الهيئة الاتحادية للضرائب تكثف برامجها لزيادة الوعي الرقابي لدى المفتشين في الإمارات

كثفت ' الهيئة الاتحادية للضرائب ' برامجها التدريبية لزيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي الإماراتي لدى العاملين بقطاع التفتيش والرقابة في الدوائر الاقتصادية والجهات الأخرى المعنية في الإمارات ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية المستهلك.

وواصلت الهيئة عقد سلسلة من الندوات التعريفية وورش العمل التي تقوم بتنفيذها ضمن خطتها للتوعية الشاملة لكافة فئات المجتمع ونظمت ورشة عمل تدريبية لمفتشي دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حول "أهداف وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة" قام خلالها ممثلو الهيئة بتقديم شرحاً مفصلاً لخطوات ومجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتسهيلات التي توفرها الهيئة لمساعدة الخاضعين للضريبة على تطبيق النظام الضريبي بسهولة ويسر وسبل تنفيذ حملات تفتيش محكمة ودقيقة لحماية المستهلكين وضمان تحقيق الامتثال الضريبي في الوقت نفسه.

وأشارت 'الهيئة الاتحادية للضرائب' في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أن ممثلي الهيئة قاموا خلال ورشة العمل التدريبية التي عقدت في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالرد على استفسارات المشاركين التي تركز معظمها حول آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومعاييرالفواتير الضريبية والسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها والخاضعة لنسبة الصفر وآليات االتأكد من رقم التسجيل الضريبي وحساب الضريبة المستحقة على السلع والخدمات ونظام استرداد السياح للضريبة المدفوعة من قبلهم خلال زيارتهم للإمارات والمعايير القانونية للتعامل في المناطق الحرة والمناطق المحددة.

وأوضح ممثلو الهيئة أن هناك معايير يجب توافرها إلزاميا في أي فاتورة ضريبية فيجب على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها للمستلم أو المتلقي، وأن تتضمن الفاتورة الضريبية عبارة "فاتورة ضريبية" موضحة على الفاتورة، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، بالإضافة إلى اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم التسجيل الضريبي الخاص به في حال كان مسجلاً، ويجب أن تتضمن كذلك رقم تسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يُمكّن تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من ضمن مجموعة فواتير، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، و تاريخ التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

 يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية كذلك وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها وسعر كل وحدة والكمية والحجم ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه وقيمة أي خصم والمبلغ الإجمالي المستحق دفعه وقيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم وسعر الصرف المطبق في حال تم تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي.

وذكر ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل أنه يمكن اعتماد فواتير مبسطة بمعلومات أساسية إذا قلّت قيمة المشتريات عن 10 آلاف درهم أو في حال كان المشتري فرد غير خاضع للضريبة ولا يريد فاتورة ضريبية.

وأوضحوا أن ' الهيئة الاتحادية للضرائب ' أطلقت عبر موقعها الإلكتروني خدمة "تحقق من رقم التسجيل الضريبي" التي تتيح لأي شخص التأكد من صحة الأرقام الضريبية المسجلة على الفواتير وأن التجار ومقدمي الخدمات مسجلين لدى الهيئة وخدمة "حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية" التي تتيح للمستهلكين ومتلقي الخدمات معرفة قيمة الضريبة المستحقة على أسعار مشترياتهم أو الخدمات التي يحصلون عليها بسهولة ويسر وبدقة متناهية لمعرفة حقوقهم والمستحقات الفعلية عليهم بشفافية تامة وفي لحظات محدودة.

وتم خلال الورشة تعريف المشاركين بكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأعمال ومعاملة ضريبة القيمة المضافة لبعض القطاعات كما تم استعراض الأسئلة المتكررة والأخطاء الشائعة في المجال الضريبي.