بداية قوية لبنك الخليج الأول عام 2012 935 مليون درهم أرباح الربع الأول من العام

بيان صحفي
منشور 23 نيسان / أبريل 2012 - 12:13
أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول
أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول

تماشياً مع النمو المتواصل الذي يشهده والأداء المتميز الذي تحققه عملياته، أعلن بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائج الربع الأول من العام 2012، حيث بلغت أرباحه الصافية 935 مليون درهم بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع الربع الأول من العام 2011.

وتعد الأسس والسياسات السليمة والمتماشية مع متطلبات السوق المصرفية والرؤية المستقبلية التي يعتمدها بنك الخليج الأول هي المحرك الرئيسي لتحقيق هذه النتائج الإيجابية بشكل مستمر. كما تواصل استراتيجية البنك في التركيز وبشكل رئيسي على إدارة الميزانية العمومية بكفاءة وتطبيق معايير حكيمة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى عالي من الأداء في السوق بالتزامن مع تعزيز عملياته ضمن مختلف أقسامه وفروعه المحلية والخارجية.

استهل بنك الخليج الأول عام 2012 بالحفاظ على مستوى أدائه الإيجابي، وقد أظهرت نتائج الربع الأول  للعام 2012 المساهمة الكبيرة لصافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي في ايرادات البنك، حيث بلغت قيمتها 1,297 مليون درهم أي بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الربع الأول لعام 2011. وفي الوقت ذاته تمكن البنك من الحفاظ على صافي هامش فوائد الأرباح عند المستوى ذاته والذي حققه خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 3,6%.

وخلال الربع الأول من عام 2012 استمر البنك بالحفاظ على المكانة الرائدة في القطاع المصرفي عبر إدارته الفعالة لنفقات المجموعة، حيث بلغ معدل المصروفات إلى الدخل بنهاية الربع الأول من العام الحالي 19.4%، والتي تعتبر النسبة الأدنى على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغت المصروفات 324 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011، وأقل بنسبة 5% من الربع الأخير من عام 2011.

كما بلغت ايرادات الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 307 مليون درهم إماراتي، وبالرغم من انخفاضها بنسبة 24% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011، استمرت بالارتفاع بشكل تصاعدي لتحقق زيادة بنسبة 18% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2011 و26% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2011.

وتعليقاً على الأداء الفعال للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "بدأنا عام 2012 بمواصلة أدائنا القوي، حيث نواصل تحقيق النمو الثابت والايجابي. وتكمن قوتنا في اعتماد إستراتيجية عمل متوازنة وتعزيز وهيكلة قدراتنا التسويقية الأمر الذي يجعلنا قادرين على الاستفادة من فرص العمل المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي. وقد مكنتنا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستوى مرتفع من صافي الأرباح خلال الربع الأول بلغ 935 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث ساهمت عمليات البنك الأساسية بنسبة 97%من صافي الأرباح، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة الباقية البالغة 3%."

واصل بنك الخليج الأول التركيز على خطط التوسع على المستوى الدولي لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، حيث ساهمت المكاتب التمثيلية والفروع الخارجية للبنك بتحقيق ما نسبته 4% من صافي الأرباح خلال الربع الأول لعام 2012.

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "يعمل بنك الخليج الأول بنشاط لتوسيع عملياته دوليا وتعزيز حضوره في الأسواق الاستراتيجية، حيث تواصل شبكة فروعنا ومكاتبنا الدولية الحالية في زيادة مساهمتها لصافي أرباح المجموعة. كما اننا نسعى بشكل دائم للحصول على أفضل الفرص الاستثمارية من خلال التعاون بين أعمالنا المحلية والدولية."   

الميزانية العمومية السيولة:

ركز بنك الخليج الأول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012، على إدارة فائض السيولة لديه بشكل فعال للوصول به إلى المستوى المطلوب، حيث ارتفع معدل إجمالي الموجودات السائلة من 13,9% بنهاية عام 2011 إلى 14,7% خلال الربع الأول من العام 2012. وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة القروض إلى الودائع 101% بنهاية مارس 2012، بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 86,8%، وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. واقترنت هذه النسب القوية من السيولة مع العائدات المرتفعة نسبياً على متوسط ​​الموجودات والتي بلغت 2,4%، وهي التي تعتبر أعلى من تلك التي تمتلكها البنوك الوطنية الكبرى.

وشهد الاكتتاب على إصدار الصكوك الذي طرحه بنك الخليج الأول خلال الربع الأول من عام 2012، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والتي تُستحق خلال خمس سنوات، إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تم تغطية هذا الاكتتاب بمعدل 2,8 أضعاف.

الرسملة والعائد على السهم:

بلغت حقوق المساهمين 26 مليار درهم مع نهاية مارس 2012، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 21,2%. كما وصل العائد على السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 إلى 0,30 درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع 0,27 درهم خلال الربع الأول من العام 2011.

ويعكس العائد على السهم الزيادة الجديدة في عدد الأسهم المتداولة البالغة حالياً 3 مليارات سهم، حيث تضاعف عدد هذه الأسهم خلال الربع الأول من العام الحالي بعد قرار الجمعية العمومية للمساهمين في فبراير من هذا العام بتوزيع أسهم منحة بنسبة 100% من رأس المال لجميع مساهمي البنك، بالإضافة إلى توزيعات أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال وبقيمة 1,5 مليار درهم بوقع درهم واحد لكل سهم.

وتعتبر هذه التوزيعات الأعلى من نوعها في تاريخ بنك الخليج الأول والقطاع المصرفي في دولة الإمارات.

وأضاف عبد الحميد سعيد: "تتماشى هذه التوزيعات مع التزام البنك المتواصل بتقديم أفضل العوائد الممكنة للمساهمين، حيث ستركز استراتيجيتنا المستقبلية على تعزيز علاقاتنا بعملائنا  والاستمرار بالحفاظ على مكانة متميزة وسنستمر بالعمل من أجل الحفاظ على هذه المكانة  الرائدة في القطاع المصرفي لتحقيق أفضل قيمة من العوائد لمساهمينا."

جودة الاصول والمخصصات:

حافظت جودة الأصول لدى البنك على استقرارها خلال الربع الأول من العام 2012، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ضمن محفظة القروض مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 3,5%. وقد كانت هذه النسبة 3,4% بنهاية ديسمبر 2011 و3,7% بنهاية مارس 2011.

وتابع الصايغ: "لقد قمنا بتحسين مستوى معدل تغطية المخصصات ليتخطى نسبة 100% ويبلغ 102% بنهاية مارس 2012 مقارنة بنسبة 98% نهاية ديسمبر 2011 ونسبة 97% بنهاية مارس 2011، مع الإشارة إلى أن الضمانات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظته من القروض تتخطى نسبة التغطية المشار إليها. ومن دون احتساب ديون دبي العالمية كديون متعثرة حيث أنها ما زالت تخضع لإعادة الهيكلة، فإن جودة الأصول في وضع مستقر، حيث  يعد هذا المستوى من تغطية القروض المتعثرة مستوى جيداً."

واختتم الصايغ: "من خلال بناء فريق عمل متخصص وتعزيز التواصل بين مختلف قطاعات الأعمال التابعة لنا، والدعم القوي من مساهمينا، وإتباع التوجيهات الحكيمة لمجلس الإدارة، فإننا على ثقة من مواصلة مسيرة النمو وتحقيق المزيد من الانجازات والنتائج المرجوة لبنك الخليج الأول. وإلى جانب حصول البنك على عدد من الجوائز والتقديرات هذا العام، فقد أقرت وكالة فيتش الائتمانية في مطلع هذا الشهر تصنيف بنك الخليج الأول على مستوى +A / مستقر، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المالي بقدراتنا المستقبلية".

خلفية عامة

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
هبة حداد
فاكس
+971 (0) 2 449 4833
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن