بنك أبوظبي الأول يحتفل بنجاح العام الأول من الاندماج

احتفل بنك أبوظبي الأول اليوم بمرور عام على الاندماج الذي نشأ عنه أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.

وقد بدأ بنك أبوظبي الأول عملياته التشغيلية يوم 2 أبريل 2017 بالتزامن مع قيام السيد عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بقرع جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية معلناً بشكل رسمي عن إتمام الاندماج القانوني لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. وافتتح سهم بنك أبوظبي الأول تداولاته في اليوم الأول لإطلاقه عند 10.25 درهم، فيما بلغ سعر السهم 11.70 درهم بعد مرور عام كامل على الاندماج، الأمر الذي يعكس النجاح الملحوظ الذي حققه البنك خلال العام.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد عبدالحميد سعيد: "مضى عام منذ بدء تداول أسهم بنك أبوظبي الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي بدأت معه مسيرة متميزة للبنك للعمل على دعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فمنذ تلك اللحظة، عمل فريق البنك بجد للاستفادة من أقصى إمكانات اثنتين من أبرز المؤسسات المالية في الدولة من خلال جمع قوتهما المالية وخبراتهما وشبكة أعمالهما الدولية بهدف دعم عملائنا ومساهمينا وموظفينا لكي ننمو معاً. وتمكنا خلال فترة وجيزة من تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في مسيرة الاندماج التي عززت المكانة المالية للبنك المدمج؛ حيث بلغت قيمة التوفير في تكاليف الاندماج ما يقارب 500 مليون درهم. ولا يسعني هنا ونحن نعمل بكامل الطاقة التشغيلية للبنك سوى تقديم الشكر لعملائناومساهمينا وأعضاء مجلس الإدارة وموظفينا، بالإضافة إلى الجهات التنظمية في الدولة، الذين رحبوا بالهوية المؤسسية الجديدة لبنك أبوظبي الأول، ونتطلع لتلبية كافة متطلباتهم المصرفية وتحقيق طموحاتهم   في المستقبل".

ومثّل إتمام النموذج التشغيلي الجديد لبنك أبوظبي الأول أحد أبرز الإنجازات التي حققها خلال عامه الأول، إلى جانب الانتهاء من مراجعة والنظر في شبكة فروعه، واعتماد الهوية المؤسسية الجديدة في كافة نقاط وقنوات التواصل مع العملاء، فضلاً عن توحيد أطر عمل إدارة المخاطر وسياسات المجموعة.

ويواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بوضع عملائه على رأس قائمة أولوياته من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية، ويشمل ذلك تعزيز تواجده في المنطقة عبر عملياته التشغيلية في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب الإعلان عن حصوله على الموافقات اللازمة من قبل كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

وتشكّل النتائج المالية المرموقة التي حققها بنك أبوظبي الأول في عامه الأول تأكيداً جديداً على أن قرار الدمج استند على معطيات استراتيجية مدروسة؛ حيث يتمتع البنك بمستوى جيد من السيولة وكفاءة رأس المال مما يجعله في وضع متميز لمواصلة مسيرة النمو.