بنك نزوى يحصد جائزة أفضل بنك من حيث الخدمات والمنتجات الإسلامية في السلطنة

تكليلاً لجهوده الدؤوبة الرامية إلى إعادة تعريف التجربة المصرفية بالسلطنة، حصد بنك نزوى جائزة ’أفضل بنك من حيث الخدمات والمنتجات الإسلامية في السلطنة‘ وذلك خلال حفل جوائز التميز والإنجاز المصرفي للعام 2018 والذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في لبنان. وتُعد هذه الجائزة ترجمة حقيقية لاستراتيجية البنك الهادفة إلى طرح حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تُساهم في تمكين الزبائن من تأمين حياة مستقرة مالياً. هذا، ويضع بنك نزوى زبائنه في مقدمة أولوياته حيث يلتزم برفدهم بمنتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية مع أفضل خدمة زبائن وأحدث الحلول التقنية العصرية. وقد استلم الجائزة نيابة عن البنك الشيخ أحمد بن سيف الرواحي، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وتعليقاً على ذلك، قال الشيخ أحمد: "نسعى دائماً لإثراء تجربة زبائننا بحلولٍ وخدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة تتجاوز توقعاتهم. ولا شك أن هذه الجائزة تُبرز مكانتنا كمؤسسة مالية موثوقة ومثالٍ يحتذى به في القطاع المصرفي بالسلطنة. وأؤكد أننا سنواصل وضع معاييرٍ جديدة للامتياز في خدمة الزبائن والابتكار لكي نواصل دورنا كشريك مصرفي مثالي لزبائننا".
جديرٌ بالذكر أنه وفي عامه الخامس منذ انطلاق أعماله، يواصل بنك نزوى تطبيق خطة استراتيجية تركز في المقام الأولى على الزبائن في كافة جوانب عملياته. وعلاوة على ذلك، يُساهم البنك بدورٍ فاعلٍ في نمو وتطور القطاع المصرفي بالسلطنة من خلال طرح محفظة متكاملة من الحلول المتوافقة مع الشريعة والتي تلبي متطلبات زبائنه. ويُعد فوز البنك بهذه الجائزة إضافة قيمة لقائمة الجوائز التي حصدها البنك والتي تتضمن جائزة ’جودة الإفصاح لعام 2018‘ وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته سوق مسقط للأوراق المالية، وجائزة ’رائد الصيرفة الإسلاميّة في عُمان 2017‘ من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وغيرها الكثير.
خلفية عامة
بنك نزوى
جاء تأسيس بنك نزوى بعد الحصول على الموافقة المبدئية من البنك المركزي العماني على منح الترخيص للشيخ سعود بن علي الخليلي، الذي قام مع 92 من من الأفراد العمانيين والشركات وصناديق التقاعد بتشكيل مجموعة المساهمين المؤسسين للبنك.
بنك نزوى هو أول بنك إسلامي متخصص في سلطنة عمان، حيث يقوم بتوفير كافة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يقدم البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية التجارية، وفقا للترخيص الصادر من البنك المركزي العماني وقانون البنوك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/114.