وتساهم في تطوير قطاعات جديدة في مجال التجارة والإسكان والتسوق والترفيه. وتتمثل رؤية الدار العقارية، الشركة الرائدة في التطوير والإدارة والإستثمار العقاري، في جعل سوق أبوظبي العقارية السوق الأكثر ريادة ونشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إنجاز مشاريع عقارية فريدة ومتميزة تشكل معياراً للجودة مع الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمدينة.
ومنذ انطلاقها في العام 2005، تجاوزت قيمة المشاريع التي أطلقتها الدار العقارية 75 مليار دولار أمريكي، وتنوعت مشاريعها نوعاً وحجماً، وتمكنت من جذب اهتمام المستثمرين من كافة أنحاء العالم مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخارجية في الإمارة. وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة من أبرز المؤسسات والمساهمين والمستثمرين في إمارة أبوظبي، حيث تمثل استثماراتهم في الدار العقارية قاعدة قوية طويلة الأمد.