اللجنة العلمية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تناقش وسائل جديدة لتعزيز سلامة الغذاء عبر السلسلة الغذائية

بيان صحفي
منشور 11 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 - 09:22
خلال الإجتماع
خلال الإجتماع

التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع العاشر لـ اللجنة العلمية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والذي عقد خلال الفترة من 29 لغاية 30 نوفمبر في فندق روكو فورتيه، في أبوظبي، تصور للتحرك نحو تبني الجهاز لنهج الأمن الحيوي الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والذي يدعو لدمج العلف الحيواني، والصحة والرفق بالحيوان والصحة النباتية. وكذلك اقترحت اللجنة أن يواصل الجهاز إتباع نهج السلسلة الغذائية الحالي لسلامة وملائمة الغذاء حتى البدء في الانتقال إلى نهج الأمن الحيوي.

وتتألف اللجنة العلمية للجهاز من نخبة مختارة من الخبراء والعلماء من مختلف الجهات الرسمية من جميع أنحاء العالم والذين يجتمعون مرة واحدة على الأقل كل عام لتقديم المشورة بشأن مجموعة من الموضوعات التي تهم الجهاز. و قد تم الثناء في اجتماع اللجنة الأخير على انجازات الجهاز خلال العام الماضي، بما في ذلك تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن اجتماع اللجنة العلمية التي عقدت في ذلك العام.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أشار سعادة راشد الشريقي، المدير العام لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إلى الجهود المبذولة من قبل الجهاز في قيادة التغيير على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك الانتهاء من صياغة وثيقة السياسة العامة لسلامة وملائمة الغذاء . ونوه أيضاً إلى أنشطة تعزيز النموذج التنظيمي، حيث تم إصدار مجموعة من التشريعات وأدلة الممارسة الطوعية. 

وقد تناول الإجتماع مجموعة من القضايا بما في ذلك ضرورة إنشاء هيئة وطنية للسلامة الغذائية، والنظام المبني على درجة الخطورة الصحية  للسوق المحلي، والنموذج التنظيمي للأغذية ذات الادعاءات الصحية، النظام المبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (الهاسب) لقطاع التجزئة، ووجهات النظر حول الزراعة صغيرة النطاق، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج المحاصيل، والإنتاج المتكامل والحماية في البيوت المحمية، والمحاصيل والأعلاف المعدلة وراثيا والتخلص من حيوانات المزرعة النافقة والنفايات البيولوجية الأخرى.

ووفقا لسعادة الدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، فإن التوصيات التي ستتم المصادقة عليها في وقت لاحق من قبل الإدارة العليا للجهاز تؤكد على أن الجهاز يشدد على ضرورة اعتماد نظام "الأمن البيولوجي" وإنشاء هيئة سلامة غذائية على مستوى الدولة، مع التركيز على السياسات والأنظمة لسلامة الأغذية على المستوى الإتحادي، والحفاظ على مهمة الامتثال والإنفاذ على مستوى الإمارات.

وأوضحت سعادة الدكتورة اليوسف أن اللجنة اقترحت أيضاً أن يواصل الجهاز نهج السلسلة الغذائية لمراقبة الأغذية لتحقيق نتائج فعالة مبنية على أساس درجة الخطورة الصحية، كما هو الحال على المستوى الدولي، وكذلك مواصلة العمل على تطوير نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية في السوق المحلية خلال المرحلة الانتقالية المؤقتة، والانتقال إلى نظام إدارة المخاطر في المستقبل والذي يرتكز على تصنيف قطاعات الأغذية وتوفير الوسائل اللازمة لعملية إدارة المخاطر. وأشارت اللجنة إلى أن الانتقال إلى نظام من هذا القبيل يتطلب المزيد من الوقت نظرا لتعقيد العملية.

ومن التوصيات المهمة الأخرى التي انبثقت عن الاجتماع أن الجهاز يجب أن يواصل عمله على تقديم الأنظمة بشأن المكملات الغذائية، وذلك بالتنسيق مع السلطات الصحية المعنية، بعد إعداد تنظيمي لتقييم الأثر، ووضع القواعد التي تفصل بوضوح الغذاء عن الدواء، قائمة  المكونات والكميات والأشكال التي يمكن إضافتها إلى الغذاء. 

وأوصت اللجنة أيضاً أن يستمر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية باستخدام مختلف الأدوات الحالية المبنية على درجة الخطورة الصحية للرقابة على للسلامة الغذائية لوضع ضوابط المستقبلية على  قطاع منشآت بيع  التجزئة للمواد الغذائية، بدءا من الوسائل العامة البسيطة في الحالات قليلة الخطورة وصولاً إلى النظام المبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (الهاسب) لمراقبة منشآت وشركات الأغذية الأكثر تعقيدا ذات درجة الخطورة الصحية العالية. 

وأشارت اللجنة إلى أهمية تحقيق توازن عادل ودائم بين صغار المزارعين والصناعات الزراعية في تطوير إمدادات الغذاء والنظم الزراعية، حيث أن الجهاز يمكن أن يساهم في وضع مبادئ توجيهية لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج محاصيل الغذاء والأعلاف، ذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية في الإمارة، بما في ذلك نوعية المياه وتطبيقات مياه الصرف الصحي المعالجة. 

وفي مجال تعزيز برامج المراقبة و التفتيش على الأسماك، أوصت اللجنة بضمان اتخاذ جميع مراحل اتصال السلسلة من المزرعة إلى المائدة في الاعتبار، مع التركيز على الضوابط ما قبل وما بعد الحصاد. 

وأوصت اللجنة أيضا بأهمية إدراك الجهاز العمل على  وضع برنامج متكامل لضمان السلامة والذي يشمل الممارسات الزراعية الجيدة (جاب)، وممارسات التصنيع الجيدة، والممارسات الصحية الجيدة، و إجراءات التشغيل الموحدة. ودعت اللجنة الجهاز إلى النظر في خيار استخدام المحاصيل والأعلاف المعدلة وراثيا بعد تأسيس قاعدة تنظيمية لهذا الغرض مع التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحليل مخاطر لكل حالة على حدا لضمان سلامة الغذاء.

وعلاوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن يواصل الجهاز جهوده لمكافحة مرض البروسيلا، أخذا في الاعتبار مكونات النجاح الرئيسية بما في ذلك التشريعات والتعويض، والحصول على مزيد من المعلومات حول الأمراض الوبائية وأنواع الحيوانات المعرضة للإصابة، وتحديد أنسب البرامج التشخيصية والاختبارات، وتعزيز وعي المزارعين والتعاون في تنفيذ تدابير الرقابة.

خلفية عامة

للسبت الـ15.. احتجاجات السترات الصفراء تتواصل في فرنسا

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:46
من احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا
من احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا

يواصل الآلاف من محتجي حركة "السترات الصفراء" تظاهراتهم للأسبوع الخامس عشر على التوالي في العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى.

وقالت الشرطة في بيان، "أعلن في باريس عن خمس تظاهرات، ثلاث منها بشكل تجمعات، أما المسيرتان الأخريان اللتان سميتا على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "تسونامي أصفر" و"كلنا في الشانزيليزيه لا نتراجع عن شيء"، فستنطلقان من قوس النصر ظهر اليوم السبت على التوالي وتنتهيان في ساحة تروكاديرو".

وأضاف البيان أن هذه المسيرات ستعبر جادة الشانزليزيه وحي الأوبرا وتلتف حول متحف اللوفر وتتوقف أمام مقر "حركة شركات فرنسا" ثم تواصل طريقها إلى ساحة تروكاديرو.

من جهتها قالت وزارة الداخلية الفرنسية بشان الأرقام التي تنشرها، إن حجم التظاهرات تراجع في أيام السبوت الأربعة الأخيرة.

بدورهم أعلن أربعة آلاف شخص من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة عبر فيسبوك عن نيتهم المشاركة في هذه التجمعات، وقال أكثر من 18 ألفا آخرين إنهم "مهتمون" بها.

وذكرت مواقع التواصل أنه ستُنظم تجمعات في مدن أخرى غير العاصمة، مثل بوردو، التي تعد مع تولوز من مواقع التعبئة الكبرى التي تشهد باستمرار صدامات عنيفة مع قوات الشرطة.

من جهتها أبلغت نقابة شرطة بوردو المسؤولين مساء الجمعة عن "الوضع الحرج" و"الإنهاك المعنوي والجسدي" لرجال الشرطة، مطالبة بوسائل أكثر فاعلية لمواجهة "حرب العصابات في المدن".

لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير صرح خلال زيارة إلى ضاحية أوبرفيلييه شمال شرقي باريس "إذا كان البعض يعتقدون أن رجال الشرطة سينهكون وسيتم استنزافهم، فهم مخطئون"، مؤكدا أن "رجال الشرطة سيكونون حاضرين وسيقومون بمهامهم".

يشار إلى أن 41 ألف شخص تظاهروا في فرنسا السبت الماضي، مقابل 282 ألفا في 17 نوفمبر أول يوم للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية، بحسب بيانات رسمية


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
كرم أحمد
فاكس
+971 (0) 2 447 2908
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن