تجارة دبي مع مصر تنمو بنسبة 36% خلال الربع الأول من 2012

سجلت تجارة دبي مع جمهورية مصر العربية نمواً كبيرا خلال الربع الأول من عام 2012، بلغت نسبته 36%، حيث وصلت قيمة هذه التجارة 2.2 مليار درهم 3.5 مليارات جنيه مصري، مقابل 1.6 مليارات درهم 2.6 مليارات جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2011.
ووفق أحدث إحصائيات جمارك دبي عن تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، فقد بلغت واردات دبي من جمهورية مصر العربية خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي540 مليون درهم، مقابل 484 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، فيما بلغت صادرات دبي إلى مصر 512 مليون درهم مقابل 308 ملايين درهم في الربع الاول من 2011. أما تجارة إعادة التصدير من دبي إلى مصر فقد وصلت إلى 1.2 مليارات درهم ، مقابل 795 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011.
وكانت تجارة دبي مع جمهورية مصر العربية في عام 2011، قد وصلت إلى 8.4 مليارات درهم 13.7 مليار جنيه، مقابل 7.2 مليارات درهم 11.7 مليار جنيه في عام 20101، بنمو نسبته 16%، وذلك بمعدل 2 مليار درهم للواردات من مصر، و2 مليار درهم للصادرات إلى مصر، و4.3 مليارات درهم لإعادة التصدير إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
يأتي هذا النمو في إطار العلاقات المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة الامارات العربية المتحدة، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، واهتمام البلدين الشقيقين بتعزيز العمل العربي المشترك، والجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
يذكر أن الاستثمارات المتبادلة في البلدين تشهد نموا جيداً، حيث تصل الاستثمارات الاماراتية في مصر إلى 18.4 مليار درهم 30 مليار جنيه مصري، وتتميز بانها استثمارات استراتيجية بعيدة المدى تستهدف دعم الاقتصاد المصري وتتوزع على كافة الانشطة الزراعية والصناعية والعقارية والسياحية، ومن المتوقع ان تشهد نمواً أوسع خلال الفترة المقبلة.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.