تسويق: القطاع العقاري في دولة الامارات يشهد حالة من التوازن في الربع الثاني من العام 2014

تسلط شركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري في أحدث تقاريرها حول وضع السوق العقاري، الضوء على الربع الثاني من العام الجاري، حيث يظهر التقرير توازناً في الأنشطة العقارية منذ الطفرة التي رافقت الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 World Expo 2020. ويواصل قرار حكومة أبوظبي في إلغاء بدلات السكن للموظفين الذين يعيشون خارج الإمارة، تأثيره الإيجابي على أسعار الإيجارات المحلية، في حين تسجل معدلات الإيجارات في دبي زيادة بمتوسط من 5 إلى 10% منذ الربع الأول من العام.

وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري: "تشهد الأسواق استقراراً تدريجياً خلال الربع الثاني مع المحافظة على المكاسب التي حققتها بعد الإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو العالمي 2020". ووصل السوق إلى مستوى من التوازن مدفوعاً بالعوامل الرئيسية المتمثلة بالإسكان والإيجارات بأسعار معقولة والتي تعزز من النمو المتوازي في قطاع أعمال الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في إزدهار الاقتصاد الوطني. وسيمكن هذا التوازن المعنيين بالقطاع العقاري من تقييم الاتجاهات السابقة والاستعداد لنشاط أكثر تنوعاً في النصف الثاني من هذا العام. ونتوقع ارتفاعاً في مستويات الثقة بين المستثمرين العالميين مع طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة في دولة الإمارات والتي ترتبط بمعرض إكسبو وأهداف التنمية الوطنية بإطارها الأوسع ضمن رؤية الإمارات 2021".

أبوظبي

أدت سياسة حكومة أبوظبي المتعلقة ببدلات السكن إلى تحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بأسعار الإيجارات، لا سيما بالنسبة لشقق الاستوديو والشقق المؤلفة من غرفة وغرفتي نوم، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بمتوسط بلغت نسبته 20% مقارنة بأسعار الربع الأول من العام الجاري. أما حجم العرض في سوق المكاتب فشهد تباطؤاً خلال الربع الثاني، حيث بدأت الأسعار بالاستقرار، في حين ما زال على قطاع العقارات التجاري أن يقطع شوطاً كبيراً قبل أن تتعافى فيه الأسعار.

ويمكن الحصول على بعض أفضل صفقات الإيجار السكني في منطقة شارع المرور (الاستوديو ~35,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~50,000 درهم، شقة بغرفتي نوم 75,000 درهم)، ومنطقة المركزية (الاستوديو ~40,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~70,000 درهم، شقة بغرفتي نوم ~80,000 درهم)، ومنطقة الريف (الاستوديو ~58,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة 72,000 درهم، شقة بغرفتي نوم ~94,000 درهم). أما في جزيرة الريم فيبلغ سعر مبيع شقة الاستوديو ~688,600 درهم والشقة بغرفة نوم واحدة بسعر 1.072 مليون درهم، في حين تبلغ الأسعار وسط منطقة الريف ما يصل إلى ~643,125 درهم للإستوديو و913,384 درهم للشقة بغرفة نوم واحدة. أما خيارات شراء الشقق بغرفتين إلى أربعة غرف نوم فهي متاحة في شاطئ الراحة وأيضا في قرية هيدرا.

وبالنسبة لإيجارات المكاتب، فيمكن الحصول على أفضل الصفقات في شارع المرور ومدينة محمد بن زايد ومنطقة المركزية، في حين تتوفر إيجارات المكاتب بسعر أعلى في شاطئ الراحة ومنطقة الكورنيش.

وبقيت أسعار التملك الحر بشكل عام دون تغير يذكر منذ الربع الأول مع عدد محدود من الصفقات في هذا المجال.

دبي

يشهد السوق العقاري في دبي حالياً إدارة مدروسة لارتفاع أسعار الإيجارات وسط تحسن نشاط السوق وحالة التوازن الناتجة عن الإجراءات الحكومية كرفع رسوم التسجيل من 2 إلى 4% على سبيل المثال وضمان المزيد من الشفافية في تقييم واقع السوق العقاري بكافة جوانبه، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توجيه وضبط السوق والحد من المضاربة في الأسعار.

ومع توقع نمو تعداد السكان بنسبة 7% ليصل إلى 3.4 مليون نسمة خلال الفترة من 2015 ولغاية 2020، من المتوقع أن تشهد دبي زيادة في الطلب على العقارات خلال تلك الفترة. ويمكن الحصول على أفضل خيارات الإيجارات السكنية حالياً في المدينة العالمية (الاستوديو ~39,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~51,000 درهم، شقة بغرفتي نوم ~72,000 درهم)، وواحة دبي للسيليكون (الاستوديو ~46,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~62,000 درهم، شقة بغرفتي نوم ~87,000 درهم) وديسكفري جاردنز (الاستوديو ~52,000 درهم ، شقة بغرفة نوم واحدة ~70,000 درهم).

كما يمكن الحصول على أفضل أسعار المبيعات العقارية في كل من المدينة العالمية (الاستوديو ~409,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~568,000 درهم، شقة بغرفتي نوم ~920,000 درهم)، وواحة دبي للسيليكون (الاستوديو ~468,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~734,000 درهم، شقة بغرفتي نوم ~1.204 مليون درهم)، ومجمع دبي للاستثمار (الاستوديو ~470,000 درهم، شقة بغرفة نوم واحدة ~782,500، شقة بغرفتي نوم ~960,000 درهم).

أما بالنسبة للمساحات المكتبية، فإن الطلب في دبي أقل بكثير من العرض على الرغم من تقلص الفجوة بين العرض والطلب مقارنة بالأرقام السابقة. وتتوقع تسويق أن يرتفع الطلب تدريجياً على مدى الربعين إلى الثلاثة المقبلة بالتوازي مع النمو الاقتصادي المتوقع للإمارة. وحافظت معدلات الإيجارات عموماً على مستوياتها خلال الربع الثاني، حيث كانت أقل معدلات إيجار للقدم المربع في كل من واحة دبي للسيليكون ومجمع دبي للاستثمار، في حين بلغت أعلى الإيجارات في كل من دبي مارينا ومركز دبي المالي العالمي.

الخلاصة

واصلت سياسة الإسكان الحكومية تأثيرها الإيجابي على معدلات الإيجارات السكنية في أبوظبي، بينما يستفيد القطاع العقاري في دبي من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها كل من حكومة دبي والمصرف المركزي، فضلاً عن وجود محفظة عقارية قوية تشمل حوالي 744 مشروع عقاري قيد التنفيذ بقيمة 123 مليار دولار أمريكي. واختتم العور: "تواصل كل من أبوظبي ودبي الاستفادة من البداية القوية للقطاع العقاري هذا العام، حيث ستكونان قادرتين على إحداث مزيد من التنوع والنمو العقاري مع استقرار السوق. ويواصل القطاع العقاري مساره الصحيح لتسجيل ما يعد بأن يكون أفضل أداء له خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي، فان الاهتمام بالإسكان والإيجارات بأسعار معقولة هي من العوامل الرئيسية للمحافظة على استمرارية زخم النمو في القطاع العقاري للعام الجاري. وسنستمر من جانبنا في رصد حالة السوق وتبادل المعلومات حول أهم النشاطات فيه من أجل الوصول إلى هذا الهدف".