اينوك تسلّط الضوء على نموذجها في الحوكمة المؤسسية خلال المنتدى العالمي لحكومة الشركات

سلّطت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وهي شركة مملوكة بالكامل من حكومة دبي، الضوء على نموذجها في الحوكمة المؤسسية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي لحكومة الشركات والذي نظّمه معهد حوكمة الشركات "حوكمة" في دبي.

وخلال الحدث، ناقش سعيد خوري، الرئيس التنفيذي في "اينوك" "الدور الذي يلعبه الرؤساء التنفيذيون في حكومة الشركات التابعة"، مسلّطاً الضوء على الرؤية المتفرّدة في الريادة وإطار العمل الخاص بالحوكمة المؤسسية الذي يتمّ تطبيقه ضمن الشركة.

وخلال لقاء جمعه خلال المنتدى مع ليوناردو إف. بيكلار، الرئيس التنفيذي لمعهد "حوكمة"؛ شارك خوري مع الحضور الفلسفة والنموذج الريادي المعتمد في اينوك. وعند سؤاله عن سبب أهمية الحوكمة المؤسسية بالنسبة له، أجاب بقوله: "تشغل ’اينوك‘ حيزاً هاماً في الحياة اليومية لجميع المقيمين بمدينة دبي، حيث أنهم يتزوّدون بالوقود عبر محطّاتها، أو يقومون بتسجيل سياراتهم في مراكز ’تسجيل‘، وحتى أثناء قضائهم للعطلات فإننا نلمس حياتهم بشكل غير مباشر، حيث تعمل ’اينوك‘ على تزويد وقود الطائرات إلى شركات النقل الجوي المغادرة من دبي. ومن هذا المنطلق، أرى أن من مسؤوليتنا نحو جميع المقيمين في دبي، وتجاه موظفينا والحكومة، أن نروّج لثقافة الحوكمة المؤسسية الرشيدة ضمن شركتنا. ولا شك أن ذلك سيساهم في تحقيق النجاح، ويساعد في تعزيز ثقة الجهات المعنية بـ’اينوك‘".

وأسهب خوري بالحديث عن أهمية الحوكمة المؤسسية على مستوى الشركات التابعة، وقال في هذا السياق: "لا تقوم الحوكمة المؤسسية على وضع الضوابط وتنفيذ كافة العمليات بالامتثال للسياسات والإجراءات، بل إنها تستند إلى كيفية إدارة الشركة والاتصالات الفعالة. ونحرص على أن تطبّق كافة الشركات التابعة لنا والمشاريع المشتركة التي نتولاها، على الصعيدين المحلي والدولي، ذات الخطوات والإجراءات الإرشادية في الحوكمة المؤسسية التي تتبناها ’اينوك‘".

وأضاف خوري أن التحدي الأكبر في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية يكمن في إدارة التغيير، حيث غالباً ما يرفض الناس التغيير.

ومن جانبه، قام علي رضا، الرئيس التنفيذي للالتزام بأخلاقيات العمل، بتزويد رؤية مفصّلة حول تاريخ "اينوك"، ومسيرتها المتواصلة الرائدة في تطبيق الحوكمة المؤسسية والبرنامج الذي اعتمدته في هذا المجال.

وخلال المنتدى، تم عقد جلسة نقاشية أجاب فيها كل من علي رضا، وبيتري بينتي، الرئيس التنفيذي المالي في "اينوك"، عن الأسئلة التي طرحها الجمهور الحاضر حول برنامج الحوكمة المؤسسية لدى "اينوك". وقد حضر المنتدى خبراء في المجال يمثّلون مختلف القطاعات والهيئات، بما يشمل: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وقطاعات الاتصالات والمؤسسات المالية وإدارة الاستثمارات وغيرها.

يتماشى برنامج الحوكمة المؤسسية لدى "اينوك" مع حضورها الجغرافي الآخذ بالتوسع وتنوّع عملياتها التشغيلية، بما يساهم في ضمان التزام جميع الأطراف ذات الصلة بالمبادئ والضوابط التي تتبناها الشركة. وقد تمّ اعتمادمعيار مستوى تطوّر الحوكمة المؤسسية ضمن الشركة بما يطابق كافة الممارسات مع المعايير والمقاييس الدولية.  

ويحوي المعيار 6 مزايا أساسية و4 مستويات بدءاً من "الامتثال للقانون وكافة الإجراءات الشكلية الأساسية المتعلقة بالحوكمة المؤسسية" ووصولاً إلى "الريادة في الحوكمة المؤسسية". ومن خلال تطبيق البرنامج الجديد، ستواصل "اينوك" تقييم العمليات الجارية في جميع الشركات التابعة لها لضمان تطابق المستويات الحالية للحوكمة المؤسسية مع أفضل الممارسات الدولية. وسيتم العمل على تعزيز تلك المستويات بشكل منتظم ودوري للترويج لريادة مجموعة "اينوك" في هذا المجال على الصعيد الإقليمي.

وتعمل "اينوك" أيضاً على تقييم الممارسات المعتمدة حالياً في الحوكمة المؤسسية ضمن شركاتها عبر فريق مؤهل ومخصص لهذا الغرض. وسيتبع عملية الفحص والتدقيق، تطوير واعتماد برنامج "اينوك" الشامل والمتكامل في الحوكمة المؤسسية، بحلول نهاية العام الحالي.