انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل في دبي تحت عنوان ‘نحو تنقل ذكي ومستدام‘

افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، في فندق جراند حياة دبي، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي الثالث لمركبات المستقبل، الذي حمل شعاره هذا العام نحو تنقل ذكي ومستدام، الذي يشارك فيه ما يناهز 350 من رواد صناعة المركبات الذكية والكهربائية والهجينة والهيدروجينية، وممثلين لحكومات عالمية وإقليمية وخليجية، وخبراء في البيئة والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والأبحاث والتشريعات.

 وأكد معالي الوزير، أن دولة الإمارات تبادر بصورة مستمرة لتوظيف المبادرات التي تمكنها من التحول نحو اقتصاد المعرفة، المستند إلى الابتكار في كل تفاصيله، كما أن حكومة الدولة، تعتمد الابتكار نهجاً وأسلوب عمل، في ضوء رؤية القيادة الرشيدة، التي تخطط لتغيير معادلات الاقتصاد الوطني التقليدية، وتدفعه بعيداً عن الاعتماد على النفط في موارده، والإصرار والثقة في التجربة الإماراتية لاقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية.

انطلاقة نحو الابتكار

وأضاف معاليه: "أن الواقع والمستقبل الاقتصادي للدولة، المنطلق نحو الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، بدأت إشاراته الأولى مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، قبل عامين، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأوضح معالي المنصوري أن هذه السياسة التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة تضمنت 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، بحجم استثمارات تقديري يصل إلى 300 مليار درهم، وهي تضم تحت مظلتها أيضاً حزمة من السياسات الوطنية الجديدة، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذه السياسة، ومثل هذه الفعالية دليل واضح على هذا النهج.

وأكد معاليه أن الأجندة الوطنية 2021، بها التزام ثابت للدولة في إطار تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء، كما تتطلع دولتنا إلى أن تصبح في المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الخدمات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

 استشراف المستقبل

ولفت معالي المنصوري إلى أن الحديث عن الابتكار في صناعة المركبات، ينبغي أن يواكب مستجدات العصر الحديث، وتطورات التكنولوجيا، التي تلاقت هنا في دولة الإمارات مع إرادة القيادة الرشيدة، لتخرج لنا مثل هذه الأفكار والرؤى المبدعة، من ممثلي هذا التجمع الكبير من الخبراء والمنتجين والمسؤولين والمسوقين وأصحاب العلاقة، لنكون من هنا، من الإمارات، ضمن أوائل المبادرين نحو استشراف المستقبل لقطاعات اقتصادية واستثمارية واعدة، بحرص على إنجاح خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين الجانب الاقتصادي منها والأبعاد الاجتماعية.

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لديها رغبة حقيقية لتتبوأ مركزاً متقدماً في تطوير آليات وتشريعات تخدم هذا التوجه، فهذه المشروعات الجديدة قادرة على استحداث قطاعات اقتصادية وتنموية جديدة من شأنها أن تنمي اقتصادنا الوطني،  وتسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتساعد الدولة في أن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول العام 2021، بتنمية مستدامة ذات محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية.

منظومة الاستدامة

من جهته، أكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، التي تستضيف المؤتمر والمعرض، أن المؤتمر والمعرض المصاحب له، يشهد عاماً بعد آخر تطورات كبيرة، ويعكس تلاقي الأفكار وتكاتف الجهود الدولية للارتقاء بمنظومة الاستدامة، عن طريق توظيف التكنولوجيا في ابتكار حلول صديقة للبيئة، لما لذلك من أثر مباشر في حياة أجيالنا القادمة.

وأضاف سعادته، خلال كلمة افتتاحية لفعاليات المؤتمر، أن هذا العصف الذهني  الدولي الذي تستضيفه الإمارات، يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وهو ما ينسجم مع الأجندة الوطنية، والالتزام الثابت لدولة الإمارات بالتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف".

وأشار سعادته إلى أن دورة العام 2015 من هذا الحدث الدولي، واكبت مع وضع الإمارات استراتيجية متكاملة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة، بهدف التوسع في الاعتماد عليها، تلبية لاستحقاقات الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد المعيني أن الأجندة الوطنية ضمن رؤية الإمارات 2021، تصب في إطار تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء، كما تتطلع دولتنا إلى أن تصبح في المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الخدمات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

وتابع سعادته: إن هذا التجمع الكبير من الخبراء والمنتجين والمسؤولين والمسوقين، يؤكد دور الإمارات الريادي في استشراف المستقبل بقطاع صناعة المركبات الذكية، والصديقة للبيئة، حرصاً على نجاح خطط دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين هذه التنمية الاقتصادية، وأبعادها الاجتماعية كذلك.

يسعدنا رؤية عروض المؤسسات الكبرى للتصنيع، والاستماع إلى آراء نخبة من الخبراء والرواد العالميين في هذه الصناعة، وأن نتشارك المعرفة، ونطلع على الأنماط الجديدة من المنتجات الذكية، من بطاريات الخلايا الضوئية، وحلول الأمان والسلامة، وآليات التخاطب بين المركبات، ومع البيئة المحيطة، والتواصل بين المركبة وأنظمة الطوارئ، وغيرها.

حلول نظيفة

ولفت سعادة المعيني إلى الأهمية الكبيرة للمركبات الذكية، وذاتية القيادة، والمركبات الكهربائية والهجينة وخلايا الهيدروجين، في توفير حلول نقل أنظف، وصديقة للبيئة، وذات عوائد اقتصادية إيجابية على المستهلكين والدولة، في مسعى لتوفير خيارات جديدة للتنقل تكون أكثر صداقة للبيئة، واقتصاد منخفض الكربون، وتحسن في جودة الهواء في الدولة.

وأوضح أن إن حياة الناس ستصبح أسهل، وأكثر أماناً، في ظل هذا النمط من التنقل الذكي، بفضل التقنية التي ستتيح إمكانية التخاطب بين المركبات، فقريباً.. لن تعتمد الرحلات بشكل كبير على القيادة البشرية للمركبة، فمركباتنا ستكون ذاتية الحركة، يحدد الراكب على متنها وجهته فقط، وتتولى المركبة الأمر حتى إيصاله إلى وجهته بأمان وراحة.

وأعرب مدير عام مواصفات عن سعادته بمشاركة كبريات الشركات المنتجة والخبراء الدوليين في توعية الجمهور بمميزات المركبات الذكية، وإتاحتها للمرة الأولى أمام الجمهور العادي لتجربتها، بصورة تعكس المساعي العالمية لتبديد المخاوف والشكوك لدى المستهلكين تجاه هذا النوع من المركبات، وإطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتصنيع في هذا القطاع الاقتصادي الواعد.

افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، في فندق جراند حياة دبي، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي الثالث لمركبات المستقبل، الذي حمل شعاره هذا العام "نحو تنقل ذكي ومستدام"، الذي يشارك فيه ما يناهز 350 من رواد صناعة المركبات الذكية والكهربائية والهجينة والهيدروجينية، وممثلين لحكومات عالمية وإقليمية وخليجية، وخبراء في البيئة والطاقة والتكنولوجيا والاتصالات والأبحاث والتشريعات.

 وأكد معالي الوزير، أن دولة الإمارات تبادر بصورة مستمرة لتوظيف المبادرات التي تمكنها من التحول نحو اقتصاد المعرفة، المستند إلى الابتكار في كل تفاصيله، كما أن حكومة الدولة، تعتمد الابتكار نهجاً وأسلوب عمل، في ضوء رؤية القيادة الرشيدة، التي تخطط لتغيير معادلات الاقتصاد الوطني التقليدية، وتدفعه بعيداً عن الاعتماد على النفط في موارده، والإصرار والثقة في التجربة الإماراتية لاقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية.

انطلاقة نحو الابتكار

وأضاف معاليه، أن "الواقع والمستقبل الاقتصادي للدولة، المنطلق نحو الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، بدأت إشاراته الأولى مع اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، قبل عامين، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأوضح معالي المنصوري أن هذه السياسة التي اعتمدها صاحب السمو رئيس الدولة تضمنت 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، بحجم استثمارات تقديري يصل إلى 300 مليار درهم، وهي تضم تحت مظلتها أيضاً حزمة من السياسات الوطنية الجديدة، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذه السياسة، ومثل هذه الفعالية دليل واضح على هذا النهج.

وأكد معاليه أن الأجندة الوطنية 2021، بها التزام ثابت للدولة في إطار تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء، كما تتطلع دولتنا إلى أن تصبح في المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الخدمات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

 استشراف المستقبل

ولفت معالي المنصوري إلى أن الحديث عن الابتكار في صناعة المركبات، ينبغي أن يواكب مستجدات العصر الحديث، وتطورات التكنولوجيا، التي تلاقت هنا في دولة الإمارات مع إرادة القيادة الرشيدة، لتخرج لنا مثل هذه الأفكار والرؤى المبدعة، من ممثلي هذا التجمع الكبير من الخبراء والمنتجين والمسؤولين والمسوقين وأصحاب العلاقة، لنكون من هنا، من الإمارات، ضمن أوائل المبادرين نحو استشراف المستقبل لقطاعات اقتصادية واستثمارية واعدة، بحرص على إنجاح خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين الجانب الاقتصادي منها والأبعاد الاجتماعية.

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات لديها رغبة حقيقية لتتبوأ مركزاً متقدماً في تطوير آليات وتشريعات تخدم هذا التوجه، فهذه المشروعات الجديدة قادرة على استحداث قطاعات اقتصادية وتنموية جديدة من شأنها أن تنمي اقتصادنا الوطني،  وتسهم في الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، وتساعد الدولة في أن تكون ضمن أفضل دول العالم بحلول العام 2021، بتنمية مستدامة ذات محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية.

منظومة الاستدامة

من جهته، أكد سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، التي تستضيف المؤتمر والمعرض، أن المؤتمر والمعرض المصاحب له، يشهد عاماً بعد آخر تطورات كبيرة، ويعكس تلاقي الأفكار وتكاتف الجهود الدولية للارتقاء بمنظومة الاستدامة، عن طريق توظيف التكنولوجيا في ابتكار حلول صديقة للبيئة، لما لذلك من أثر مباشر في حياة أجيالنا القادمة.

وأضاف سعادته، خلال كلمة افتتاحية لفعاليات المؤتمر، أن هذا العصف الذهني  الدولي الذي تستضيفه الإمارات، يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وهو ما ينسجم مع الأجندة الوطنية، والالتزام الثابت لدولة الإمارات بالتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف".

وأشار سعادته إلى أن دورة العام 2015 من هذا الحدث الدولي، واكبت مع وضع الإمارات استراتيجية متكاملة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية والهجينة والصديقة للبيئة، بهدف التوسع في الاعتماد عليها، تلبية لاستحقاقات الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد المعيني أن الأجندة الوطنية ضمن رؤية الإمارات 2021، تصب في إطار تحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء، كما تتطلع دولتنا إلى أن تصبح في المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للمطارات والموانئ والطرق، إضافة إلى تعزيز جودة توفير الخدمات لتصبح في مقدمة الدول في الخدمات الذكية.

وتابع سعادته: إن هذا التجمع الكبير من الخبراء والمنتجين والمسؤولين والمسوقين، يؤكد دور الإمارات الريادي في استشراف المستقبل بقطاع صناعة المركبات الذكية، والصديقة للبيئة، حرصاً على نجاح خطط دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين هذه التنمية الاقتصادية، وأبعادها الاجتماعية كذلك.

يسعدنا رؤية عروض المؤسسات الكبرى للتصنيع، والاستماع إلى آراء نخبة من الخبراء والرواد العالميين في هذه الصناعة، وأن نتشارك المعرفة، ونطلع على الأنماط الجديدة من المنتجات الذكية، من بطاريات الخلايا الضوئية، وحلول الأمان والسلامة، وآليات التخاطب بين المركبات، ومع البيئة المحيطة، والتواصل بين المركبة وأنظمة الطوارئ، وغيرها.

حلول نظيفة

ولفت سعادة المعيني إلى الأهمية الكبيرة للمركبات الذكية، وذاتية القيادة، والمركبات الكهربائية والهجينة وخلايا الهيدروجين، في توفير حلول نقل أنظف، وصديقة للبيئة، وذات عوائد اقتصادية إيجابية على المستهلكين والدولة، في مسعى لتوفير خيارات جديدة للتنقل تكون أكثر صداقة للبيئة، واقتصاد منخفض الكربون، وتحسن في جودة الهواء في الدولة.

وأوضح أن إن حياة الناس ستصبح أسهل، وأكثر أماناً، في ظل هذا النمط من التنقل الذكي، بفضل التقنية التي ستتيح إمكانية التخاطب بين المركبات، فقريباً.. لن تعتمد الرحلات بشكل كبير على القيادة البشرية للمركبة، فمركباتنا ستكون ذاتية الحركة، يحدد الراكب على متنها وجهته فقط، وتتولى المركبة الأمر حتى إيصاله إلى وجهته بأمان وراحة.

وأعرب مدير عام "مواصفات" عن سعادته بمشاركة كبريات الشركات المنتجة والخبراء الدوليين في توعية الجمهور بمميزات المركبات الذكية، وإتاحتها للمرة الأولى أمام الجمهور العادي لتجربتها، بصورة تعكس المساعي العالمية لتبديد المخاوف والشكوك لدى المستهلكين تجاه هذا النوع من المركبات، وإطلاعهم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتصنيع في هذا القطاع الاقتصادي الواعد.