بنك أبوظبي الأول وإدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة يوقعان اتفاقية لفتح حسابات ضمان التطوير العقاري

بيان صحفي
منشور 12 آذار / مارس 2018 - 09:29
جانب من توقيع الإتفاقية
جانب من توقيع الإتفاقية

وقع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، اتفاقية مع إدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة لفتح حسابات ضمان التطوير العقاري، حيث يخوّل للبنك بموجب هذه الاتفاقية فتح وإدارة حسابات الضمان لمطوري المشاريع العقارية في إمارة رأس الخيمة. 

ووقع الاتفاقية في مقر بلدية رأس الخيمة كل من سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والسيد مانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول، وبحضور محمد علي، مدير عام ورئيس قسم حلول إدارة النقد والاستشارات ، وإم. في. فاركي، مدير إدارة حسابات الضمان العقاري في بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في البنك وإدارة التنظيم العقاري في رأس الخيمة.

وتتوافق الاتفاقية مع المرسوم الأميري رقم 22 لسنة 2008 والمرسوم رقم 10 لسنة 2014 فيما يتعلق بحسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة، والتي تم إصداره لتطبيق أنظمة الضمان العقاري الجديدة بهدف حماية مشتري العقارات والبائعين من خلال تسجيل كافة المبيعات من العقارات والمشاريع على المخططات في رأس الخيمة.

وتعليقاً على ذلك، قال مانوج مينون: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والشفافية في سوق العقارات، وترفع مستوى ثقة المستثمرين في هذا المجال. وسنتمكن من التركيز على تقديم الدعم للقطاع العقاري بفضل الخبرة التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في مجال توفير خدمات ضمان التطوير العقاري، والتي تمتد لعقد من الزمن، الأمر الذي سيعزز بدوره الرؤية الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع المطورين والمستثمرين في الإمارة وتوفير فرص جديدة لعملائنا من خلال هذا التعاون المشترك".

من جانبه، قال سعادة منذر محمد بن شكر: "تعد القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العقارات في رأس الخيمة نتيجة مباشرة للجهود التي تبذلها إدارة التنظيم العقاري لتوحيد معايير القطاع بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وتوفير منظومة تشريعية لحماية المستثمرين وأصحاب المصلحة. وتنصب جهودنا في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في الإمارة، وكلنا ثقة بأن شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول ستساعدنا في تحقيق أهدافنا على المدى البعيد". 

يشار إلى أن لدى بنك أبوظبي الأول فريق متخصص في إدارة حسابات ضمان التطوير العقاري والذي يعمل ضمن العمليات المصرفية الدولية. ومن الجدير بالذكر كذلك أن بنك أبوظبي الأول يتولى إدارة حسابات الضمان بنجاح في دبي على مدى ما يقارب عقد من الزمن، كما يتولى إدارتها في أبوظبي منذ الإعلان عن قوانين الضمان الخاصة بالإمارة في يناير 2016. و يوفر البنك كذلك خدمات الضمان التجاري لأبرز صفقات الاستحواذ والاندماج.

خلفية عامة

بنك أبوظبي الأول

يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه. ويسعى البنك من خلال العروض المصرفية الاستراتيجية التي يوفرها لتلبية احتياجات عملائه في جميع أنحاء العالم ضمن مختلف مجموعات الأعمال المصرفية الرائدة التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والاستثمار.

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي في مجمع الأعمال بالقرب من منتزه خليفة، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم، حيث يوفر من خلال علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية الدعم للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالميا.ً وتماشياً مع التزام البنك بوضع عملائه على رأس قائمة أولوياته ومساندتهم للنمو معاً، يواصل البنك استثماراته في الكفاءات البشرية والحلول التكنولوجية لتوفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء، ودعم طموحات النمو للمساهمين، والمقيمين، ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولتمكين عملائه من النمو، قام البنك بإطلاق حملة نوعية تتخطى حدود الخدمات والمنتجات المصرفية. إن حملة "ننمو معا" تمثل التزام البنك بدعم طموحات النمو لدى مساهميه وعملائه وموظفيه من خلال تقديم المزيد من الأفكار المبتكرة والأدوات والخبرات التي تساعدهم على المضي قدماً لتحقيق المزيد من النمو الآن وفي المستقبل.

 

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
سحر مكي
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن