المنصوري يرأس ندوة الابتكار ومستقبل الاقتصاد في القمة العالمية للحكومات

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ندوة "الابتكار ومستقبل الاقتصاد" والتي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2017، بمشاركة نخبة رفيعة المستوى من وزراء وكبار المسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم من المشاركين بأعمال القمة. إذ ضمت الندوة معالي مارك ميتشل وزير المعلومات والإحصاء بنيوزيلاندا، وسعادة سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وسعادة حافظ غانم نائب رئيس البند الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور برونوا لانفين المدير التنفيذي لمبادرة "إنسياد" الأوروبية، والسيد كيفن لينش الخبير الكندي في مجال الابتكار، كما شارك في الندوة سفراء دول فنلندا ونيوزيلاندا وكندا وأرمينيا وبيلاروسيا، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي وفود الدولة من المشاركين بأعمال القمة العالمية للحكومات.

ركزت الندوة على استعراض الدور المتنامي للابتكار في صياغة مستقبل الاقتصاد في العالم، مع إلقاء الضوء على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الصدد، والجهود المبذولة من قبل حكومة الدولة وحكومات الدول المشاركة بالندوة وذلك لتطوير بيئة داعمة ومحفزة لتعزيز مساهمة الابتكار في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حديثه خلال الندوة بالتأكيد على ما توليه دولة الإمارات من أولوية للابتكار، واتخاذها العديد من الخطوات المدروسة خلال الفترة الماضية لتهيئة بيئة داعمة ومحفزة تسمح بإحداث التطور المأمول في مساهمة الابتكار في تعزيز مكتسبات التنمية الاقتصادية الراهنة وتطويرها نحو تنمية مستدامة وشاملة مستقبلا.

 وتابع أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار عام 2014، مثلت خطة واضحة في تطوير بيئة داعمة، وتحديد قطاعات لتقود الابتكار المرحلة المقبلة، وفي ضوء هذه الاستراتيجية تتضافر الجهود لمختلف الجهات المعنية داخل الدولة لتحقيق الغايات المرجوة.

وأوضح معالي المنصوري أن الابتكار أصبح عامل رئيسي لتعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني، وهو ما جعل القيادة الرشيدة بالدولة تولي اهتماما كبيرا وتتخذ العديد من الخطوات النوعية لتهيئة بيئة محفزة للابتكار على المستوى التشريعي والنظام التعليمي والاقتصادي وريادة الأعمال وحتى على المستوى الإعلامي، مما جعله ثقافة نتعايش معها في الإمارات بكل معنى الكلمة.

واكد معاليه على أن الفروق بين الدول في إعطاء الابتكار أولوية على أجندتها الحكومية يرجع بالأساس إلى القيادة في كل بلد، لأن القيادة هي التي تملك النظرة المستقبلية الواعدة والقادرة على إدراك المصالح الاقتصادية للدولة، وهنا يأتي أهمية الدعم والدور الذي تقوم به القيادة لدعم الابتكار كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لم تدخر القيادة جهدا في تبني الاستراتيجية الوطنية للابتكار ودعم كافة المبادرات والخطط واللجان على المستويات الاتحادية والمحلية لدعم الابتكار لكي تساهم كافة هذه الجهود بالانتقال نحو اقتصاد معرفي تنافسي.

واستعرض المنصوري بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال الابتكار مثل، فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية وكندا وغيرها من الدول التي أقامت الإمارات معها تعاونا وثيقا في هذا الصدد.

ومن جانبه، استعرض الوزير النيوزيلندي معالي مارك ميتشل، الخطوات التي اتخذتها بلاده لتعزيز الابتكار في اقتصادها الوطني، ومدى الأهمية التي توليها حكومته للابتكار من خلال السياسات المحفزة والتسهيلات التي تقدمها في هذا الشأن لرواد الأعمال. وقال مارك ميتشل إن نيوزيلندا بحكم موقعها الجغرافي كجزيرة فإنها تعتمد بشكل رئيسي على تجارتها مع العالم، وفي ظل التطورات الراهنة ليس أمامها خيار سوى الابتكار من أجل ضمان مستقبل أفضل لاقتصادها ومواكبة التغييرات التي ستطرأ على مختلف الاقتصاديات الكبرى خلال العقود المقبلة والتي سيلعب الابتكار بها دورا رئيسيا ومؤثرا.

وبدوره، استعرض سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الدور الذي يقوم به البنك في الشرق الأوسط وافريقيا وأسيا، وقال إن البنك يدخل في شراكات مع دول كثيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا، إذ لم يعد يقتصر دوره على أوروبا فقط، ويعتمد البنك في إقامة شراكاته مع الدول على النظرة الاقتصادية المستقبلية لمساعدة اقتصاديات الدول على تعزيز تنافسيتها ومما لا شك فيه بأن الابتكار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة أصبح العامل الأبرز لتعزيز التنافسية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا المتقدمة وتأثيراتها الاقتصادية من جيل لأخر، إذ أصبح الجيل الجديد يتعامل مع التكنولوجيا والابتكار بطريقة لا يستطيع إدراكها تماما الجيل الحالي من صانعي القرارات الاقتصادية والمالية العالمية. وأكد على أهمية الوصول إلى فهم مشترك بين صانعي القرارات والسياسات والمنظمات الدولية المعنية بالتمويل وبين القيادات الاقتصادية في كل دولة لإيجاد أرضية مشتركة في فهم الواقع الحالي والمستقبلي والتأثيرات المستقبلية من خلال التكنولوجيا والابتكار.

ومن جانبه، استعرض الدكتور برونو لانفين، أهمية المؤشرات الدولية لقياس الابتكار وتحديد العوامل التي تساهم بزيادة الابتكار وأيضا رصد العوامل التي تمثل معوقات أمامه، والدور الذي يمكن للحكومات القيام به من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق مزيد من التطور في هذا الصدد.

وخلال مداخلته بالندوة، قدم السيد كيفن لينش، التجربة الكندية في مجال الابتكار، وتحدث عن ثقافة الابتكار التي يجب أن تكون متجذرة بالمجتمع ومتوائمة مع كافة السياسات الاقتصادية التي ينبغي أن تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات متنوعة. كما تحدث لينش عن الرؤية الكندية بشأن الصناعات المرتبطة بالفضاء، وذلك ردا على سؤال من سعادة الدكتور محمد الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، بأن كندا تنظر بأهمية بالغة إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة جدا في الفضاء والتركيز على مجالات محددة في هذا الصدد منها، التغير المناخي والبيئة وذلك بعيدا عن التنافس في المجالات الأخرى المتعلقة بالفضاء مثل باقي الدول.

وشهدت الندوة نقاشا مفتوحا بين المتحدثين والحضور من خلال تبادل الأسئلة والإجابات ما ساهم في إثراء الندوة بالعديد من المداخلات من الحضور والذين ضموا ممثلين من وزارات وجهات محلية والقطاع الخاص والضيوف الدوليين.