الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تستضيف ورشة عمل حول آلية تحقيق المؤشرات الوطنية للحكومة الإلكترونية والذكية

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقرها بدبي ورشة عمل خاصة بتنفيذ المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية الذكية على البوابة الرسمية للدولة "حكومة.امارات". وشارك في الورشة ممثلون عن الحكومات الإلكترونية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات المعنية بعملية التحول الإلكتروني والذكي. ويشكل هذا التوجه ركنا أساسيا في الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنصوص عنها في رؤية الإمارات 2021. وينص المؤشر السابع من الأجندة الوطنية على أن تكون دولة الإمارات الأولى عالميا في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية عبر الهواتف المتحركة، وهو المؤشر الذي تقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ( UNDESA) برصده وقياسه كل سنتين وتصدر تقريراً دورياً عن مدى تقدم برامج الحكومة الإلكترونية في كافة الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي هذا السياق أثنى سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على جهود الحكومات الإلكترونية المحلية في دولة الإمارات وقال: "لقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى أن الحكومة الذكية امتداد للحكومة الإلكترونية، وبالتالي فإن التحول الذكي الجاري حاليا يتم بالبناء على ما هو سابق منذ العام 2001 حين أطلقت دولة الإمارات أول مشروع ضمن الحكومة الذكية متمثلاً في الدرهم الإلكتروني، ومن بعده مشاريع الحكومة الإلكترونية المحلية."

وأضاف سعادته: "لدينا اليوم أهداف محددة وواضحة ونسب إنجاز معلنة حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخرا في رؤيته لحال الخدمات الإلكترونية الذكية ونسب استخدامها، ودروها في إسعاد المتعاملين. وبناء على هذه التوجيهات فإننا نعمل على التنسيق مع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة على النحو الأمثل وتحقيق نسب الإنجاز المنصوص المقررة بحلول العام 2018".

بدوره قال السيد سالم الحوسني، مدير إدارة التطوير في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: " تهدف هذه الورشة التعريف بالمؤشر الوطني ضمن الأجندةالوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة، وموشر الخدمات الالكترونية/الذكية، والنسخة الجديدة من موقع الحكومة (حكومة.امارات)، ومجالات التعاونوالتفاعل بين مختلف الحكومات الإلكترونية المحلية. ونؤكد على أهمية المرحلة القادمة والعنواين العريضة لها وهي الربط والاستخدام والرضا والجودة بحيث تتم تقليل نسبة المراجعين لكافة المراكز الخدمية بنسبة 80% حتى عام 2018. وأشار إلى أن مفهوم الجودة يعني تقديم خدمات ذكية بأسرع الوسائط وأبسط الطرق من أي مكان".

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقرها بدبي ورشة عمل خاصة بتنفيذ المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية الذكية على البوابة الرسمية للدولة "حكومة.امارات". وشارك في الورشة ممثلون عن الحكومات الإلكترونية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات المعنية بعملية التحول الإلكتروني والذكي. ويشكل هذا التوجه ركنا أساسيا في الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف الوطنية المنصوص عنها في رؤية الإمارات 2021. وينص المؤشر السابع من الأجندة الوطنية على أن تكون دولة الإمارات الأولى عالميا في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية عبر الهواتف المتحركة، وهو المؤشر الذي تقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ( UNDESA) برصده وقياسه كل سنتين وتصدر تقريراً دورياً عن مدى تقدم برامج الحكومة الإلكترونية في كافة الدول الأعضاء في المنظمة.

وفي هذا السياق أثنى سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على جهود الحكومات الإلكترونية المحلية في دولة الإمارات وقال: "لقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى أن الحكومة الذكية امتداد للحكومة الإلكترونية، وبالتالي فإن التحول الذكي الجاري حاليا يتم بالبناء على ما هو سابق منذ العام 2001 حين أطلقت دولة الإمارات أول مشروع ضمن الحكومة الذكية متمثلاً في الدرهم الإلكتروني، ومن بعده مشاريع الحكومة الإلكترونية المحلية."

وأضاف سعادته: "لدينا اليوم أهداف محددة وواضحة ونسب إنجاز معلنة حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مؤخرا في رؤيته لحال الخدمات الإلكترونية الذكية ونسب استخدامها، ودروها في إسعاد المتعاملين. وبناء على هذه التوجيهات فإننا نعمل على التنسيق مع الجهات المعنية وعلى كافة المستويات من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة على النحو الأمثل وتحقيق نسب الإنجاز المنصوص المقررة بحلول العام 2018".

بدوره قال السيد سالم الحوسني، مدير إدارة التطوير في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: " تهدف هذه الورشة التعريف بالمؤشر الوطني ضمن الأجندةالوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة، وموشر الخدمات الالكترونية/الذكية، والنسخة الجديدة من موقع الحكومة (حكومة.امارات)، ومجالات التعاونوالتفاعل بين مختلف الحكومات الإلكترونية المحلية. ونؤكد على أهمية المرحلة القادمة والعنواين العريضة لها وهي الربط والاستخدام والرضا والجودة بحيث تتم تقليل نسبة المراجعين لكافة المراكز الخدمية بنسبة 80% حتى عام 2018. وأشار إلى أن مفهوم الجودة يعني تقديم خدمات ذكية بأسرع الوسائط وأبسط الطرق من أي مكان".

وتم خلال الورشة تقديم عرض مفصل عن مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، وهو مؤشر مركب يقيس استعداد الإدارات الوطنية وقدرتها علىاستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لإيصال الخدمات الحكومية، وقد تم بناؤه وتطويره وفق استطلاع شامل لكل الدول الأعضاء.  ويقيسهذا المؤشر بشكل رئيسي مستوى الحضور الإلكتروني الحكومي على الإنترنت، ويمثل تقييم فعلي للبوابات الوطنية الرسمية على الإنترنت. ويشمل هذاالمؤشر قياس الخدماتوالمشاركة الإلكترونية، والبيانات الحكومية، والممارسات البيئية.  ويعتمد المؤشر على قياس المراحل الأربعة لتنمية الخدمات على الشبكة وفقا لمستويات التطور وهي خدمات المعلومات الناشئة، وخدمات المعلومات المعززة، والخدمات المعاملاتية، والخدمات المتصلة. 

وتأتي ورشة العمل هذه في أعقاب زيارة لوفد من خبراء قطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونية في الأمم المتحدة برئاسة السيد ريتشارد كيربي، كبير الخبراء الإقليميين للمنظمة الدولية، والذين أشادوا بالجهود والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة. وقد هدفت الزيارة إلى الوقوف على آخر تطورات تنفيذ التوصيات الخاصة باستبيان الأمم المتحدة في هذا المجال. كما تم خلالها مراجعة وتقييم أهم المبادرات المنفذة والداعمة للتوصيات الخاصة بالبوابة الوطنية استعدادا لتقييم استعراض مبادئ البيانات المفتوحة مع المعنيين وأهميتها للمرحلة القادمة وانعكاس تطبيقها على استبيان الأمم المتحدة، والوقوف على مدى تنفيذ مراحل محور التشارك الإلكتروني، ومراجعة ملفات اتفاقية التعاون المشترك مع الأمم المتحدة الداعمة لمؤشر الخدمات الالكترونية/الذكية.وتأتي ورشة العمل هذه في أعقاب زيارة لوفد من خبراء قطاع الاتصالات والخدمات الإلكترونية في الأمم المتحدة برئاسة السيد ريتشارد كيربي، كبير الخبراء الإقليميين للمنظمة الدولية، والذين أشادوا بالجهود والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم خدمات حكومية إلكترونية متكاملة. وقد هدفت الزيارة إلى الوقوف على آخر تطورات تنفيذ التوصيات الخاصة باستبيان الأمم المتحدة في هذا المجال. كما تم خلالها مراجعة وتقييم أهم المبادرات المنفذة والداعمة للتوصيات الخاصة بالبوابة الوطنية استعدادا لتقييم استعراض مبادئ البيانات المفتوحة مع المعنيين وأهميتها للمرحلة القادمة وانعكاس تطبيقها على استبيان الأمم المتحدة، والوقوف على مدى تنفيذ مراحل محور التشارك الإلكتروني، ومراجعة ملفات اتفاقية التعاون المشترك مع الأمم المتحدة الداعمة لمؤشر الخدمات الالكترونية/الذكية.