تعزيز المنافسة بين اتصالات ودو لتقديم خدمات بأسعار وجودة عالمية

بيان صحفي
منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2018 - 02:54
حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

أكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن «الهيئة» تواصل مساعيها لتعزيز المنافسة الكاملة بين «اتصالات» و«دو» فيما يتعلق بخدمات الاتصالات في الدولة، كما تعمل في ذات الوقت على تقديم المشغلين خدمات ذات جودة عالية تعزز مكانة الإمارات العالمية في أسعار خدمات الاتصالات إقليمياً وعالمياً.


وقال المنصوري: إن فتح المنافسة بين «اتصالات» و«دو» يمضي قدماً ضمن خطط الدولة متوسطة وبعيدة المدى لتصدر أفضل المؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع عن كثب جميع الأسعار والعروض والخدمات المقدمة في الدولة للحفاظ على إنجازات الدولة في هذا الإطار. 


وأضاف المنصوري أن «الهيئة» تعكف حالياً على إتمام المرحلة الأخيرة من عملية تبادل الشبكات للخدمات الأرضية بين «اتصالات» و«دو»، ضمن مساعيها لاستدامة النمو في قطاع الاتصالات، الذي باتت الإمارات تتصدر أبرز المؤشرات والمراكز العالمية في البنية التحتية والاستثمارات في القطاع وتالياً تفاصيل المقابلة:

تسعى «الهيئة» لتحقيق النمو والاستدامة في قطاع الاتصالات في الإمارات.. ما هي أبرز الجهود التي تبذلونها بالتعاون مع مقدمي الخدمات لتطور القطاع؟

تركز «الهيئة» بشدة على تحقيق الاستدامة في القطاع من خلال تعزيز المنافسة، وتوفر المنافسة حوافز قوية لمزودي خدمات الاتصالات للاستثمار في الابتكارات الجديدة وتطوير منتجات متطورة تتماشى مع تطلعات المستخدمين والجودة الممتازة للخدمات، وتستثمر باستمرار في تطوير الشبكات والحفاظ عليها، ومن أجل تعزيز المنافسة، قامت «الهيئة» بتطبيق إطار شامل وقوي لتنظيم المنافسة، وقد انعكست جهود الهيئة لتعزيز المنافسة في ارتفاع مؤشر جودة الخدمات المقدمة وانخفاض مؤشر أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات خلال الأعوام 2015 إلى2017 وهما مؤشران استراتيجيان طورتهما «الهيئة» لقياس نجاح نمو واستدامة قطاع الاتصالات ويتم متابعتهما دورياً من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء. 

وأسست «الهيئة» شراكة ذكية مع مزودي خدمات الاتصالات بالدولة، تسعى من خلالها لتحقيق مستهدفات مؤشر الجاهزية الشبكية والذي يمثل أحد المؤشرات الهامة في تحقيق الأجندة الوطنية بهدف نمو القطاع واستدامته للوصول بالدولة إلى مراكز الريادة لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في هذا المؤشر بحلول العام 2021. 

الألياف الضوئية

كيف تقيم «الهيئة» جهود «اتصالات» و«دو» للمساهمة في نمو القطاع وتطوره؟

- تظهر إحصاءات الاشتراكات التي جمعتها الهيئة نمواً كبيراً في الاستفادة من مختلف خدمات الاتصالات، علاوة على ذلك، فإن الإمارات تعد دولة رائدة عالمياً من حيث توفر واستخدام الألياف ذات النطاق العريض على أراضيها، حيث إن 75٪ من الأسر مرتبطة بشبكات الألياف الضوئية وأكثر من 90٪ من المنازل تمر بها الألياف.
معدلات انتشار الهاتف المتحرك هي من بين الأعلى عالمياً حيث تبوأت الدولة المركز الثالث في العالم في مؤشر معدل انتشار الهاتف المتحرك لكل 100 نسمة بحسب تقرير التنافسية العالمية لعامي 2017 /2018، إضافة لذلك، تراقب «الهيئة» أي تغييرات في الأسعار وجودة الخدمات المقدمة مع مرور الوقت، ويسرها أن تشير إلى أن الأسعار تنخفض باستمرار مع تزايد جودة الخدمات.

تنافسية القطاع

ما تقييم «الهيئة» لجهود «اتصالات» و«دو» المتعلقة بتطوير خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات؟

- تتابع «الهيئة» مؤشرات «الاتحاد الدولي للاتصالات» لتقييم تنافسية وفعالية قطاع الاتصالات بالدولة، مقارنةً بأداء الدول الأخرى إقليمياً ودولياً، في قطاع الهاتف المتحرك، حققت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض المتنقل والمركز الثالث في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك لكل 100 نسمة، حسب تقرير التنافسية العالمية لعامي 2017 /2018 الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، ومن حيث أسعار خدمات الهاتف المتحرك، حققت الدولة المرتبة ال 5 في سلة الأسعار الفرعية الخاصة بالهواتف الخلوية المتنقلة، وفقاً لتقرير «الاتحاد الدولي للاتصالات» قياس مجتمع المعلومات 2016».

تطوير الخدمات

هل ترى «الهيئة» أن على «اتصالات» و«دو» القيام بمزيد من الجهود والاستثمارات لتطوير خدمات الاتصالات الأرضية؟

- في السنوات الأخيرة، أحرز المرخص لهم في قطاع الاتصالات تقدماً كبيراً في تقديم خدمات الاتصالات (الأساسية والمتقدمة) للمستهلكين في الإمارات ونتيجة لقيام المرخص لهم بنشر البنى التحتية للشبكات المتقدمة، أصبحت الإمارات دولة رائدة عالمياً من حيث توفر واستخدام الألياف ذات النطاق العريض على أراضيها.
إضافة إلى ذلك، تنظر «الهيئة» حالياً في وضع سياسة لتقديم الخدمات الشمولية داخل الدولة، ومن شأن هذه السياسة ضمان توفير خدمات الاتصالات للجميع في الدولة، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، شاملة خدمات النطاق العريض فائقة السرعة.

الشبكات الأرضية

متى ستنتهي المرحلة الثانية لتبادل الشبكات الأرضية بين«اتصالات» و«دو»؟

- بدأت المرحلة الثانية لتبادل الشبكات الأرضية بين«اتصالات» و«دو» حيث تم إطلاق المرخص لهما العام الماضي خدمة البيع بالجملة لتبادل النفاذ إلى البنية التحتية السالبة (التي تتيح مشاركة عناصر الشبكة الفعلية بشروط تجارية)، وتمكن مثل هذه الاتفاقيات من استخدام البنى التحتية الحالية بشكل أفضل والحد من النشر غير اللازم للبنى التحتية، ولا يزال العمل على المرحلة الثانية من الخدمة قائماً عبر تجربة الخدمات التي ستضمن تحقيق الجودة.

الشكاوى

تواصل معدلات الشكاوى الارتفاع من قبل مشتركي خدمات الاتصالات في الدولة.. ما هي جهود «الهيئة» لخفض معدلات الشكاوى؟

- يشكل إسعاد المتعاملين الهدف الأسمى لأي مبادرة ومشروع، وتعمل «الهيئة» في هذا السياق وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على الأهمية القصوى لإسعاد المتعاملين في جميع الخدمات والمبادرات التي تطلقها. 
وأجرت «الهيئة» مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك وذلك بهدف تعزيز ورفع مستوى رضا المستهلكين. 
وتشمل التعديلات التي أجرتها «الهيئة» إلزام المرخص لهم بتوفير ملخص للشروط والأحكام بحيث تتضمن جوانب عدة تتعلق بالرسوم، والدفعات والتخفيضات التي يتم تطبيقها والمدد الزمنية لها وغيرها من المزايا المشمولة في المنتج أو الخدمة المقدمة بالإضافة إلى رسوم الإنهاء المبكر إن وجدت.
وتتضمن جملة التعديلات إضافة مادة جديدة تلزم المرخص لهم بزيادة الرقابة والتحكم في التطبيقات والخدمات المقدمة من الطرف الثالث (مثل تطبيقات الألعاب أو النغمات أو المحتوى والتي تقدم من طرف ثالث شريك للمرخص لهم) وذلك عن طريق إلزام شركائهم (الطرف الثالث) بالامتثال لمتطلبات تفعيل وتعطيل المنتجات والخدمات التي تخصهم.
وتؤكد «الهيئة» أنه سيكون لهذه التعديلات أثر إيجابي على تعزيز دور قطاع الاتصالات ومواصلته تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين.

المؤشرات العالمية

بشأن الإنجازات والنجاحات التي تحققت منذ بداية العام 2017 ودور الهيئة فيها قال حمد المنصوري: تصدرت الإمارات دول الخليج والدول العربية في اثنين من أهم المؤشرات العالمية الخاصة بقياس تنافسية وتطور الدول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جاءت دولة الإمارات في المركز ال5 عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، والمركز ال26 عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية.
وتقود «الهيئة» العمل على هذين المؤشرين بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وقد تم وضع خريطة طريق ومستهدفات طموحة تسعى من خلالها الهيئة لتكون دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية وضمن الدول ال10 الأوائل في مؤشر الجاهزية الشبكية عالمياً.

خدمات التلفزيون

حول آخر التطورات المتعلقة بخدمات التلفزيون الأرضية قال حمد المنصوري:يتم حالياً تجربة البث التلفزيوني عبر الإنترنت كجزء من خدمة السيل الرقمي، وفي هذا الصدد، من الأهمية التغلب على بعض التحديات المتعلقة بتوفير البث التلفزيوني عبر الإنترنت.
وترتبط التحديات بالطبيعة التجارية والتقنية على حد سواء، وهذا من بين أمور أخرى تعود إلى متطلبات النطاق العريض في حل البث التلفزيوني عبر الإنترنت، حيث إن الميزات التي تتمتع فيها خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت (تغيير القناة الفوري، والفيديو عند الطلب وما إلى ذلك) تحتاج إلى تخصيص كمية كبيرة من النطاق العريض.

الإنجازات

حول أهم الإنجازات التي تحققت على مستوى الحكومة الذكية والخدمات الإلكترونية بشكل عام قال حمد المنصوري: بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة، أنجزت «الهيئة» العديد من الخطوات على صعيد تعزيز التكامل والترابط بين الجهات الحكومية لتوفير خدمات سهلة وذكية لجمهور المتعاملين.
وفي هذا السياق، عملت «الهيئة» مع الجهات المعنية على تطوير الدخول الذكي، وهو عبارة عن عملية الدخول الموحد التي تسمح للأفراد باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور مرة واحدة عبر المواقع الإلكترونية الحكومية من دون الحاجة للاحتفاظ بأكثر من اسم مستخدم وكلمة مرور، كما أنجزت «الهيئة» وبالتعاون مع الجهات المعنية خدمة «الرابط الحكومي»، التي تتيح الربط بين قواعد بيانات الجهات الحكومية كافة.
من جانب آخر عملت «الهيئة» بالتعاون مع الهيئة التنافسية والإحصاء على تطوير بوابة البيانات المفتوحة «بيانات.إمارات»، وذلك ضمن جهود تعزيز استخدام البيانات المفتوحة وإتاحة تلك البيانات للمطورين والباحثين والمهتمين.
وبالنسبة لآخر الإنجازات المتحققة في الشبكة الحكومية على مستوى الدولة فقد تم ربط الشبكة مع كل من أبوظبي ودبي، ونحن الآن بصدد الربط مع الإمارات الأخرى وصولاً إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الربط التام والشامل لمصلحة المتعاملين في جميع أنحاء الدولة.

المصدر: الخليج الاقتصادي

خلفية عامة

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 (قانون الاتصالات)، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة. ومنذ تأسيسها، تخطت الهيئة التوقعات من خلال إنجاز الأهداف المرسومة لها في وقت قياسي.

يتمحور دور الهيئة في مجالين هما: تنظيم قطاع الاتصالات، وتمكين الجهات الحكومية في مجال التحول الذكي.

اتصالات دو

منذ أن افتتحنا للعمل في عام 2006، عملنا بجد لتعزيز وتوسيع باقات خدماتنا في الصناعة و لقد أثر ذلك إيجابيا في التحول الاقتصادي والاجتماعي. إن جمع الناس والشركات معا هو ما نقوم به بأفضل طريقة، وتقديم الهاتف المحمول والثابتة، والاتصال بالنطاق العريض وخدمات البث التلفزيوني عبر الانترنت للأشخاص والمنازل والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نقوم بتوفير خدمات الناقل، ومركز البيانات، ومرافق تبادل الإنترنت وخدمات الساتلايت للبث الإذاعي.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن