"المركز": الأسهم الكويتية تواصل جني المكاسب في ظل تطورات اقتصادية إيجابية

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر أكتوبر 2025 أن بورصة الكويت سجلت أداءً إيجابياً خلال الشهر بدعم من تطورات اقتصادية مواتية وتوقعات متفائلة للإنفاق الرأسمالي.

 وواصل مؤشر السوق العام الكويتي تصدر الأسواق الخليجية منذ بداية العام حتى أكتوبر مع مكاسب بلغت 22.7%، مدعوماً بارتفاع 2.7% في أكتوبر. وعلى مستوى القطاعات، كان قطاعا النفط والغاز والخدمات المالية الأكثر ارتفاعاً بنسبتي 11% و10.8% على التوالي. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 0.7% خلال الشهر. وكان سهم البنك التجاري الكويتي أكبر الرابحين بين أسهم البنوك بزيادة 11.4%، حيث أعلن نمواً سنوياً في صافي الربح بنسبة 15.3% للربع الثالث 2025. كما أفصح عن تنفيذ صفقات خارج المنصة لنحو 4.8 مليون سهم بسعر 0.6 دينار كويتي للسهم في أكتوبر. وعلى مستوى أسهم السوق الأول، تصدر كل من سهم مجموعة جي إف إتش المالية وسهم شركة الاستثمارات الوطنية المكاسب بارتفاع 27.7% و25.5% على التوالي، حيث حصلت جي إف إتش على موافقة مصرف البحرين المركزي لإعادة شراء أسهم خزينة بما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم المصدرة وبدأت التنفيذ أواخر الشهر. 

وذكر "المركز" في تقريره أن بنك الكويت المركزي أبقى سعر الخصم عند 3.75% بالرغم من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 1.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025 بدعم من توسع القطاعين النفطي وغير النفطي. وبعد إقرار قانون الدين العام في أبريل 2025، أصدرت الكويت سندات بقيمة 11.25 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، وقد تمت تغطية الإصدار 2.5 مرة مع وصول سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار أمريكي. واكتشفت الكويت حقلاً بحرياً جديداً للغاز الطبيعي باسم "جزّة" تُقدَّر احتياطاته بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز وأكثر من 120 مليون برميل من المكثفات. كما صدر مرسوم أميري جديد يسمح للشركات المدرجة التي لديها مساهمون غير كويتيين وصناديق وعلاقات استثمار عقاري بامتلاك العقار، شريطة أن تكون الشركات مدرجة في البورصة وتزاول نشاطاً عقارياً، مع استثناء الأراضي السكنية الخاصة. وارتفع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية في الكويت بمعدل 2.4 مرة على أساس سنوي إلى 132 مليون دينار كويتي في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026. ويوفر إصدار السندات وزيادة الإنفاق الرأسمالي في الربع الأول من 2025 أسباباً للتفاؤل بتحسن إضافي في الإنفاق الرأسمالي الحكومي. 

وأشار التقرير إلى أن جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، باستثناء السوق القطري، أنهت الشهر على ارتفاع، مع تسجيل مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج زيادة بنسبة 1.5%. وقد دعم تفاؤل المستثمرين تراجع حدة التوتر الجيوسياسي وبداية جيدة لموسم إصدار الشركات لنتائج التسعة أشهر، إلى جانب خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وسجل مؤشر السوق السعودي مكاسب شهرية قدرها 1.3% بدعم من أداء إيجابي لعدد من الأسهم القيادية؛ حيث ارتفع سهم أكوا باور 12.9% بعد تقارير عن رفع محفظة مشاريعه إلى 115 مليار دولار أمريكي عبر 110 مشاريع في عدة دول. كما صعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 5.2% ترقباً لنتائج إيجابية للربع الثالث من 2025 والمتوقع إعلانها في 4 نوفمبر 2025. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.9% في أكتوبر بدعم من الأسهم القيادية؛ حيث صعد سهم بنك أبوظبي الأول 11.5% بعد نمو أرباحه الصافية بنسبة 24% للتسعة أشهر 2025. وارتفع مؤشر دبي 3.8% خلال الشهر بدعم من أسهم العقار وبعض أسهم البنوك القيادية؛ حيث صعد سهم إعمار العقارية 8.8% بالتزامن مع إطلاق مخطط رئيسي بقيمة 100 مليار درهم يضم 40 ألف منزل فاخر وتصريحات رئيس مجلس الإدارة بشأن خطط دخول السوق الأميركية مستقبلاً. كما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 15.6% مع نمو أرباحه بنسبة 12% على أساس سنوي للتسعة أشهر من 2025، ودخوله اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على حصة أغلبية في بنك آر بي إل الهندي مقابل 3 مليارات دولار. وتراجع مؤشر السوق القطري بنسبة 0.9% في ظل نتائج متباينة للشركات. 

على صعيد آخر، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للإمارات بنسبة 4.8% في عام 2025 وتسارعه إلى 5% في عام 2026، بدعم من قطاعات الخدمات مثل السياحة والخدمات المالية والعقارات، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر في أكتوبر. وتجاوزت محفظة الرهن العقاري في السعودية 240 مليار دولار أمريكي حتى أكتوبر 2025 مدفوعة بتسارع التحول العقاري ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030. 

ولفت التقرير إلى أن أداء الأسواق العالمية كان إيجابياً خلال الشهر على الرغم من إغلاق الحكومة الأميركية، مدعوماً بانحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وخفض الفائدة في ظل بيانات تضخم سبتمبر التي جاءت أقل من المتوقع. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي ومؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 1.9% و2.3% على التوالي. وارتفع معدل التضخم العام في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3% على أساس سنوي في سبتمبر من 2.9% في أغسطس، لكنه جاء دون تقدير بلومبرغ الإجماعي البالغ 3.1%. وعقب لقاء رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 47% من 57%، فيما وافقت الصين على تعليق القيود على تصدير المعادن النادرة. كما اتفق الجانبان على العمل بشأن ملف تطبيق تيك توك. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.7% خلال الشهر مدفوعاً باستمرار الإقبال على أسهم الشركات ذات التعرض للذكاء الاصطناعي. وأُغلقت الدوائر الفيدرالية الأمريكية في 1 أكتوبر بسبب عدم إقرار الكونغرس قوانين الاعتمادات اللازمة لتمويل الحكومة للسنة المالية 2026، ما أدى إلى وقف العمليات غير الأساسية أو تقليصها مع استمرار الخدمات الأساسية مثل ميديكير. وتسبب ذلك في تأجيل نشر تقارير بيانات اقتصادية رئيسية، بما فيها تقارير الوظائف والتضخم الشهرية، التي يراقبها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة 4.1% خلال الشهر، مع صعود السوق الهندية بنسبة 4.6%. كما تلقت الأسواق الصينية دعماً بعد مفاوضات التجارة الأميركية الصينية وقوة أسهم شركات التقنية، على الرغم من ضغوط انكماش الأسعار.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس خلال الشهر إلى 4.11%. وأسهم كل من إغلاق الحكومة الأميركية وتوقعات خفض الفائدة في اجتماع أكتوبر في انخفاض العوائد معظم الشهر، غير أن النبرة المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مزيد من الخفض لاحقاً دفعت العوائد للارتفاع قليلاً في نهاية الشهر. وعلى نحو متوقع، خفّض الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر. وأشار رئيس الفيدرالي إلى مخاطر اتخاذ قرارات إضافية بشأن معدل السياسة النقدية في ظل غياب البيانات نتيجة إغلاق الحكومة، مع إقراره بضعف سوق العمل.

وتناول تقرير "المركز" أسعار خام نفط برنت التي أغلقت الشهر عند 65.07 دولاراً للبرميل، منخفضة 2.9% خلال الشهر. وقد ضغط على الأسعار استمرار أوبك+ في التراجع عن سياسة خفض الإنتاج وكذلك تراجع حدة التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة فائضاً في سوق النفط يبلغ 4 ملايين برميل يومياً. كما أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على روسيا استهدفت شركتي النفط الكبريين لوك أويل وروسنفت أثار مخاوف المعروض وقدم بعض الدعم للأسعار خلال الشهر. 

وختم "المركز" تقريره بالإشارة إلى أن تأخر نشر البيانات الاقتصادية الأمريكية بسبب إغلاق الحكومة الفدرالية، إلى جانب تباين الآراء بين صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، قد زاد من حالة عدم اليقين حول خفض إضافي محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر، ما قد يفضي إلى تذبذب في أداء الأسواق. وقد تقود عودة العمل الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية ونتائج الشركات، وخاصة شركات التقنية الكبرى، وتوجهات مسؤولي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة، معنويات السوق في الشهر المقبل. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، قد ترتبط تحركات الأسواق بنتائج الشركات وبوتيرة زيادة إنتاج أوبك+.