بنك نزوى مستشاراً أساسيا ومسؤول عن تسهيل تمويل مشروع بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في منطقة الامتياز رقم (17)

وقع بنك نزوى اتفاقية لتقديم استشارات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لشركة ساوث سي إنيرجي بي تي إي ليمتد من أجل تنفيذ أعمال التطوير وإنتاج النفط بمنطقة الامتياز رقم (17) الواقعة في محافظة مسندم. وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي يتم إبرامها مع أحد البنوك الإسلامية بالسلطنة مما يؤكد الدور المتنامي للحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة في قطاع النفط والغاز.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل المناخ الاستثماري الخصب الذي توفرة عُمان لشركات التنقيب وإنتاج النفط الدولية. وتُعد شركة ساوث سي إنيرجي بي تي إي ليمتد، أحد الشركاء الأساسيين في مشروع شركة بتروتل عُمان ش.م.م والذي تم إطلاقه بهدف القيام بأعمال التطوير والتنقيب على مساحة تبلغ 2.378 كيلومتر مربع بمنطقة الامتياز رقم (17). واستناداً على خبراتها الدولية في هذا القطاع تسعى الشركة جاهدة إلى اكتشاف المزيد من مكامن النفط الجديدة بمسندم.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور جميل الجارودي، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، والفاضل داتوك سري محمود أبو بكير طيب نائب الرئيس التنفيذي   بساوث سي إنيرجي بي تي إي ليمتد، بحضور سعادة تن بيهن سري حاجي عبد الطيب بن محمود، وبحسب الإتفاقية تتضمن مسؤوليات البنك تقديم المشورة وهيكلة تمويل للمشروع.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور جميل الجارودي: "تؤكد هذه الاتفاقية الدور الفاعل الذي نقوم به في بنك نزوى من أجل دعم العديد من القطاعات الأساسية في عُمان. وانطلاقاً من دورنا كمستشارين ووسطاء ماليين موثوقين لشركة ساوث سي إنيرجي، سنسعى إلى تحديد أفضل سبل التمويل المتاحة وأكثرها مرونة لتدبير التسهيلات اللازمة لهذا المشروع الضخم على منطقة الامتياز رقم (17). كما سنرفد شركاءنا الجدد بخلاصة خبراتنا في السوق العُماني بما يضمن إدارة وتنفيذ المشروع وفقا لأعلى المعايير والأحكام المحلية المتبعة".

جديرٌ بالذكر أنه ومنذ نشأته، قام بنك نزوى بعقد العديد من صفقات التمويل. وتؤكد هذه الاتفاقية على مدى التزام البنك بدعم نمو وتطور زبائنه من الشركات، فضلا عن تعزيز محفظة منتجاته من خلال تمويل العملاء استناداً إلى مبدأ ’الوكالة‘.  ويقوم قسم تمويل الاستثمار وصيرفة الشركات في البنك بتلبية احتياجات القطاع الحكومي، والمؤسسات الحكومية وزبائنه من الشركات، فضلاً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.