بنك أبوظبي الوطني يفتتح أول مركز للأعمال المصرفية في الشارقة

بيان صحفي
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2011 - 09:04 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

افتتح بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات، أول مركز للأعمال المصرفية  في الشارقة والإمارات الشمالية ضمن جهوده لتوسيع نطاق خدماته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يقع في فرع البرج لبنك أبوظبي الوطني في الشارقة. 

ويأتي إطلاق البنك لمراكز الأعمال المصرفية في مدينة الشارقة عقب تدشين العديد من مراكز الأعمال المصرفية في أبوظبي والعين ودبي خلال العام الجاري (2011).

وشهد سعادة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة، والسيد سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني وعدد من مسؤولي البنك افتتاح مركز الأعمال المصرفية الجديد. 

وقال سيف الشحي: "يأتي افتتاح مركز الأعمال المصرفية التزاماً من البنك بتقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات المصرفية المتكاملة وتلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء". وأكد الشحي "حرص البنك على توفير أفضل المنتجات وأعلى مستويات الخدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للدور الحيوي التي تقوم به في التنمية الاقتصادية".

ويأتي إطلاق البنك لمراكز الأعمال المصرفية تماشيا مع أهدافه الاستراتيجية في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تلبية الطلبات المتنامية على الخدمات المصرفية التجارية.

وقال هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني إن "قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في الامارات، وهو ما يدفع بنك أبوظبي الوطني لمواصلة افتتاح المزيد من  مراكز الخدمات المصرفية لخدمة  هذا القطاع".

ويقدم مركز بنك أبوظبي الوطني للأعمال المصرفية، الذي تُشرف على إدارته كوادر مهنية تتمتع بخبرات واسعة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خدمات ومنتجات متميزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل التسهيلات الائتمانية وقروض التمويل التجاري.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات في الدولة.

وكشف الرفاعي عن "خطة بنك أبوظبي الوطني لافتتاح 14 مركزاً للأعمال المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل لتقوية وتوسيع نطاقة الخدمات التي يوفرها البنك لهذا القطاع الحيوي والمهم".

وقام بنك أبوظبي الوطني بافتتاح أول مركز للأعمال المصرفية في فبراير (2011) في مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد)، تلاه افتتاح مركز في مدينة العين ثم  في جبل علي وشارع الشيخ زايد بدبي. 

وتشمل خطة توسعات مجموعة الأعمال المصرفية في بنك أبوظبي الوطني افتتاح مركزين  في دبي بالاضافة لتدشين مراكز في عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة. 

وتوفر المجموعة المصرفية للأعمال ببنك أبوظبي الوطني أفضل الحلول والمنتجات المتخصصة للشركات العاملة في القطاع التجاري من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومراكز الأعمال المصرفية. وتقدم المجموعة المصرفية للأعمال بالبنك باقة متكاملة من الخدمات وإنجاز معاملات مصرفية مختلفة مثل خطابات الضمان والاعتمادات البنكية وإيصالات الأمانة والقروض وتسهيلات الدفع وغيرها.

وخلال النصف الأول من العام الجاري (2011)، تم فتح 3 آلاف حساب مصرفي جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك، كما شهدت ودائع الشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة بمقدار 1.15 مليار درهم والقروض بـ400 مليون درهم.

وأوضح الرفاعي أن "توسيع شبكاتنا يعد عنصراً أساسياً في استراتيجتنا كون البنك يلتزم بتوفير خدمات مميزة وجعلها في متناول عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وأضاف: "يعد بنك أبوظبي الوطني جزءاً لا يتجزأ من نسيج أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ويلتزم بدعم المبادرات والخطط الحكومية لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد". 

ومؤخرا، قام بنك أبوظبي الوطني بإطلاق منتجات وخدمات متنوعة مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل بطاقة فيزا الائتمانية للأعمال ومنتج لتغطية نفقات الايجار. 

وضمن جهوده لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرم بنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإدارة قروض صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كذلك، وقع البنك مذكرات تفاهم مع "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" والمنطقة الحرة برأس الخيمة من أجل دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

خلفية عامة

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

م تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية . لهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية.

ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن