نمو صافي أرباح بنك الخليج الأول بنسبة 15% خلال الربع الثالث من 2012، وبنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012

يواصل بنك الخليج الأول، أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق نمو متزايد في مستوى أرباحه الصافية، حيث وصل صافي أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام 2012 إلى 1,054 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 15% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2011، و4% مقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري. كما بلغت الأرباح الصافية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 3,006 مليون درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشكل الارتفاع المحقق في حجم الإقراض، والذي بلغت نسبته 3%، أحد أبرز المجالات التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2012، بحيث تضاف هذه الزيادة إلى نسبة النمو البالغة 6% والتي تم تحقيقها بنهاية النصف الأول من العام 2012. وتشمل قاعدة عملاء البنك المتنوعة التي ساهمت في تحقيق هذا النمو مجموعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعملاء من الأفراد، بالإضافة إلى عملاء فروع ومكاتب البنك خارج الدولة. 

وقد بلغ هامش صافي الفوائد 3.71% بنهاية الربع الثالث من عام 2012، مقارنة مع 3.75% التي حققها البنك في نهاية الربع الثالث من العام 2011. كذلك فقد ثبتت موديز تصنيف بنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من العام الحالي على درجة A2 طويل المدى ومستقر. 

مؤشرات الأداء في الربع الثالث من عام 2012

حقق بنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من العام 2012، صافي أرباح بقيمة 1,054 درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع الربع الثالث لعام 2011، و4% مقارنة مع الربع الثاني لعام 2012. 

وقد ارتفع حجم صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي ليصل إلى 1,405 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الربع الثاني لعام 2012 والربع الثالث لعام 2011 على التوالي. كما وصلت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات إلى 283 مليون درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع الربع الثالث لعام 2011. 

كما ساهمت العمليات المصرفية الأساسية لبنك الخليج الأول بنسبة 97% من صافي الأرباح، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة الباقية والبالغة 3%. 

وتعليقاً على الأداء المتميز والمتواصل لبنك الخليج الأول، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك: "يأتي الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال النصف الأول من العام الحالي والربع الثالث منه، ليشكل انعكاساً للنمو المتزايد الذي يشهده الاقتصاد في دولة الإمارات، وليؤكد صحة استراتيجيتنا واستقرار وتوازن أعمالنا والتي تتمحور حول قوة الميزانية، المستوى المناسب من السيولة وتنويع الأعمال محلياً وعالمياً. ومن هنا، فإننا نواصل التركيز على استهداف فرص جديدة للأعمال بشكل انتقائي وبما يتناسب مع معاييرنا، إلى جانب ضمان استمرارية تطوير عملياتنا المحلية الحالية وفي مناطق محددة على الصعيد العالمي." 

أداء البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012

حافظ بنك الخليج الأول على مكانته الرائدة في السوق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 3,006 مليون درهم خلال هذه الفترة، أي بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت مصروفات المجموعة 1,025 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث استطاع البنك المحافظة على نسبة المصروفات إلى الإيرادات عند 19.5%، والتي تعتبر الأكثر انخفاضاً على صعيد القطاع المصرفي بدولة الإمارات، الأمر الذي يعكس الكفاءة التي يديربها بنك الخليج الأول نفقات مجموعته. كذلك، حققت القروض والسلفيات نمواً بنسبة 9% خلال التسعة الأشهر الأولى أيضاً من هذا العام. 

ومن جانبه، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "حقق بنك الخليج الأول مرة أخرى معدلات أرباح متميزة، حيث يعود ذلك إلى قوة مستويات السيولة ورأس المال اللذان يمتلكهما البنك، بالإضافة إلى الممارسات الحكيمة التي نعتمدها لإدارة المخاطر. وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً لما تبقى من عام 2012 وما بعده، فإننا سنسعى لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا لتعزيز عمليات البنك على الصعيدين المحلي والدولي وضمان أفضل العوائد لجميع مساهمينا.

الميزانية العمومية – السيولة

ساهمت استراتيجية بنك الخليج الأول خلال الربع الثالث من عام 2012 في المحافظة على المكانة الراسخة التي يتمتع بها البنك، وذلك من خلال تبني سياسات حكيمة للإدارة، الأمر الذي أظهر نتائج ملحوظة، وتقدم شامل في معدلات السيولة لدى البنك. وقد سجلت نسبة القروض إلى الودائع نسبة 104% مع حلول نهاية هذه الفترة، وهي أقل من النسبة التي تم تسجيلها مع نهاية الربع الثاني لعام 2012 والتي بلغت 106%. كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة لتسجل 86%، مقارنة مع نسبة 89% التي تم تسجيلها مع نهاية الربع الماضي، وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأضاف أندريه الصايغ: "تماشياً مع استراتيجيتنا، ستبقى السيولة هي العنصر الأساسي والأهم الذي يقوم عليه نموذج أعمال بنك الخليج الأول، حيث تستند هيكلية السيولة لدينا إلى نموذج متكامل أثبت صحته ونجاحه، الأمر الذي وضعنا في أفضل موقع لمواجهة متطلبات السيولة وتلبية نمو أعمالنا في الوقت نفسه، على الصعيدين المحلي والدولي." 

وواصل بنك الخليج الأول تنفيذ عمليات تمويل ناجحة متوسطة الأجل، حيث أصدر عند بداية شهر أكتوبر الحالي سندات متوسطة الأجل تستحق بعد خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج بنك الخليج الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل. وقد تمت تغطية الاكتتاب على هذا الإصدار بأكثر من أربعة أضعاف بمعدل فائدة ثابت بلغت 2.862%. 

الرسملة والعائد على السهم

بلغت حقوق المساهمين مع نهاية الربع الثالث لعام 2012 ما يقارب 28 مليار درهم، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22.4%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال 19.8%. كما بلغ العائد على السهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2012 الحالي 0.95 درهم، أي بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع 0.83 درهم في نفس الفترة من عام 2011. 

وتابع عبد الحميد سعيد: "شكل النجاح المستمر لعمليات تمويل البنك والطلب المتزايد على أسهمنا أحد عناصر قوة الدفع الرئيسية للأداء المالي المتفوق لبنك الخليج الأول. كما قدمنا عوائد ثابتة لمساهمينا، حيث سعينا في بنك الخليج الأول على دفع توزيعات نقدية من دون انقطاع منذ عام 2000. وقد أقر البنك في عام 2012 أعلى توزيعات نقدية للمساهمين من نوعها بين بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة." 

جودة الأصول والمخصصات

حقق بنك الخليج الأول استقراراً في جودة الأصول خلال الربع الثالث من عام 2012، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 3.5% بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2012، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات 89%. 

وعلق الصايغ: "نحن راضون تماماً عن مستويات جودة الأصول واستقرار معدل القروض المتعثرة على مدى الأعوام الماضية. وفي الواقع، فإننا واثقون من قدرتنا على خفض هذه المستويات خلال الأشهر القادمة، وذلك بسبب امتلاكنا لفريق ملتزم ومتخصص في مجال التحصيل وإعادة هيكلة القروض. وقد تراوح معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنك بين 3.7% و3.4% منذ بدء تطبيق بنك الخليج الأول لتعميم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والقاضي باعتماد مدة الـ 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة." 

وأردف الصايغ: "حظي بنك الخليج الأول بالتقدير على المستوى العالمي نظراً لمكانته الرائدة في القطاع المصرفي، حيث حصلنا على جائزة أفضل صفقة إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجلة أسيت تريبل آي للتمويل الإسلامي، وذلك عن الصكوك الإسلامية التي أصدرها البنك في أغسطس 2011 بقيمة 650 مليون دولار. كما منحت مجلة يورومني العالمية المتخصصة في الشؤون المالية في بداية هذا العام، بنك الخليج الأول جائزة أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز يورومني الشرق الأوسط للتميز 2012." 

واختتم الصايغ: "يواصل بنك الخليج الأول المحافظة على مكانته الرائدة في الأسواق المحلية والإقليمية من حيث الأداء المالي والابتكار، كما سنستمر باعتماد أحدث التقنيات وتوفير حلول ومنتجات مصرفية فريدة من نوعها، وبالتالي زيادة الخدمات التي نقدمها محلياً ودولياً."