تصريح صحفي من سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة

بمناسبة مشاركة مملكة البحرين في الإجتماع السابع والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية الذي عقد في لندن عاصة المملكة المتحدة، القى سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، وكيل شئون الموانئ في وزارة المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية الذي مثل مملكة البحرين في الإجتماع على رأس وفد رسمي مرافق وذلك يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2011م، حيث شدد فيها سعادته يوم أمس في الإجتماع على إلتزام مملكة البحرين بتبني وتنفيذ أعلى المعايير والمقاييس الدولية المتبعة في قطاع النقل والملاحة البحرية، وقد سلط سعادته الضوء على أهم المبادرات التي تم إتخاذها من قبل المؤسسة العامة للموانئ البحرية في البحرين لتطوير قطاع النقل والملاحة البحرية وفقاً للمقاييس الدولية المتبعة في هذا المجال.

كما اكد سعادته في كلمته أمام الإجتماع أن مملكة البحرين في سعيها لتكون إحدى الموانئ الرئيسية في دول المنطقة، ومركزاً رئيسياً جاذباً لإعادة التصدير والترانزيت والمسافنه في المنطقة، قد أخذت على عاتقها أهمية تعزيز وتطوير بناها الأساسية من مرافقها المينائية والبحرية والمنطقة اللوجستية التابعة لها بالشكل الذي يتناسب مع تراثها التاريخي العريق في المجالات البحرية والملاحية وبما ينسجم مع رؤية البحرين الإقتصادية 2030 والتي تتضمن ضمن أمور أخرى تصوراً لبنية تحتية عالمية المستوى تربط البحرين بالإقتصاد العالمي.

وأضاف سعادته " أنه وحرصاً من مملكة البحرين على التنفيذ التام لمختلف اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية، فإن البحرين قد سعت بأن تكون طرفاً في توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمعايير وأفضل ممارسات المنظمة البحرية الدولية، كما أنها في سبيل أن تصبح طرفاً موقِعاً على عددٍ اخر من هذه الاتفاقيات قريباً، حيث يأتي ذلك تمهيداً لتنفيذ القانون البحري الجديد لمملكة البحرين الذي يمر الآن بمرحلة متقدمة من مراحل التشريع، وسوف يتضمن هذا القانون بين أمور أخرى، إجراءات أكثر فاعلية وأشد صرامة للتصدي لمخاطر البحار، ومنها القرصنة البحرية وكافة ما يهدد الحياة البحرية، وبإعتبارها عضواً فاعلاً في مجلس التعاون الخليجي، تسعى مملكة البحرين نحو تنسيق جهودها مع دول المجلس الأخرى الشقيقة وغيرها من الدول المجاورة، في كافة المسائل التي تتعلق بسلامة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي وحماية البيئة".

كما أضاف سعادته " إن المنظمة البحرية الدولية منذ تأسيسها وهي تلعب دوراً بالغ الأهمية في حماية قطاع الملاحة العالمي ورعاية الملاحين وتقديم المساعدات اللازمة للحكومات من أجل أن تعمل على تحديث قوانينها البحرية بوضع معايير وممارسات قياسية وقوانين ولوائح متطورة في هذا المجال، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات وإقامة ندوات وورش عمل مختلفة للدول الاعضاء.

وفي سبيل سعي مملكة البحرين نحو التميز من خلال وضع معاييرها وممارساتها البحرية،
 - بيَّن سعادته - أن المملكة ستواصل دعمها لمبادرات المنظمة البحرية الدولية التي تهدف إلى رفع مستويات السلامة والبيئة، والبحرين تعتبر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط بأِسرِها، تبدأ بتنفيذ نظام تحديد هوية السفن ومتابعتها عن بعد (LRIT). وتعكف دول مجلس التعاون الخليجي الآن على تكامل نُظُمِها وضمها في إطار مركز معلومات تعاوني (CDC)، كما أن مملكة البحرين تدعم نظام التدقيق الإختياري للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (VIMSAS)، وقد ساهمت مملكة البحرين بالفعل بالمشاركة ضمن أحد فرق التدقيق في هذا النظام، وتأمل المملكة أن تخضع لمثل هذا التدقيق بشكل طوعي في المستقبل.

إن مملكة البحرين ترحب بالتعديلات الأخيرة التي تمت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (اتفاقية STCW)، - وقد اعاد سعادته التأكيد على أن المملكة - ستبذل كل ما في وسعها لوقف إستخدام الشهادات المزورة وتشجيع مستويات الأداء العليا الخاصة بالتدريب ومنح الشهادات الخاصة بها، وفي الوقت الذي تعمل فيه المملكة على تطوير مرافقها التدريبية، يسعدني القول بأننا أنشأنا مؤخراً صندوقاً خاصاً للتعليم البحري، يتولى تقديم مِنَح دراسية للمواطنين البحرينيين لمواصلة تعليمهم العالي في مختلف المجالات المتعلقة بالملاحة البحرية والتدريب للعمل على ظهر السفن".

وقد أكد سعادته " أنه تماشياً وتطبيقاً لمختلف المبادرات والإجراءات التي إتخذتها المنظمة البحرية الدولية في سبيل محاربة القرصنة البحرية والتصدي لها، وتأكيداً على الدور الهام والمحوري الذي تلعبه المنظمة بهذا الشأن حيث تقوم بدور هام في تعزيز توعية العالم بخطورة عمليات القرصنة البحرية الآخذة في الإزدياد، وخلال إحتفال مملكة البحرين باليوم البحري العالمي في شهر سبتمبر الماضي، فقد قمنا بتنظيم عدد من الفعّاليات التي إتشملت على عقد ندوة حول مكافحة القرصنة البحرية شارك فيها عدد من المتحدثين العالميين بينهم ممثل عن المنظمة البحرية الدولية، وقد نالت هذه الفعّاليات إقبالاً رائعاً ودعماً قوياً من القطاع البحري والجمهور، والواقع أن النقطة التي تم التركيز عليها خلال الندوة هي أن القرصنة ليست مشكلة للحكومات وقطاع الملاحة البحرية فحسب، بل إن تأثيراتها السلبية تقع على جميع المناطق التي تشهد أعمال القرصنة البحرية، وقد أدت خطورة القرصنة إلى رفع أقساط التأمين البحري في المنطقة، ونرى أن العمل على زيادة الوعي لدى جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن بشكل متواصل والتنسيق الدولي بقيادة منظمة الأمم المتحدة، مسألة ضرورية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، وفي هذا السياق، وبالنيابة عن مملكة البحرين، أود التأكيد للمنظمة البحرية الدولية بأننا سنواصل تعاوننا التام ودعمنا المستمر في هذا الشأن مع المنظمة ومع جميع الجهات الدولية التي تعمل على مكافحة هذه الأفة الخطيرة.

وفي الوقت الذي أتمنى فيه لأعمال الجمعية العمومية للمنظمة كل النجاح والتوفيق، أود أن أؤكد على أهمية التركيز بدرجة أكبر على التقيد والتمسك من قبل الدول الأعضاء بقرارات وأنظمة وتشريعات المنظمة بدلاً من العمل على إصدار وإعتماد قوانين جديدة، وأقترح إمكانية قيام الجمعية العمومية للمنظمة بتخصيص العام 2012م أو العام 2013م كعام للتركيز على تطبيق التشريعات الخاصة بالمنظمة " .

وبهذه المناسبة فقد أوضح سعادته في كلمته " أنه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حكومة مملكة البحرين يسعدني تسجيل تقدير المملكة الكبير لسعادة الأمين العام الحالي للمنظمة البحرية الدولية السيد إفثيميوس متروبولوس على خدماته الجليلة والمتميزة وخبراته الكبيرة التي قدمها لحكومات الدول الأعضاء وللقطاع البحري، والتي عملت على تعزيز سمعة وفاعلية هذه المنظمة الدولية، متمنياً لسعادته كل النجاح والتوفيق في المستقبل".

وأضاف سعادته: "أن المنظمة البحرية الدولية سيكون لها في مطلع العام القادم، أميناً عاماً جديداً حيث يسرني بإسم مملكة البحرين وبإسمي شخصياً أن أهنئ سعادة الأمين العام الجديد على انتخابه لهذا المنصب الهام، ولا شك بأن شئون المنظمة البحرية الدولية ستظل في أيد أمينة وقادرة، كما أن مملكة البحرين تتطلع للعمل بتعاون وثيق مع سعادة الأمين العام الجديد ومع المجلس الجديد للمنظمة البحرية الدولية، وكذلك مع جميع الدول أعضاء المنظمة من أجل العمل على إضفاء المزيد من الفاعلية للمنظمة وللتراث البحري العالمي والسير بها نحو آفاق جديدة ورحبة في مختلف النواحي البحرية".

ومن الجدير بالذكر أن الوفد المرافق لسعادته في الإجتماع يتكون من:

السيد عيسى عبدالله يتيم مساعد المدير العام لشئون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية.

السيد بدر هود المحمود رئيس

 عمليات الموانئ بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية.