بنك أبوظبي الأول يحتفل بنجاح العام الأول من الاندماج

بيان صحفي
منشور 02 نيسان / أبريل 2018 - 10:19
يحتفل بنك أبوظبي الأول بالعام الأول الناجح.
يحتفل بنك أبوظبي الأول بالعام الأول الناجح.

احتفل بنك أبوظبي الأول اليوم بمرور عام على الاندماج الذي نشأ عنه أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.

وقد بدأ بنك أبوظبي الأول عملياته التشغيلية يوم 2 أبريل 2017 بالتزامن مع قيام السيد عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بقرع جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية معلناً بشكل رسمي عن إتمام الاندماج القانوني لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. وافتتح سهم بنك أبوظبي الأول تداولاته في اليوم الأول لإطلاقه عند 10.25 درهم، فيما بلغ سعر السهم 11.70 درهم بعد مرور عام كامل على الاندماج، الأمر الذي يعكس النجاح الملحوظ الذي حققه البنك خلال العام.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد عبدالحميد سعيد: "مضى عام منذ بدء تداول أسهم بنك أبوظبي الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي بدأت معه مسيرة متميزة للبنك للعمل على دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فمنذ تلك اللحظة، عمل فريق البنك بجد للاستفادة من أقصى إمكانات اثنتين من أبرز المؤسسات المالية في الدولة من خلال جمع قوتهما المالية وخبراتهما وشبكة أعمالهما الدولية بهدف دعم عملائنا ومساهمينا وموظفينا لكي ننمو معاً. وتمكنا خلال فترة وجيزة من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في مسيرة الاندماج التي عززت المكانة المالية للبنك المدمج؛ حيث بلغت قيمة التوفير في تكاليف الاندماج ما يقارب 500 مليون درهم. ولا يسعني هنا ونحن نعمل بكامل الطاقة التشغيلية للبنك سوى تقديم الشكر لعملائناومساهمينا وأعضاء مجلس الإدارة وموظفينا، بالإضافة إلى الجهات التنظمية في الدولة، الذين رحبوا بالهوية المؤسسية الجديدة لبنك أبوظبي الأول، ونتطلع لتلبية كافة متطلباتهم المصرفية وتحقيق طموحاتهم   في المستقبل".

ومثّل إتمام النموذج التشغيلي الجديد لبنك أبوظبي الأول أحد أبرز الإنجازات التي حققها خلال عامه الأول، إلى جانب الانتهاء من مراجعة والنظر في شبكة فروعه، واعتماد الهوية المؤسسية الجديدة في كافة نقاط وقنوات التواصل مع العملاء، فضلاً عن توحيد أطر عمل إدارة المخاطر وسياسات المجموعة.

ويواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بوضع عملائه على رأس قائمة أولوياته من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية، ويشمل ذلك تعزيز تواجده في المنطقة عبر عملياته التشغيلية في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب الإعلان عن حصوله على الموافقات اللازمة من قبل كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وتشكّل النتائج المالية المرموقة التي حققها بنك أبوظبي الأول في عامه الأول تأكيداً جديداً على أن قرار الدمج استند على معطيات استراتيجية مدروسة؛ حيث يتمتع البنك بمستوى جيد من السيولة وكفاءة رأس المال مما يجعله في وضع متميز لمواصلة مسيرة النمو.

خلفية عامة

بنك أبوظبي الأول

يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات والتجارب المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه. ويسعى البنك من خلال العروض المصرفية الاستراتيجية التي يوفرها لتلبية احتياجات عملائه في جميع أنحاء العالم ضمن مختلف مجموعات الأعمال المصرفية الرائدة التي تشمل الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والاستثمار.

يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي في مجمع الأعمال بالقرب من منتزه خليفة، وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم، حيث يوفر من خلال علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية الدعم للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالميا.ً وتماشياً مع التزام البنك بوضع عملائه على رأس قائمة أولوياته ومساندتهم للنمو معاً، يواصل البنك استثماراته في الكفاءات البشرية والحلول التكنولوجية لتوفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء، ودعم طموحات النمو للمساهمين، والمقيمين، ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولتمكين عملائه من النمو، قام البنك بإطلاق حملة نوعية تتخطى حدود الخدمات والمنتجات المصرفية. إن حملة "ننمو معا" تمثل التزام البنك بدعم طموحات النمو لدى مساهميه وعملائه وموظفيه من خلال تقديم المزيد من الأفكار المبتكرة والأدوات والخبرات التي تساعدهم على المضي قدماً لتحقيق المزيد من النمو الآن وفي المستقبل.

 

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
جينيفير كين
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن