الوطني: أفضل أداء للأسهم الكويتية في عامين

أوضح بنك الكويت الوطني، أن معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت أداء أضعف من نظيراتها العالمية في عام 2017، على خلفية التوترات الإقليمية.

وأشار البنك في تقريره الاقتصادي إلى أنه على الرغم من ذلك، تمكنت الكويت من تسجيل أفضل أداء لها منذ عامين، في حين أدى التحسن المتزامن في النمو العالمي، والأوضاع المالية الميسرة، وصعود أسعار السلع إلى ارتفاع أسعار الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم خلال عام 2018.

ولفت التقرير إلى إنهاء الأسهم العالمية تداولات عام 2017 على ارتفاع، وقد سجل العديد منها مكاسب قياسية، مدعومة بمقومات متجددة، وارتفاع في أسعار السلع والتحسن الذي طرأ على معنويات المستثمرين. 

وتابع أن الظروف النقدية الميسرة والتي طال أمدها على خلفية تدنى معدلات التضخم، ساهمت أيضاً في دفع أسعار الأسهم نحو الارتفاع، مبيناً أنه على الرغم من تحقق المخاطر السياسية العالمية على مدار العام، إلا أنها لم تترك تأثيراً يذكر في عرقلة الارتفاعات السائدة. 
وأنهى مؤشر «مورغان ستانلي» للعائد الإجمالي العالمي تداولات عام 2017 عند مستوى 6386 نقطة، مرتفعاً بنسبة 5 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2017 وبنسبة 19 في المئة للعام بأكمله.

وكشف التقرير أنه في الولايات المتحدة، أنهى كل من مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ومؤشر «داو جونز» الصناعي تداولات عام 2017 عند مستويات قياسية، فيما يعد أقوى أداء لهما على مدى عقود. 

ولفت إلى أنه على الرغم من التعرض لبعض العوائق مطلع عام 2017، إلا أنه ما لبث أن تنامت مستويات الزخم أخيراً في وقت لاحق من العام، مدعومة باستمرار الأوضاع الاقتصادية المشجعة وأحداث السياسات العامة. 
ورأى أنه في واقع الأمر، تكشفت أحداث عام 2017 كما كان متوقعاً أو فاقت التوقعات من حيث تشديد ظروف العمل، وتعزيز ثقة المستهلكين، وتحقيق الشركات لنتائج مالية مفاجئة. 

وتوقع التقرير أن تؤدي التخفيضات الضريبية وإلغاء الضوابط التنظيمية إلى زيادة أرباح الشركات في عام 2018، ما سيسهم بتعزيز أداء الأسهم الأميركية، بينما أنهى مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» تداولات العام عند مستوى 2673 نقطة، مرتفعاً بنسبة 19 في المئة، في حين أغلق مؤشر «داو جونز» الصناعي عند مستوى 24719 نقطة بنمو بلغت نسبته 25 في المئة.
وكشف عن انتهاج أسهم الأسواق الأوروبية مساراً نحو تحقيق أداء قياسي لهذا العام، إلا أن زخمها قد خبا إلى حد ما نظراً لعودة ظهور المخاطر السياسية وارتفاع اليورو.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك، فإن قوة النشاط الاقتصادي، وارتفاع أرباح الشركات، وانخفاض معدلات البطالة، والتباطؤ المتوقع نتيجة إنهاء البنك المركزي الأوروبي لبرنامج التيسير الكمي، ساهم بتسجيل المؤشر الاوروبي «يورو ستوكس 50» نمواً بنسبة 10 في المئة بنهاية العام على الرغم من تراجعه بنسبة 2 في المئة بالربع الرابع من عام 2017 على خلفية غموض الوضع السياسي الإسباني.
ونوه التقرير بأن أسهم الأسواق الناشئة شهدت عاماً ممتازاً، بحيث استفادت من ضعف الدولار والتشديد المتوقع للسياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية، وتزايد إقبال المستثمرين. 

وأوضح بأن توقعات معهد التمويل الدولي تظهر أن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة كانت إيجابية لمدة 12 شهراً متتالية في نوفمبر وبلغت قيمتها الإجمالية 250 مليار دولار، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة بمعدل كبير بلغ 31 في المئة عام 2017. 
وكشف أن أداء المؤشر في الربع الرابع من عام 2017 كان الأضعف خلال العام، مرتفعاً بنسبة 6 في المئة فقط، عازياً تأثر أداء المؤشر في الربع الأخير من العام بالتوترات المرتبطة بكوريا الشمالية والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني، وسط جهود الحكومة لاحتواء المستويات العالية من المديونية ونظام الظل المصرفي.

وأضاف أنه من جهة أخرى، كان أداء أسواق الأسهم الخليجية ضعيفاً، بحيث تأثرت بسياسات التقشف المالي والاضطرابات السياسية، إذ تفاقمت حدة بيئة التحديات المالية الإقليمية من جراء التوترات الجيوسياسية ما أدى إلى تآكل بعض من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. 
ولفت التقرير إلى ترجمة هذا الأمر في انخفاض إيرادات الشركات وتراجع أنشطة التداول، إذ كان أداء مؤشر «مورغان ستانلي السعري لدول الخليج» ثابتاً على مدار العام 2017، وتراجع بنسبة 0.4 في المئة بالربع الرابع من عام 2017.

وأفاد التقرير أن الأسهم الكويتية كانت ضمن أفضل الأسهم أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 12 في المئة، بينما أضاف المؤشر الوزني 6 في المئة إلى قيمته. 

ولفت إلى تحقيق بورصة الكويت مكاسب جيدة على مدار عام 2017، بدعم من صفقة شراء مستثمرين إماراتيين لحصة الأقلية في شركة «أمريكانا» في أواخر عام 2016، وتأهلها للانضمام لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، واستحواذ «عمانتل» على أسهم «زين».
وتابع أنه على الرغم من ذلك، فقد أثرت التطورات الإقليمية التي طرأت في أواخر العام على مجريات السوق في الربع الأخير من عام 2017، في حين أضاف انتعاش أسعار النفط بعض الزخم الإيجابي تجاه نهاية العام، إلا أنه لم يكن بالقدر الكافي لتعويض عمليات جني الأرباح التي تمت في الربع الأخير من العام، بينما استمرت أرباح الشركات وأنشطة التداول في الأسواق الخليجية في عكس التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية. 

وبين أنه على الرغم من ارتفاع الأرباح بنسبة 3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 على خلفية قوة نتائج الربع الثالث من العام، إلا أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 7 في المئة. 
وأوضح أن أنشطة التداول في عام 2017 سجلت أضعف أداء لها على مدى سبع سنوات، بحيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1.1 مليار دولار، منوهاً بأن حجم التداول قد ارتفع في الربع الأخير من عام 2017 مقارنة بالربع السابق على خلفية الصفقات الدفاعية في أعقاب الحملة السعودية لمكافحة الكسب غير المشروع، والزخم الإيجابي الذي أعقب تمديد اتفاقية «أوبك» والإعلان عن الميزانيات التوسعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع المستثمرون الدوليون أن يتواصل زخم عام 2017 خلال عام 2018، مع مراقبة البنوك المركزية والنمو العالمي عن كثب. 
وبين أنه من ناحية أخرى، ستظل الأسهم الإقليمية مدفوعة بأسعار النفط والتوترات الإقليمية الجارية، إلا أن مخاطر التراجع تظل متواجدة، في حين قد تشهد الأسواق تسارع وتيرة التشديد المالي، كما أن الاقتصاد الصيني قد يتباطأ، وقد تتفاقم النزاعات الجيوسياسية والتجارية العالمية. 

وذكر أن عودة حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا قد يشكل مصدراً للقلق بالنسبة للأسواق، وأنه على مستوى المنطقة، قد يؤدي حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الإقليمية إلى التأثير سلباً على الأسواق.

المصدر: الرأي