بلدية مدينة أبوظبي تواصل نقل ملكيات الوحدات العقارية إلى مالكيها

بيان صحفي
منشور 01 نيسان / أبريل 2018 - 10:54
أوضحت البلدية أنها وبحسب آخر إحصائية فإن إجمالي عدد المشاريع المسجلة 54 مشروعا عقاريا تحتوي على مايقارب الـ 31562 وحدة عقارية تم نقل 12050 وحدة عقارية منها إلى مالكيها حتى الآن.
أوضحت البلدية أنها وبحسب آخر إحصائية فإن إجمالي عدد المشاريع المسجلة 54 مشروعا عقاريا تحتوي على مايقارب الـ 31562 وحدة عقارية تم نقل 12050 وحدة عقارية منها إلى مالكيها حتى الآن.

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أنها تواصل نقل ملكيات الوحدات العقارية إلى مالكيها، وذلك ضمن إطار تنفيذها مخرجات القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 حرصاً منها على المساهمة في استقرار السوق العقارية وتنشيطها، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتشجيع النشاط الاستثماري والتنمية.

وأوضحت البلدية أنها وبحسب آخر إحصائية فإن إجمالي عدد المشاريع المسجلة 54 مشروعا عقاريا تحتوي على مايقارب الـ 31562 وحدة عقارية تم نقل 12050 وحدة عقارية منها إلى مالكيها حتى الآن، وتعمل البلدية على تحفيز الجهات المعنية إلى أهمية تسجيل الوحدات العقارية بأسرع وقت ممكن .

وضمن هذا الإطار قامت البلدية بعقد عدة اجتماعات مع كافة المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين لحثهم على تسجيل مشاريعهم، ولهذا تدعو بلدية مدينة أبوظبي كافة ملاك الوحدات العقارية إلى سرعة التجاوب مع المطورين العقاريين فيما يخص توفير بياناتهم ووثائقهم المحدّثة، الأمر الذي يسهم في إصدار سندات ملكية باسم المشتري تتيح له كافة التصرفات العقارية والحفاظ على كافة الحقوق القانونية للمشتري أمام المطور.

وأوضحت البلدية أن الخطوات التبسيطية التي اعتمدت إجراءات نقل الملكية إجراءات غير مسبوقة تساهم في سرعة نقل الملكية بالاعتماد على المعلومات المقدمة من (المطورين) إلى الدائرة في هذه العملية ومن دون حضور المشتري.

وذكرت البلدية أن أعمال القطاع العقاري يتم تنظيمها وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيّمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها حريصة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين من شركات التطوير العقارية لمواكبة الإجراءات واللوائح الجديدة الخاصة بعملية التسجيل، مع حرصها على تذليل الصعوبات على طريق عملية التسجيل، وإيجاد الحلول المناسبة والمقترحات التي تسهل عملية التسجيل، وأوضحت بأنها تسعى بشكل حثيث لتسهيل الإجراءات أمام المطورين والتعاون بشكل مثمر، مبينة أن عملية تسجيل المطورين مشاريعهم ووحداتهم يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وفي دفع عجلة التنمية في المجتمع ككل، ويواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.

وأكدت البلدية أنها سجلت واعتمدت كافة حسابات الضمان للمشاريع العقارية الواقعة قيد الإنشاء وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2015 .

الجدير بالذكر أن البلدية تلتزم رفع الوعي التطويري في مجال قانون التنظيم العقاري لدى الشركات العقارية التطويرية وكافة المستثمرين وملاك الوحدات.

ومن هذا المنطلق وحرصاً من الدائرة تم صدور تعميم رقم (2) لسنة 2018 بإعطاء مهلة إلى كافة المطورين العقاريين لتوفيق أوضاعهم قبل تاريخ 14 /3/2018 لتسجيل كافة التصرفات المسجلة لديهم ونقلها إلى السجل العقاري في البلدية.

خلفية عامة

بلدية مدينة أبوظبي

نعمل في دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تفعيل استراتيجية أبوظبي للتطوير الشامل وندعمها من خلال خطة أبوظبي وترجمة مبادئها الجوهرية إلى واقع مَلموس بعملنا على تطوير خطط هيكلية استراتيجية تساعد في رسم ملامح مستقبل التطور المتكامل لإمارة أبوظبي استناداً إلى أُسس مدروسة تدخل فيها اعتبارات البنية التحتية، والبيئة، وسهولة الوصول، والنسيج العمراني، ومساحات الأراضي المتاحة وأفضل استخداماتها، والخدمات التي تمكننا من إعداد استراتيجيات تخطيطية تغطي جميع أرجاء الإمارة.

 

المسؤول الإعلامي

الإسم
بلدية مدينة أبوظبي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن