المملكة تكثف جهودها للارتقاء بالاقتصاد وتواصل برنامج الإصلاحات

أورد تقرير نشرته مؤخراً مجموعة أكسفورد بيزنس غروب، خطط الأردن الرامية إلى تطبيق إصلاحات واسعة النطاق.

ويستكشف التقرير الذي يحمل اسم الأردن 2011 جهود المملكة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، والتي تشتمل على طلبها للانضمام لعضوية مجلس التعاون الخليجي وتطبيق برنامج التنمية الحكومي.

ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً معمقاً لجهود الأردن الهادفة إلى توسيع قطاع السياحة من خلال الدخول إلى أسواق جديدة، مثل السياحة البيئية والسياحة التطوعية، في وقت تركز جهودها في نفس الوقت على الترويج للمواقع الأثرية الرئيسية في المملكة، والتي تشمل البتراء والبحر الميت.

وتم إطلاق التقرير: الأردن 2011 بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 2011 في فندق كراون بلازا في العاصمة عمان. وقامت أكسفورد بيزنس غروب التي تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال النشر والأبحاث والاستشارات بتضمين هذا التقرير معلومات تفصيلية للقطاعات الرئيسية في المملكة ليبدو بمثابة دليل للمستثمرين لكل واحد من القطاعات، بالإضافة إلى اشتماله على مقابلات عديدة مع كبار القادة السياسيين والاقتصاديين والتجاريين، مثل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت. 

كما يشمل التقرير على مقابلات مع وزير المالية محمد أبو حمور، ووزير الصناعة والتجارة هاني الملقي، ووزيرة السياحة والآثار هيفاء أبو غزالة، والرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف. 

كما تم تعزيز التقرير بوجهات نظر من شخصيات دولية حول تطور الاقتصاد الأردني، مثل طالب رفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، و جوانا فرونيتسكا سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وأحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي. 

ويبحث التقرير: الأردن 2011 بالتفصيل في البرنامج التنموي الحكومي الجديد الذي تبلغ كلفته 6.2 مليار دينار أردني (8.8 مليار دولار أمريكي)، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق لتوجيه استثمارات القطاعين الحكومي والخاص. كما يتناول الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية التي ستعود على الاقتصاد الأردني من انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي. 

ونظراً لأهمية قطاع الصناعة ودوره الاقتصادي في دفع عجلة النمو في هذا البلد، يضع تقرير أكسفورد بيزنس غروب ميناء العقبة تحت المجهر، ويوفر تغطية شاملة حول الخطط التي تتبناها الأردن لإنشاء مناطق صناعية جديدة في العقبة، مع الأخذ في الحسبان الدور المحوري الذي تلعبه هذه المدينة الساحلية كمركز للخدمات اللوجستية للمملكة وواحدة من الوجهات السياحية الرئيسية.

كما يقدم التقرير الأخير للمجموعة معلومات جديدة حول التحديثات التي يجري تطبيقها في قطاع النقل الأردني، كجزء من خطة مدتها ثلاث أعوام لتطوير نظم النقل البحري والجوي والطرق البرية والسكك الحديدية. كما يستكشف التقرير الدور الرئيسي الذي يمكن للمملكة أن تلعبه في تطوير قطاع النقل في المنطقة بحكم قربها من العراق.

وقامت مجموعة أكسفورد بيزنس غروب بإصدار تقرير: الأردن 2011 بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار وغرفة تجارة عمان وشركة "أيه بي إنفيست" AB Invest والبنك العربي ومؤسسة "إيرنست آند يونغ" Ernst and Young وشركة الزعبي للمحاماة.

وقال سامر عصفور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار: "تقوم المملكة بتطبيق برنامج كبير للإصلاحات، والذي يتم تناوله في هذا التقرير، ويحتاج إلى إلقاء المزيد من الضوء عليه أمام المستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية في المملكة. وعلى الرغم من الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، إلا أننا نشعر بالتفاؤل حول الازدهار الاقتصادي في المملكة بفضل الاستقرار والفرص الاستثمارية المثالية التي توفرها". 

وأضاف عصفور: "نأمل أن تكون مساعي الأردن للانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي عاملاً مشجعاً آخر للاستثمار في المملكة، حيث يظهر التقرير فوائد انضمامها إلى هذه المجموعة الاقتصادية.  وتفخر مؤسسة تشجيع الاستثمار بتعاونها مع مجموعة أكسفورد بيزنس غروب بإصدار هذه المطبوعة الاقتصادية التي توفر معلومات مهمة حول القطاعات الاقتصادية الرئيسية للمملكة، بما يعود بالنفع على المستثمرين الأجانب". 

وقال بيتر غريمسديتش مدير التحرير في مجموعة أكسفورد بيزنيس غروب إن التقرير الجديد الذي تنشره المجموعة يوفر تغطية عميقة للجهود التي يبذلها الأردن لجذب المزيد من الاستثمارات، والتي ستكون مدعومة بالتشريعات الجديدة، إلى جانب تقديم تحليل رئيسي للقطاع الصناعي في البلاد. 

وأضاف: "يركز مجلس تشجيع الاستثمار في الأردن على تطوير نشاطات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والسياحة والطاقة، وعلى وجه التحديد في القطاع الفرعي للطاقة المتجددة. كما أن حظوظ قطاع التعدين ستحدد بشكل خاص أيضاً الأداء الاقتصادي في العام 2012، وبطبيعة الحال، سيكون التطبيق الناجح للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي بمثابة محطة رئيسية في التاريخ الاقتصادي للأردن". 

وأضافت ميراندا ستوبس المدير المحلي الجديد أن تعهد رئيس الوزراء للمضي قدماً في برنامج الإصلاحات سيعزز الانتعاش الاقتصادي في الأردن مع عودة الاستقرار إلى هذه المنطقة. وأشادت أيضاً بشركاء المجموعة، إذ أكدت على أن المساهمات التي قدموها أكسبت تقرير الأردن 2011 سمة خاصة.

وقالت في هذا الصدد: "يتمتع شركاؤنا بفهم راسخ إزاء بيئة الأعمال المتغيرة في الأردن والتحديات التي واجهتها البلاد على مدى العام الماضي. إن ما يمتلكونه من خبرات ساعد فريقنا على إنتاج هذا التقرير الذي سيجد فيه قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم فوائد كثيرة لهم عند البحث عن فرص الاستثمار الناشئة التي تتمخض عن برامج التنمية الاقتصادية في الأردن". 

ويعتبر تقرير: الأردن 2011 تتويجاً لأبحاث ميدانية استمرت أكثر من ستة أشهر قام بها فريق من المحللين العاملين لدى مجموعة أكسفورد بيزنس غروب، وعملوا خلالها على تقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك الطاقة والصناعة والمالية والبنوك والسياحة والنقل والعقارات. ويتوافر التقرير بالنسق المطبوع وعلى شبكة الإنترنت.