بلدية مدينة أبوظبي وتدوير ينفذان حملة لمواجهة السيارات المهملة

نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات – (تدوير) حملة لمواجهة ظاهرة السيارات المهملة المتروكة في الأحياء السكنية والأماكن العامة، إذ حرر مفتشو البلدية 60 مخالفة بحق أصحاب السيارات المهملة، وذلك استناداً إلى القانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في امارة أبوظبي واللائحة التنفيذية قد تم تعديل القانون والإجراء المتبع فيه.
وتأتي هذه الحملة التي شملت مناطق السمحة والباهية والرحبة والشليلة والشهامة، تأكيداً على الجهود المنتظمة والمستمرة التي تبذلها بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على الصورة المثالية التي تتمتع بها الإمارة، وبما يسهم في التخلص من كافة أشكال المشوهات، وبالتالي توفير بيئة نظيفة خالية من أي ملوثات بصرية، وأكدت البلدية حرصها وشركائها الاستراتيجيين على الاستمرار بتنظيم مثل هذه الحملات للحد من ظاهرة السيارات المهملة، ولتعريف الجمهور بآثار هذه الظاهرة، وتوعيتهم بشكل دائم ومستمر بأهمية المحافظة على سياراتهم، وعدم تركها مغطاة بالأتربة لفترات طويلة، وهنا دعت البلدية كافة الأفراد ممن يقضون فترات طويلة خارج الدولة إلى تغطية سياراتهم بالغطاء الخاص بها، وذلك تجنباً لتحرير أي إنذار أو مخالفة، وبما يسهم في المحصلة بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أبوظبي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود كافة.
يُذكر، أنه بحسب القانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في امارة أبوظبي واللائحة التنفيذية قد تم تعديل القانون والإجراء المتبع فيه، تتم مخالفة المركبة المهملة بمبلغ ثلاثة آلاف درهم، وعند حضور المخالف إلى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50% من قيمة الغرامة، ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة، إضافة إلى تكاليف الحجز اليومية، والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها، والقانون في تعريفه يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في منطقة الوثبة وساحة المفرق الصناعية.
خلفية عامة
بلدية مدينة أبوظبي
نعمل في دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تفعيل استراتيجية أبوظبي للتطوير الشامل وندعمها من خلال خطة أبوظبي وترجمة مبادئها الجوهرية إلى واقع مَلموس بعملنا على تطوير خطط هيكلية استراتيجية تساعد في رسم ملامح مستقبل التطور المتكامل لإمارة أبوظبي استناداً إلى أُسس مدروسة تدخل فيها اعتبارات البنية التحتية، والبيئة، وسهولة الوصول، والنسيج العمراني، ومساحات الأراضي المتاحة وأفضل استخداماتها، والخدمات التي تمكننا من إعداد استراتيجيات تخطيطية تغطي جميع أرجاء الإمارة.