تجارة دبي من السيارات ترتفع إلى 32 مليار درهم

دعمت دبي موقعها على الخارطة العالمية لأسواق السيارات، عبر النمو المتصاعد في قيمة تجارتها الخارجية بالسيارات، والتي سجلت في النصف الأول من العام 2013 ارتفاعا بنسبة 18%، لتصل إلى 32 مليار درهم، مقابل 27 مليار درهم في النصف الأول من العام 2012.
وأظهرت إحصائية حديثة أعلنتها جمارك دبي مواكبة لمعرض دبي الدولي للسيارات، أن النمو الأكبر تحقق في مجال الواردات، حيث ارتفعت قيمتها إلى 23 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم بزيادة 21%، بينما نمت قيمة تجارة إعادة تصدير السيارات بنسبة 13% لتصل 9 مليار درهم، مقابل 8 مليار درهم.
ويعكس هذا النمو مدى قدرة أسواق دبي على استقطاب تجارة السيارات، عبر الزيادة المتصاعدة في الطلب عليها داخل الدولة، بفعل تصاعد القدرة الشرائية لدى الأفراد والمؤسسات، وتحسن قدرتهم على تمويل مشترياتهم من السيارات الجديدة، وكذلك مع دخول أعداد متزايدة من المواطنين والمقيمين إلى سوق العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، نتيجة الانطلاقة الجديدة لاقتصاد دبي، حيث يضيف المنضمون الجدد للعمل في القطاعات الاقتصادية المزيد من الطلب على السيارات، فيما يعكس النمو في إعادة التصدير نجاح وكلاء السيارات في الدولة بالوصول إلى الأسواق الخارجية وتغطية احتياجاتها المتصاعدة، داعمين قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من نمو أسواق إعادة التصدير.
وتحرص جمارك دبي على تقديم أفضل التسهيلات لتجارة السيارات، من خلال تسريع إجراءات التخليص الجمركي لتأمين احتياجات الأسواق دون تأخير، بما يعزز النمو المتصاعد في هذه التجارة، عبر ضمان تلبية طلب الأفراد والمؤسسات على السيارات بكافة أنواعها و مصادرها، حيث تنسق الدائرة باستمرار مع وكلاء السيارات لتحسين مستويات الخدمة الجمركية المقدمة لهم، عبر اعطائهم قيمة مضافة حقيقية تدعم استثماراتهم، وتعزز موقع دبي الاقتصادي على المستويين الإقليمي و العالمي.
وتأتي اليابان في مقدمة شركاء دبي التجاريين بالتجارة الخارجية في السيارات بحصة تصل إلى 25% من الإجمالي تعادل 8 مليار درهم وفقا لإحصائية النصف الأول من العام 2013، تليها الولايات المتحدة بحصة 13% تعادل 4 مليار درهم، ثم كوريا الجنوبية بحصة 6% تعادل 2 مليار درهم، لتصل حصة هذه الدول الثلاث من إجمالي تجارة دبي الخارجية بالسيارات إلى 44% بقيمة 14 مليار درهم، أما على مستوى الواردات فتصل حصة هذه الدول إلى 62% تتوزع بمعدل 34% لليابان و 19% للولايات المتحدة و 9% لكوريا الجنوبية.
و تتقدم الصين أسواق إعادة تصدير السيارات من دبي بحصة تصل إلى 10% من الإجمالي بما يعادل 915 مليون درهم، تليها ليبيا بحصة 8% بقيمة 757 مليون درهم، ثم العراق بحصة تقترب من 8% بما يعادل 708 ملاين درهم، لتصل حصة هذه الدول الثلاث إلى 26% من إجمالي إعادة التصدير.
وقد دعمت جمارك دبي تسهيلاتها الجمركية لتجارة السيارات والقطاعات التجارية الأخرى من خلال تحولها إلى أول دائرة حكومية ذكية 100%، تقدم كافة خدماتها عبر الهواتف الذكية لتصل إلى المتعاملين على مدار الساعة أينما كانوا، وتوفر لهم متابعة مباشرة لطلباتهم المقدمة من خلال الهواتف، عبر نظام متابعة طورته الدائرة يمكن الموظفين من تلقي هذه الطلبات فور تقديمها و البدء بإنجازها من تلك اللحظة.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.