بورصة الكويت تفوز بجائزة "أفضل بورصة في الشرق الأوسط" من Euromoney

بيان صحفي
تاريخ النشر: 14 أكتوبر 2025 - 09:28 GMT

بورصة الكويت تفوز بجائزة "أفضل بورصة في الشرق الأوسط" من Euromoney

تقديراً لدورها الريادي في تعزيز السيولة والشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين في سوق المال الكويتي، إضافةً إلى تبنيها لأفضل معايير الحوكمة والاستدامة، أعلنت بورصة الكويت عن فوزها بجائزة "أفضل بورصة في الشرق الأوسط لعام 2025" ضمن النسخة الأولى من جوائز أسواق المال (Capital Markets Awards)، والتي تنظمها مؤسسة Euromoney العالمية بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، وذلك للاحتفاء بالتميز في هذا القطاع وتكريم الإنجازات البارزة فيه.

تهدف هذه الجوائز إلى تكريم المؤسسات المالية التي تبرز في مجال أسواق المال عالمياً، بما في ذلك البورصات، وشركات الاستثمار والوساطة، ومقدمي خدمات ما بعد التداول. ويستند التقييم إلى بحوث متعمقة تتضمن مراجعة البيانات المقدمة من المؤسسات المشاركة، ومقابلات متخصصة، وأبحاث ثانوية، وصولاً إلى قرارات نهائية تصدر عن لجنة داخلية من Euromoney.

ويمثل حصول بورصة الكويت على لقب أفضل بورصة في الشرق الأوسط مصدر فخر واعتزاز للشركة، وشهادة عالمية على نجاح استراتيجيتها في دعم مساعي تطوير سوق المال الكويتي وترسيخ مكانته كوجهة إقليمية رائدة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية. كما يجسد هذا التكريم التزام البورصة الراسخ برفع مستويات السيولة والشفافية في السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين فيه، إلى جانب دورها الحيوي في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

أداء استثنائي في عام 2024 رغم التحديات

جاء هذا الاعتراف تتويجاً للإنجازات النوعية التي حققتها البورصة خلال عام 2024، وهي الفترة التي تم تقييم المشاركين بها.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتنامي حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تمكنت بورصة الكويت – البورصة التي تم خصخصتها بنجاح والمدرجة ذاتياً – من تحقيق أداء مالي قوي خلال عام 2024، والذي يعكس كفاءتها التشغيلية ومرونتها المؤسسية. فقد واصلت الشركة تسجيل نتائج متميزة على مختلف مؤشرات الأداء، بما في ذلك صافي أرباح استثنائي، ونمو الإيرادات التشغيلية، وزيادة في الربح التشغيلي، مما يعزز مكانتها كجهة رائدة تتمتع برؤية واضحة وحوكمة راسخة، وتضع النمو المستدام في صميم استراتيجيتها لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للسوق ومختلف المشاركين فيه.

وجاء ذلك بالتوازي مع الزخم الملحوظ في سوق المال الكويتي، والذي شهد مستويات متقدمة من النشاط، مما عزز موقعه كأحد أكثر الأسواق ديناميكية وتنافسية في المنطقة. حيث أسهمت بنية السوق المتطورة ونظامه التشغيلي في تحقيق توازن استراتيجي بين عمق السيولة وتنوع الفرص الاستثمارية، ما رسخ ثقة المستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.

تطوير مستمر لبنية السوق التحتية

تواصل بورصة الكويت العمل برؤية استباقية لتحديث سوق المال الكويتي، حيث شهد يوليو الماضي تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق بالتعاون مع هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وسائر أعضاء منظومة السوق.

تركزت المبادرات الجوهرية على تطوير البنية التحتية والتشغيلية، لتشمل إطلاق منظومة الوسيط المركزي لعمليات التقاص والتسوية، واعتماد نظام التسوية النقدية عبر "كاسب" (بنك الكويت المركزي)، بالإضافة إلى ترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى "وسيط مؤهل". هذا وتستعد البورصة لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت (كالصكوك والسندات) لاحقاً هذا العام، حيث تم الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية اللازمة وجهوزيتها.

كما أعلنت البورصة عن تحديثات تشمل تمديد ساعات التداول، وتعديل آلية مزاد الإغلاق وتقليص مدة الإغلاق العشوائي، لمواكبة المعايير العالمية وفي إطار تعزيز كفاءة السوق وسيولته.

ريادة في الحوكمة والاستدامة

تُرسخ بورصة الكويت مفاهيم الحوكمة الرشيدة والاستدامة والتثقيف المالي، وتعمل على تكريس الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، حيث قامت البورصة بإصدار دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عام 2021. كما حاز تقرير الشركة للاستدامة على جائزة أفضل تقرير استدامة ومبادرات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية من قبل جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط لعام 2023.

كما واصلت بورصة الكويت دعم المبادرات المجتمعية والبيئية، ونشر الوعي المالي، وتعزيز التعليم، مستندةً بذلك على  استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والمسئولية المجتمعية، والتي تتماشى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث استمرت البورصة في بناء شراكات استراتيجية مع منظمات محلية ودولية لرعاية البرامج والمبادرات الهادفة لإحداث أثر إيجابي في المجتمع، لتعزز مكانتها كمؤسسة مسؤولة، ومصدر نموذجي في سوق المال الكويتي، ومساهم فعٌال في رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.

خلفية عامة

بورصة الكويت

تأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010. وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال، التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.

ويُعتبر تأسيس بورصة الكويت الخطوة الأولى في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس عام 1983. فقد بدأت المرحلة الانتقالية في 25 أبريل 2016 بتولي شركة بورصة الكويت رسمياً عمليات سوق الكويت للأوراق المالية، وتضمن ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية وبيئة العمل وفقاً للمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة قوية وشفافة ونزيهة لأسواق المال تخدم جميع فئات الأصول مع التركيز المستمر على مصالح العملاء

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن