المنتدى اللوجستي العالمي يناقش آليات تطوير الموانئ والشحن في المنطقة

انطلقت أمس في فندق بارك روتانا فعاليات الدورة الثانية للمنتدى اللوجستي العالمي والذي تنظمه جامعة أبوظبي بشراكة إستراتيجية مع "شركة أبوظبي للموانئ" ويستمر على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "تطوير بيئة خدمات لوجستية موحدة لتعزيز الازدهار الاقتصادي"، ويشارك في تنظيمه مركز التميّز في إدارة الخدمات اللوجستية بالجامعة و"آيم إيفنتس" ذراع تنظيم المؤتمرات التابعة لمجموعة جامعة أبوظبي للمعارف وجامعة برلين للتقنية. واستقطب المنتدى نخبة من المتحدثين من صناع القرار في الدولة والمنطقة والمستشارين والمدراء في مجال الخدمات اللوجستية والجمارك وسلاسل التوريد، وقطاع خدمات النقل والإمداد والتخزين، ووكلاء ومتعهدي الشحن الجوي والبحري والبري، ناقشوا أبرز المبادرات التي ساهمت في ازدهار قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة والمنطقة، واستراتيجية النقل وقوانين ورسوم الجمارك لدولة الإمارات العربية المتحدة واقتراح طرق وآليات الوصول إلى معايير وقوانين ورسوم موحدة، ودراسة تأثير التطورات الحالية والمستقبلية في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية على نمو قطاع الخدمات اللوجستية، واستقطب المنتدى المنتدى.
وأكد الدكتور نبيل ابراهيم مدير جامعة ابوظبي أن المنتدى اللوجستي العالمي يعد فرصة متميزة لصناع القرار والمسؤولين في قطاع الخدمات اللوجستية لتبادل المعلومات والخبرات حول مختلف التطورات التي طرأت على هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي، واستراتيجيات النقل والجمارك ومختلف التعديلات التي طرأت على القوانين الخاصة بهذا القطاع، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل يمثل جزءاً كبيراً من الإقتصاد العالمي بإيرادات وصلت إلى 3.4 تريليون دولار في عام 2006 وبمعدل زيادة سنوية تصل إلى 4.5%، موضحاً أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية أتاح لدولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبناء قدرتها التنافسية العالمية بحيث أصبحت مركزاً عالمياً للنقل البحري والجوي والبري، ومن هنا تاتي اهمية هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على أبرز المبادرات في قطاع الخدمات اللوجستية والتي تمثل جزءاً هاماً من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يصل إلى نحو 10.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وأوضح محمد ناصر العتيبة مدير إدارة نقل البضائع في دائرة النقل بأبوظبي في الكلمة الرئيسية للمنتدى أن
توافر نظم للشحن آمنة وذات كفاءة عالية ومستدامة بيئياً هو عامل أساسي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في أي مجتمع، ونحن على يقين أنه من دون تطبيق مبادئ سليمة للدعم اللوجستي، فلن نتمكن من تحقيق امكاناتنا الاقتصادية الكاملة ولن نستطيع التنافس على جذب الاستثمار الدولي والتجارة الدولية، ولا شك أنه رغم التطور والنمو الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص خلال الخمسة والثلاثين عام الماضية، لا يزال قطاع الشحن يواجه العديد من التحديات الاستراتيجية مثل بناء نظم متكاملة للنقل متعدد الوسائط والتي يمكن أن توفر الدعم المطلوب للبرط بين الأواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن معدلات تجارة الدولية للسلع غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد وصل إلى أكثر من 240 مليار يورو الأمر الذي يشكل ما يزيد عن 30% من إجمالي الناتج المحلي، وبين عامي 2007 و 2008، نمت تجارة الدولة في السلع بمعدل يصل إلى 20 % سنوياً.
وأضاف العتيبة ان قطاع الخدمات اللوجستية يجمع العديد من التخصصات والأنشطة ولم يعد يكفي بناء الطرق والموانئ والمطارات لتلبية احتياجات المستخدمين، بل يجب أن يتم تصميم الأنظمة اللوجستية بحيث تشجع الابتكار وتدعم القدرة التنافسية، وهذا ما تحرص عليه دائرة النقل بأبوظبي ومن هنا تأتي اهمية المشاركة في المنتدى اللوجستي العالمي والذي يتناول في دورته الثانية القضاياي الرئيسية التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام، مشيراً إلى ان دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بوضع خاص يمكنها من تحقيق المزيد من النمو في مجال الخدمات اللوجستية لتعزيز موقعها كمركز للخدمات اللوجستية العالمية.
أما شاشي شيكار رئيس ومؤسس مجموعة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية فتطرق إلى التطورات التي طرأت على قطاع الخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والعالمي خلال عام 2011، وضرورة تقييم تأثير التطورات الإقليمية والعالمية على حركة السلع والخدمات بالإضافة إلى فهم التأثيرات الاجتماعية والأمنية والاتجاهات الاقتصادية على صناعة الخدمات اللوجستية، كما تناول وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية وفرص النمو المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في العمليات اللوجستية.
ومن جانبه تناول الكابتن محمد الشامسي نائب الرئيس للموانئ في شركة أبوظبي للموانئ في كلمته آليات تعزيز النمو والإزدهار لقطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي ومختلف المبادرات والمشاريع التي تقوم بها شركة ابوظبي للموانئ للمساهمة في تطوير القطاع ودعم سلاسل التوريد الإقليمية وشبكة الخدمات اللوجستية بالمنطقة بما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030، مشيراً إلى ان شركة أبوظبي للموانئ تعد شريكاً استراتيجياً في عملية تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارة حيث تحرص الشركة على التوسع في نطاق البنية التحتية البحرية في أبوظبي وتحسين الكفاءة في الأنظمة والتراخيص واعتماد معايير الجودة وأفضل الممارسات وتعزيز تجربة العملاء.
وتناول الدكتور ناظم بن طاهر مدير إدارة الطرق والشحن البري في الهيئة الوطنية للمواصلات إلى دراسة خطة النقل الوطنية، وانعكاساتها على الخدمات اللوجستية في المنطقة مؤكداً على أهمية دراسة وتحسين النقل والتحركات بين الإمارات السبع ومواءمة المعايير واللوائح المتعلقة بأنشطة النقل البري بالإضافة إلى الخطط المستقبلي وتوقعات قدرة شركات النقل والخدمات اللوجستية.
كما قدم خالد البستاني القائم المدير العام للهيئة الاتحادي للجمارك عرضاً علمياً حول تطوير بيئة أكثر تكاملا للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة ودراسة اللوائح الجمركية وأثرها على الأمن والتجارة ومواءمة المعايير والتعريفات الجمركية في جميع أنحاء الإمارات المختلفة بالإضافة إلى وضع مخطط تفصيلي للمبادرات الجمركية الحالية والمستقبلية على المستوى الاتحادي ودراسة التغيرات التنظيمية والتطورات المستقبلية التي تهم الشركات والمؤسسات والهيئات في قطاع الخدمات اللوجستية وآخر التطورات بشأن الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على صناعة الخدمات اللوجستية.
وشمل اليوم الأول للمنتدى دراسة حالة عن كيفية ابتكار تجربة متميزة للعملاء في جمارك أبوظبي قدمها مروان غربية من جمارك أبوظبي، وقدم جون ليزنيسكي من الإتحاد للقطارات عرضاً علمياً تناول فيه تأثيرات وفوائد شبكة السكك الحديدة الخليجية على قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمية والعالمية ، وطرح توم نوليرتس من الفطيم للخدمات اللوجستية دراسة حالة حول آليات ضمان الكفاءة وخفض التكاليف في عمليات النقل والإمداد المحلي، بينما تناول المشاركين في حلقتي النقاش خلال اليوم الأول آليات حركة الشحن في جميع أنحاء المنطقة من خلال تنظيم النقل ومواءمة احتياجات الصناعة، وكيفية بناء بيئة أكثر تكاملا الجمارك لتحسين الخدمات اللوجستية في المنطقة.
خلفية عامة
جامعة أبوظبي
جامعة أبوظبي هي أكبر جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى الجامعة لأن تصبح الخيار الأول للطلاب على مستوى كافة إمارات الدولة وفي المنطقة بشكل عام.
ومع وجود أربع كليات تقدم أكثر من 40 برنامجاً من برامج البكالوريوس والدراسات العليا في كل من أبوظبي والعين ودبي ومنطقة الظفرة، بالإضافة إلى عدد من برامج الدمج الأكاديمي مع جامعات عالمية، فإننا نضمن حصول كافة طلابنا على تعليم عالمي بأعلى معايير الجودة.