الفليج: الوطني في طليعة البنوك التي تتبنى التكنولوجيا والعامين الماضيين كانا بمثابة نقطة انطلاق للتحول الرقمي

قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني- الكويت، السيد صلاح يوسف الفليج إن الوطني في طليعة البنوك التي تتبنى التكنولوجيا، وهو ما يظهر جلياً في كونه أول من سوّق خدماته في العديد من المبادرات الرقمية الأولى في المنطقة.

وأضاف الفليج خلال مشاركته في مؤتمر أراب نت الذي أقيم امس في فندق الراية، تحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أن البنك يتابع السوق بشكل مستمر، ويبحث عن فرص استثمار أو شراكة أو الاستحواذ على تكنولوجيا Fintech، من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملائه. وكشف الفليج عن نية البنك قريباً الإعلان عن بعض التطورات الجديدة.

 وأكد قائلاً إن "بنك الكويت الوطني كان في طليعة الجهات التي تبنت تطبيق التكنولوجيا لضمان خدمة العملاء المتفوقة المقدمة لعملائنا، حيث أطلق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في عام 1998. وكان بنك الكويت الوطني قبل الثورة الرقمية قد بدأ اعتماد التكنولوجيا باستخدام أجهزة الصراف الآلي، وأعقب ذلك إدخال خدمات أجهزة الإيداع النقدي، وفي عام 2016 أطلقنا أجهزة الصراف الآلي التفاعلي".

وقال الفليج إن لدى بنك الكويت الوطني أكبر شبكة لأجهزة الصراف الآلي التي تشمل أكثر من 280 جهازاً للسحب والإيداع، كما أن شبكة فروعه البالغ عددها 68 فرعاً، تعتبر هي الأكبر في الكويت، بالإضافة إلى أكبر شبكة من نقاط البيع بماكينات 12,000POS. وأطلق البنك الوطني ماكينات الصراف الآلي بالعملات المتعددة في عام 2014، وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في 2016 من خلال 6 فروع، مؤكدا بذلك على الاهتمام والالتزام بتوفير احتياجات هذه الشريحة من العملاء.

بالإضافة إلى ما سبق، أشار الفليج إلى أنه لدى بنك الكويت الوطني أكبر مركز اتصال للخدمات المالية في الكويت، وتطور ليصبح جهة اتصال من خلال مركز تلبية احتياجات العملاء الذي يعمل فيه فريق الاستجابة الرقمية لتقديم الخدمة على مدار الساعة ولسبعة أيام أسبوعياً، عبر IVR والخدمات الصوتية وقنوات التواصل الاجتماعي في عام ،2015 وعلى الواتس آب في 2016، والدردشة عبر الإنترنت 2017.

وقال إن العامين الماضيين كانا بمثابة نقطة التحول للتحول الرقمي في بنك الكويت الوطني كجزء من رؤيتنا لاستراتيجية الموبايل أولاً والبنك في يديك، وقدم الوطني الذي يملك أكبر شبكة نقاط البيع، خدمة NFC من خلال بطاقات Tap and Pay في ديسمبر 2016، وبزمن قياسي بلغ 3 أشهر ليصبح بذلك اكبر NFC. وأصبح لديه أكبر شبكة نقاط بيع وأعلى عدد من حاملي بطاقاتها في الكويت. كما أطلق بنك الكويت الوطني مؤخراً الأجهزة القابلة للارتداء على المعصم وعصابات المعصم، وهي الخدمة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والملصقات وهي الأولى في الكويت.

وسائل التواصل الاجتماعي

من ناحية أخرى، أكد الفليج أن الوطني كرس لنفسه الوجود الأكبر للخدمات المصرفية بين البنوك في وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من مليون متابع، وبمعدل أقل من 7 دقائق لاستجابة عبر القنوات المختلفة مثل تويتر (450 ألف)، وإنستجرام (300 ألف)، وفسيبوك (212الف )، ويوتيوب (48 الف)، بالإضافة إلى سناب شات. ويتم تحديث التطبيقات المصرفية عبر الهاتف النقال باستمرار للتكيف مع أحدث التقنيات مع وضع استراتيجية الموبايل أولاً في الاعتبار. وأردف قائلاً" لقد تم تجديد موقعنا مؤخراً ليكون متنقلاً وسريع الاستجابة، وتمكين العملاء بسهولة من إجراء مقارنة المنتجات وتطبيقها عبر الإنترنت. وقد فاز موقع بنك الكويت الوطني على شبكة الإنترنت بجائزة جمعية التسويق المرموقة لعام 2017 وهي جائزة معيار التميز المصرفي.

وقال:" إننا من الناحية الاستراتيجية نستهدف النقد والورق، على حد سواء باعتبارهما أعداءنا، وذلك من منطلق التركيز باستمرار على تغيير عادات عملائنا من الاستخدام النقدي إلى الأموال الرقمية، وتشجيع وتثقيف العملاء لاستخدام قنوات بديلة فضلاً عن القضاء على الأعمال الورقية وأتمته العمليات من أجل تزويد عملائنا بتجربة تتميز بالكفاءة والأمان والسلاسة ".

لقد شهدت أسواق الكويت اعتماد الخدمات الرقمية بدرجة عالية من خلال تعزيز معدلات انتشار الإنترنت بنسبة 78.4% في الكويت بنحو 3.2 ملايين مستخدم على الانترنت، بالإضافة إلى معدلات الانتشار العالية لاستخدام الهواتف الذكية، وفي الكويت تصل النسبة إلى 192٪ ويبلغ عدد المستخدمين 7.78 ملايين مستخدم للهاتف المحمول في عام 2017.

أما بالنسبة للانتشار في وسائل التواصل الاجتماعي، فقال الفليج إن هناك  3 ملايين مستخدم نشط على وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت وبمعدل انتشار 74٪. وأضاف أن السوق الكويتي شهد التحول نحو نقاط البيع من أجهزة الصراف الآلي مع الحد من استخدام النقد، وارتفعت معاملات نقاط البيع من 40٪ في 2013 إلى 44٪ في 2016. وبلغت قيمة المعاملات من خلال نقاط البيع 9.1 مليارات دينار كويتي مقارنة مع 11.5مليار دينار كويتي معاملات عبر الصراف الآلي، وارتفعت المدفوعات عبر الإنترنت من 360 مليون دينار كويتي في عام 2014 إلى 420 مليون دينار كويتي في عام 2015. وكان بنك الكويت الوطني في طليعة هذا الاتجاه باعتباره أكبر بنك في الكويت: حيث تجاوزت عمليات الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الآلي لدى بنك الكويت الوطني العمليات التي تمت داخل الفرع بنحو 11 ضعفاً، وكان 60% من عمليات الإيداع النقدي قد تمت من خلال أجهزة الإيداع الآلي، وقد استحوذت العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع على نصيب الأسد من الإجمالي حيث زادت بأكثر من 25 مرة عن المعاملات التي تمت داخل الفروع.

وفي عام 2016، تجاوزت المعاملات المصرفية لبنك الكويت الوطني والتي جرت عبر الهاتف النقال المعاملات التي تمت داخل فروع البنك، وبالتالي فإن المعاملات عبر الإنترنت تمثل أكثر من ضعف المعاملات التي تمت داخل الفروع، وسجل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول نمواً ثابتاً يزيد عن الضعف خلال عامين.

في المحور الثاني، تناول الفليج موضوع بنك المستقبل، حيث أشار إلى أن الخدمات المصرفية لطالما كانت تعتمد على التكنولوجيا، ففي هذا العام تصادف الذكرى الخمسين على طرح أول ماكينة صراف آلي (1967). ولفت إلى أن بنك المستقبل سيكون مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية تتمثل بالتالي:

1. طلب العملاء استخدام أحدث التقنيات، لاسيما الموبايل.
2. إمكانية النفاذ إلى الخدمات المصرفية 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
3. الضغط على التكلفة.

وقال الفليج إن البنوك تتجه تحو الخدمات المصرفية الرقمية بسبب الضغوط الواقعة على التكلفة، وانخفاض هوامش الأرباح، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تبلغ تكلفة عملية الإيداع في كل بنك حوالي 65 سنتاً، و 8 سنتات، لكل عملية تتم عن طريق ماكينة الصراف الآلي (ATM)، و3 سنتات، لكل عملية إيداع تتم عن طريق الموبايل.

هذا ولفت في السياق ذاته إلى أن زيارة العميل إلى الأفرع المصرفية انخفضت في أنحاء العالم، لاسيما في الدول المتقدمة، حيث الخدمات المصرفية الرقمية وتلائم العملاء أكثر. بالإضافة إلى أن العديد من البنوك في المملكة المتحدة وأميركا تخطط إلى تقليص شبكة فروعها.

ويرى الفليج أنه لهذه الأسباب المذكورة أعلاه ينبغي على البنوك القائمة أن تعيد النظر بدورها في النظام المتطور الجديد، إلى جانب وضع تصور عن شكل البنوك المستقبلية، موضحاً أن البنك لابد أن يتحول من مجرد مزود خدمات مصرفية إلى عامل مشجع. فالبنوك بحاجة إلى الإحاطة بأسلوب حياة العملاء عبر توفير كل ما يحتاجونه وتنفيذه فوراَ.  في سياق آخر، أشار الفليج إلى تحول شكل الخدمات المصرفية عن طريق الابتكار من خلال تضافر جهود وتعاون مختلف اللاعبين في النظام الإيكولوجي. ولفت إلى أن ذلك سيتم وفق الطريقة التالية:

• تمكين الخدمات المصرفية السريعة عبر استخدام المصادقة على واجهات برمجة التطبيقات  APIs (مثال تنفيذ اعرف عميلك لأغراض مكافحة غسيل الأموال) دون الحاجة إلى حضور فعلي أو وثائق.
• النهوض بالتقنيات المتعلقة بالمصادقة، مثل التوقيع الرقمي.
• تقنيات مثل تعزيز التعرف على الوجه، وتبسيط أمن المعاملات الإلكترونية.
• توافر واجهات برمجة التطبيقات بحيث تسمح لمزود مختلف الخدمات بتبادل المعلومات، ومن ثم تنفيذ العمليات، المدفوعة بشكل رئيسي بالتطور الحاصل في عالم شركات خدمات التكنولوجيا المالية.
• ستقوم شركات التجزئة الإلكترونية، وشركات الإعلام الاجتماعي، وخدمات التكنولوجيا المالية بتوفير مجموعة متخصصة من الخدمات على شكل واجهات برمجة تطبيقات يمكن للبنوك القائمة استخدامها.

من جانب آخر، تناول الفليج شكل الخدمات التي سيوفرها بنك المستقبل، والخدمات الحالية التي ستتوقف. وقال إن خدمة العملاء ستتم بطريقة أكبر عن طريق القنوات الرقمية، وفي هذا الصدد ستكون إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والخدمات السريعة المتوافرة 24 ساعة على مدار الأسبوع، أمراً محورياً في تلبية الطلب المتزايد من العملاء. إضافة إلى ذلك، سيساعد الذكاء الاصطناعي  في أتمتة خدمة العملاء بواسطة ميزة تشات بوتس. ودمج آلية التعرف على الصوت مع الخدمات المالية( على سبيل المثال دمج بنك باركليز خدماته مع تطبيق سيري من آبل)، مما من شأنه أن يضمن قدرة العميل طلب خدمة مصرفية عن طريق الصوت، بالتالي تعزيز استخدام القنوات عن بعد. أما أجهزة الصراف الآلي التفاعلي، والأفرع الافتراضية، والروبوتات، وإنترنت الأشياء باعتبارهم قنوات خدمات، سيزداد الاعتماد عليهم وانتشارهم، عدا عن الاستعانة بالخدمات الاستشارية الإلكترونية في إدارة الثروات.

وأضاف أن التعاملات المالية الروتينية سيتم تحويلها إلى قنوات رقمية. فمن خلال زيادة الدفعات الرقمية، ستنخفض الحاجة إلى التعامل بالأموال والشيكات، إضافة إلى أن خدمة التسويات المباشرة للمدفوعات المالية ستصبح ضرورة.

بالنسبة للخدمات والمنتجات التقليدية، قال الفليج إنه سيتم تحويلها أو استبدالها بطريقة جديدة من الخدمات المصرفية وذلك كالآتي:

• سينجم التعاون مع شركات خدمات التكنولوجيا المالية تطوير خدمات مبتكرة وجديدة.
• البنوك ستتحول إلى مُمَكِّن بدل مزود للخدمات. على سبيل المثال، تعد البطاقات المدينة (Debit Card) نموذجاً عن منتج كان مفيداً في الماضي، لكنه قد لا يعود ضرورياً في المستقبل مع وجود المحافظ الرقمية.

وفي هذا السياق، أشار الفليج إلى أن البنوك سوف تنتقل من حجم واحد يناسب الجميع إلى تطوير المنتجات الشخصية بمساعدة تحليلات البيانات وقدرات استخراج البيانات. فمن خلال البيانات الكبيرة يمكن تسهيل فهم سلوك العملاء بشكل أفضل.

أفرع المستقبل

أكد الفليج على ضرورة عدم تقييد أنفسنا بأي مفهوم ثابت عن الأفرع المستقبلية. فمن خلال التحول نحو القنوات الرقمية، سيتم دمج شبكات الأفرع، بينما تقل الحاجة إلى إجراء المعاملات شخصياً.

وطرح بنك الكويت الوطني مؤخراً فرعين ذكيين في خيطان وبيان بدون نوافذ صراف، ويوفران خدمات رقمية، وخدمات للعملاء، تم تصميمهما بشكل كما هو مطبق في قاعات المطار.

وحول تصميم الأفرع المصرفية المستقبلية، ستكون المساحات المتوافرة فيه سهلة الاستخدام على المستخدم، بحيث يمكنه تعلم طريقة استخدام المنتجات دون مساعدة أحد، بالإضافة إلى أن تصاميم الأفرع الناجحة ستتكون من وحدات وستكون مرنة للسماح للتكنولوجيا لمرحلة الدخول والخروج، وستصبح التقنيات اليدوية مثل الأقراص اللوحية أكثر غزارة، مع زيادة الأداء الوظيفي، والتكامل مع كل من الأنظمة الأساسية ومع CRMs. أما المصادقة البيومترية، مثل مسح العين، فيمكن أن تقضي على حاجة المستهلكين تذكر رقم الحساب، ورقم التعريف الشخصي قبل سحب وإيداع الأموال.

هذا ولفت أيضاً إلى أن الأتمتة ستلعب دوراً كبيراً في الأفرع خلال السنوات المقبلة. وستكون طلبات العملاء والخدمات الجديدة أسرع بكثير من اليوم. أما الحاجة إلى الورق فستنخفض بعد أتمتة التوقيعات ومعالجة التطبيقات. في الوقت ذاته، لن يتم الاستغناء عن العنصر البشري، لكنه سيأخذ مساراً افتراضياً، أي عوضاً عن زيارة الفرع المحلي أو التحدث إلى مستشار شخصياً، قد تقوم البنوك بنشر وتوزيع مؤتمر فيديو يتيح للعملاء التحدث مع خبراء ماليين موجودين خارج البلاد. كما ستصبح قضايا الخدمات، والاستشارات، والتفاعلات عالية القيمة الهدف الرئيسي للأفرع عند استقطابهم المزيد من العملاء الأثرياء لتبرير التكلفة. بالنسبة لمجموع العملاء، فإنه حتى المعاملات المعقدة مثل إدارة الثروات أصبحت مؤتمتة اليوم.

المزيد من التقنيات

قال الفليج إن مزودي التكنولوجيا غير المالية سيتم الاستعانة بهم بشكل متزايد في الخدمات المالية مثل الدفعات داخل المتجر، وتحويلات الأموال الدولية، والإقراض، وإدارة الثروات، واستثمار الملكية، وغير ذلك من الخدمات الأخرى. وأضاف أن فتح واجهة برمجة التطبيقات (API) بين البنوك ومزودي الحلول من الطرف الثالث سيتيح للطرفين تطوير نظام نفعي متبادل، بالتالي سينجم عن ذلك مزيداً من التعاون والتكامل بدلاً من انخفاض الوساطة بين المنتج والمستهلك. إلى جانب هذا، بدأت بعض البنوك بتقديم نفسها كمنصات لمنافسيها من شركات خدمات التكنولوجيا المالية " Fintech". ويمكن للبنوك من ناحية أخرى أن تستفيد من البيانات المتوفرة لدى تجار التجزئة الكبار ومنصات التواصل الاجتماعي غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون.

فيما يتعلق باتجاهات التكنولوجيا في النظام المصرفي خلال السنوات الخمس المقبلة، يرى الفليج إن تقنية البلوك تشين (Blockchain) ينظر إليها على أنها مستقبل المصرفية كوسيلة تعامل آمنة وفعالة من حيث التكلفة. أما تشات بوتس وخدمة العملاء المؤتمتة مع المصادقة من خلال القياسات الحيوية / التعرف على الوجه / عملية تمكين الصوت يمكن أن تقلل من منحنى التعلم نحو التحول إلى التكنولوجيا. وأضاف أنه سيزيد استخدام البيانات الكبيرة، والذكاء الصنعي في نواح مثل إدارة الثروات. هذا وسيتم تطوير أجهزة الصراف الآلي ( أجهزة الصراف الآلي التفاعلي مع إمكانيات الاتصال بالفيديو المتكاملة)، في حين أن زيادة استخدام الذكاء الصنعي والتعلم الآلي سيخفض الحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية والتراجع للاستعانة بمصادر داخلية من مكاتب خلفية وسرعة الإنجاز. ومع أن الإقراض بين الأقران سينمو لكنه لن يمثل تهديداً رئيسياً للبنوك الراسخة نظراً إلى ارتفاع معدلات الفائدة والمخاطر المعنية. أما الوقت الحقيقي القائم على أساس الموقع فيوفر التعلم الآلي واستخدام تحليلات البيانات الكبيرة.

وتحدث الفليج عن المهارات والأنماط الجديدة من الموظفين التي سيحتاجها بنك المستقبل، فقال أنه يجب أن يتحول موظفو الفروع من الرواد التقليديين إلى المصرفيين العالميين الذين يساعدون العملاء على التخطيط لمستقبلهم المالي، وتوجيههم إلى المنتجات المصرفية التي تناسب احتياجاتهم الفردية. وسيستمر التعليم والمقياس لموظفي الخدمات المصرفية في الانتقال من مجرد موظفين لتنفيذ المهام إلى خبراء استشاريين. ويمثل محللو البيانات والخبراء مجموعة من المهارات التي ستكون مطلوبة إلى حد كبير، وسيكون الطلب على الموظفين الذين هم المواطنون الرقميون أعلى بكثير من الطلب على الوافدين الرقميين. ولما كانت معظم المعاملات والعمليات التفاعلية ستتحرك نحو الرقمية وتجاه أدوات التواصل الاجتماعي، فمن الضروري أن تتوفر مجموعة من أصحاب المهارات المناسبة لتكون قادرة على خدمة العملاء في بيئة رقمية.

خدمات التكنولوجيا المالية

وتحدث الفليج عن التصورات لما ستتطور عليه المدفوعات في المستقبل، فقال أنه مع الأخذ في الاعتبار التطور التكنولوجي السريع، فقد أصبح العملاء متطلبين على نحو أكبر، وأصبح المنافسون غير التقليديين يبنون الابتكارات التخريبية لتلبية الاحتياجات التي لم يستجب لها بعد، وغير المتوقعة من العملاء، وهذا الاضطراب تقوده شركات خدمات التكنولوجيا المالية (Fintech)، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الشركات التكنولوجيا الناشئة، ناهيك عن تقليص الاعتماد على الوسائل التقليدية للمصارف والمدفوعات وأحيانا اختراع طرق جديدة مثل بيتكوين، بلوك تشين، الإقراض بين الأقران)، بالإضافة إلى توفير خدمات للمستخدم لا نظير لها على مدار الساعة و7 أيام في الأسبوع، مشيراً إلى أن المدفوعات والتحويلات هي مجالات حققت فيها المنافسة غير التقليدية تقدماً كبيراً.

وقال إن شركة PayPal تعتبر زعيماً بلا منازع في مضمار المدفوعات الرقمية في الولايات المتحدة وأوروبا، وبلغ حجم المدفوعات من خلالها 354 مليار دولار في عام 2016. وهناك شركة Alipay التي أرسل المستخدمون عن طريقها أكثر من  1 تريليون دولار في عام 2016. ثم شركة آبل وغوغل وسامسونج، التي أطلقت كل واحدة منها محفظة الدفع الخاصة بها، ثم هناك WhatsApp وهي بصد إطلاق نظام الدفع المتكامل. وهناك التمويل الشخصي التمويل المتبادل بين المؤسسات والبنوك، والتمويل الجماعي وهي مجالات أخرى آخذة في النمو أيضاً. وقد اتسع مجال التحويلات كذلك بفضل شركات جديدة مثل ترانسفر وايز، وريمتلي، وورلد ريميت، وازيمو.

وعن الدور الذي يعتقد أن البنوك ستلعبه في مجال الدفع، خاصة فيما يتعلق باللاعبين الرئيسيين مثل أبل باي وسامسونج باي، قال الفليج إن نشاط المدفوعات يتحرك نحو نموذج سلعي مع العديد من اللاعبين دخول النظام البيئي، وأن البنوك لا تزال تشكل العمود الفقري للنظام الإيكولوجي وتحتفظ بثقة وأموال العملاء ( بطاقات الخصم / بطاقات الائتمان)، وستواصل البنوك توفير الحوكمة والامتثال للوائح المطلوبة من حيث المعايير الصارمة لا سيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما تقوم البنوك أيضا بإطلاق محافظها النقالة الخاصة بها، وستحتاج بلا شك للتكيف على نحو مماثل وفقاً للظروف المتغيرة، وسيتحرك اللاعبون الجدد إلى الداخل فيما يخرج اللاعبون القدامى من النظام البيئي للمدفوعات. وسنرى المزيد من الشراكات بين البنوك والجهات الفاعلة الجديدة.

وعن الدور الذي ستلعبه بلوك تشين على المدى المتوسط وكيف ستؤثر على القطاع المصرفي، وما الذي ينبغي أن تفعله البنوك للبقاء في هذا المجال، قال الفليج إن النظرة نحو تكنولوجيا بلوك تشين تتمثل في اعتبارها مستقبل العمل في القطاع المصرفي ويمكن أن تفعل ما فعلت الإنترنت لرجال الأعمال وسائل الإعلام. وأضاف أن التطبيق القاتل للإنترنت في أول أيامه كان البريد الإلكتروني، وهو ما دفع إلى اعتماد وتعزيز الشبكة. كما أن التطبيق القاتل لسلسلة بلوك تشين لم يتم اكتشافه بعد نظراً للتركيز على النواحي التنظيمية والتشريعية على بيتكوين وعملات التشفير، ومع ذلك فإنه عندما يصبح القبول أكبر لسلسلة بلوك تشين، فإننا سنرى التحول في كيفية إقامة الأعمال المصرفية.

وعن مزايا سلسلة بلوك تشين في المدى المتوسط، قال الفليج إن لها العديد من المزايا منها تسريع انجاز المعاملات حيث تظهر إمكانية الحد من استهلاك الوقت عن طريق التخلص من المركزية، كما تتضمن السلسلة الشفافية وإمكانية الوصول، حيث أنه بالمقارنة مع الجدار الناري Firewall وبرامج الحماية الأخرى، فإن التشفيرات النقالة لديها ميزة السماح للمستخدمين بالوصول إلى تفاصيل الصفقة في أي وقت، وفي أي مكان مع حرية الوصول للإنترنت. وتقوم بلوك تشين بإعلام المستخدمين بكافة تفاصيل المعاملات بأكملها، الأمر الذي يجعل تبادل الرسائل بين الأطراف في الأعمال المصرفية التقليدية عملية عفا عليها الزمن، وذلك فضلاً عن انخفاض تكاليف المعاملات، حيث أن بلوك تشين يسرع إنجاز المعاملات، وبالتالي يقلص التكاليف المعنية، ويجعل الأطراف الأخرى ورسومها لا لزوم لها.

وتساعد سلسلة بلوك تشين على الحد من الغش حيث أن معظم الأنظمة المصرفية قائمة على قاعدة بيانات مركزية تجعلها عرضة للهجمات الالكترونية بينما بلوك تشين هو أساسا دفتر أستاذ موزعة حيث تحتوي كل كتلة على خاتم الوقت ويحمل مجموعات من المعاملات الفردية مع رابط لكتلة سابقة.

مع ذلك، لفت الفليج إلى أن الدرب ما زال طويلاً أمام بلوك تشين لتصبح الاتجاه السائد لأنها تواجه العديد من المصاعب منها النواحي الأمنية والعوائق التنظيمية والتشريعية، وأخيراً العداء الذي قد تواجهه من هذه الصناعة.

وتحدث الفليج عن بعض المجالات التي يمكن أن تستكشف فيها البنوك فرص استخدام بلوك تشين، فقال إن منها التمويل التجاري ،

الشراكات والتعاون

قال الفليج إن الشراكات والتعاون والتعايش بين البنوك وشركات خدمات التكنولوجيا المالية سيكون فرصة مجزية للطرفين. وستساعد فيما يلي:

1. تلبية طلبات العملاء على الابتكار، من خلال تبني التكنولوجيا.
2. الكفاءة التشغيلية لتخفيض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال.
3. الاستفادة من معرفة العملاء ( البيانات الكبيرة)

وعن الاستراتيجيات التي يجب على البنوك اتباعها في فضاء Fintech وكيف يمكن أن تبقى متقدمة لتتحاشى الإرباك الذي تسببه ، قال الفليج إن ثمة ثلاثة عناصر رئيسية يمكن للبنوك أن تتبناها وهي التعاون والشراكة والتعايش مع تكنولوجيا خدمات التكنولوجيا المالية، وفي التفصيل أشار إلى أن البنوك تكافح لمواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة والإرباكات لأن النظم القديمة المطبقة قد أصبحت عتيقة الطراز، ولأن التكامل والأمن هما من التحديات الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار أن التحديات الأمنية تمنع البنوك من أن تكون ذكية لدرجة تحقيق البساطة في المنتجات خلافاً لما هو الأمر بالنسبة لسلسلة Fintech .ففي عام 2016، جمعت شركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم ما مجموعه 36 مليار دولار من التمويل عبر أكثر من 1500 صفقة مع أكثر من 1700 مستثمر فريد. ومع ذلك مع ذلك، تواجه Fintech الرياح المعاكسة من ناحيتين هما التنظيمية والحوكمة، ستشارك الهيئات التنظيمية في نهاية المطاف في هذا التحول للتكيف مع الوسائل الجديدة لممارسة الأعمال . وإطلاق أو الإعلان عن ولادة ريج تيك (تكنولوجيا التنظيم) التي تضاعفت استثماراتها ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية وبلغ مجموعها 2.3 مليار دولار.

استراتيجية الوطني

حول استراتيجية بنك الكويت الوطني للتعامل مع شركات Fintech، قال الفليج إن البنك يهدف إلى تقديم أعلى مستوى خبرات للعميل عبر جميع نقاط الاتصال بما في ذلك جميع القنوات الرقمية مع استراتيجية الموبايل أولاً.

وأضاف أن الوطني في طليعة البنوك التي تتبنى التكنولوجيا، وهو ما يظهر جلياً في كونه أول من سوّق خدماته في العديد من المبادرات الرقمية الأولى في المنطقة. (واتساب، الأجهزة القابلة للارتداء، الأعلى في تفاعلات وسائل الإعلام الاجتماعي).

وأضاف أن البنك يتابع السوق بشكل مستمر، ويبحث عن فرص استثمار أو شراكة أو الاستحواذ على تكنولوجيا Fintech، من أجل تقديم أفضل الخدمات في فئتها لعملائه. وتعتبر المساحة الرقمية والمدفوعات بشكل خاص من المجالات الرئيسية التي تهم بنك الكويت الوطني. وأشار إلى أن البنك يبحث باستمرار عن نواح ومجالات جديدة للاستثمار فيها. وفي القريب سيعلن البنك عن طريق شركة الوطني للاستثمار عن تقديم خدمة جديدة يطلق عليها اسم Digital Investment Service تعنى في أمور الاستثمار عن طريق التكنولوجيا وبدون تدخل من الموظفين.

التشجيع على الابتكار

قال الفليج إن الابتكار قائم على الريادة، إذ يحتاج الابتكار إلى أن يكون في سلم أولويات كافة المؤسسات وخاصة في عالم اليوم حيث الاضطراب هو القاعدة، مؤكداً على ضرورة أن يلعب القادة دوراً رئيسياً في تشجيع الابتكار داخل المؤسسات.

في هذا الصدد أشار الفليج إلى أن هناك 3 خطوات رئيسية لتشجيع الابتكار داخل كل مؤسسة وهي:

1. خلق ثقافة الابتكار: فالموظفون بحاجة إلى تشجيع ومكافأة على الابتكار، حتى على الأفكار ذات التأثير الضئيل. من خلال هذه الطريقة، ستشجع المؤسسة الموظف على دفعه خارج حدوده، والتفكير خارج نطاق المألوف.

2. المكافأة على النجاح والفشل: لا يخلو الابتكار من الفشل للتعلم من الفشل، وبالتالي حتى فشل الأفكار يحتاج إلى مكافأة من أجل تشجيع الموظفين.

3. مركز الابتكار: إن تطوير مراكز ابتكار داخلية بميزانيات مستقلة، هي خطوات أساسية في تطوير ثقافة الابتكار الداخلية في البنك.