تقرير ألبن كابيتال: قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي يستعد لفترة من النمو

بيان صحفي
منشور 01 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2011 - 10:10

أصدرت ألبن كابيتال تقريرها حول تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من خدمات البحوث. يقدم التقرير منظوراً مفصلاً لقطاع التجزئة في دول الخليج من خلال دراسة الوضع الراهن وحجم الصناعة وديناميات السوق الرئيسية ومجالات النمو المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك يتضمن التقرير ملامح النمو الإقتصادي وعوامل نمو تجارة التجزئة وأحدث تطورات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي الست. 

وفي إطار تعليقها على التقرير، قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: "كان قطاع التجزئة واحداً من أسرع القطاعات نمواً في منطقة الشرق الاوسط، خلال السنوات القليلة الماضية. كما أنه ثاني أكبر قطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد من أكثر الوسائل المشجعة على التنويع والتنمية الإقتصادية المستدامة في المنطقة". وأضافت سمينا أحمد: "تهيمن على هذه الصناعة في المنطقة عدد من الشركات الخاصة التي لعبت دوراً بارزاً في تحويل مشهد قطاع التجزئة في المنطقة. وقد ابدت هذه الشركات مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية وهي الآن بإنتظار فترة من النمو.  

من جانبه قال السيد محبوب مرشد، العضو المنتدب، ألبن كابيتال: "أدت الأزمة المالية العالمية إلى تباطؤ وتيرة النمو، غير أن قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي قد حافظ على إتجاهه الصعودي بدعم من عوامل النمو الأساسية مثل تزايد الثروة ودخل الفرد وإزدهار السياحة وعدد الوافدين بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية المواتية وتطوير البنيى التحتية على نطاق واسع". 

مستقبل صناعة التجزئة في دول الخليج العربي:

توقعات حول الطلب

توقع تقرير ألبن كابيتال حول قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ان تنمو مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و 2015 بنسبة مركبة قدرها 8.3% لتصل إلى 240.3 مليار دولار مع حلول نهاية الفترة المتوقعة. هذا وسيلعب تزايد الناتج المحلي ودخل الفرد وإتساع قاعدة السكان وتدفقات السياح الثابتة دوراً في تعزيز قطاع التجزئة بالمنطقة للمضي قدماً.

ومن المتوقع أن تتوسع مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و 2015، في محلات السوبرماركت والهايبرماركت في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 10.7% متجاوزة بذلك نسبة نمو قطاع التجزئة. 

كما توقع التقرير أن تتوسع الأسواق الحرة واسواق السفر في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب نسبته 9.9% بين عامي 2010 و2015. ومن جهة أخرى تستعد أسواق السلع الفاخرة للمضي قدماً بأداء قوي. ويقدر أن ينمو هذا القطاع في المنطقة بمعدل سنوي مركب نسبته 8.5% خلال هذه الفترة. 

وبعد أن ساهم وبشكل كبير في نمو مبيعات قطاع التجزئة، فقد تبع قطاع شركات التجزئة المتوسطة وعلى نطاق واسع مجمل مسار نمو صناعة التجزئة في المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر بإتجاه مماثل في المستقبل. 

توقعات أداء  قطاع التجزئة في دول الخليج:

من المتوقع أن تحقق مبيعات قطاع التجزئة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2010 و 2015 معدلات نمو سنوية عالية. وبسبب القاعدة السكانية الكبيرة ، تمثل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبيع في التجزئة في منطقة الخليج العربي، وإستناداً إلى التوقعات فمن المقدر أن ينمو هذه القطاع في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 9.4% وزيادة حصتها من مبيعات التجزئة لتصبح 44% بحلول العام 2015 بعد أن بلغت 42% في العام 2010. كما أنه من المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة وقطر بين عامي 2011 و 2015  نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 7.9% و 7.7% على التوالي. 

تقديرات حول طرح مساحات جديدة

 نمو حجم المساحات القابلة للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي:

بلغت المساحة المخصصة للبيع بالتجزئة تحت التخطيط والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2010 حوالي 5.4 مليون متر مربع ومن المرجح أن تضاف تدريجياً مساحات جديدة قابلة للتأجير إلى المساحات القائمة لتصل إلى 10.3 مليون متر مربع بحلول العام 2015. ووفقاً لتقديراتنا سيضاف حوالي 65% إلى المساحة الحالية في عام 2013. ومن المتوقع أن يبلغ معدل إشغال المساحات القابلة للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي (وفق تقديرات متوسطة) حوالي 80% حيث من المتوقع أن تبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 11.1 مليون متر مربع بحلول نهاية العام 2011 قبل أن تتوسع وتصبح 14.6 مليون متر مربع في العام 2015.  

الطلب الحالي على مساحات التجزئة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال قوياً ومن المرجح أن تتمتع مراكز التسوق الجديدة بمعدلات جذب جيدة . ومن المرجح أن تتوازن عوامل العرض والطلب. نعتقد في ألبن كابيتال أن عرض مساحات جديدة قابلة للتأجير في المستقبل سيكون كافياً لتلبية الطلب على مساحات التجزئة على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

محركات النمو الرئيسية:

هناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو قطاع التجزئة من بينها زيادة حجم الطبقة المتمدنة من المستهلكين والتي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب في سوق التجزئة، زيادة عدد الأفراد من ذوي الدخل المرتفع  بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2010 بنسبة 10.4% على أساس سنوي في حين زادت الثروات المالية بنسبة 12.5% خلال نفس الفترة، كما من المتوقع أن يزداد عدد الأفراد الذين يملكون أصولاً سائلة تقدر باكثرمن 50.000 دولار في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي سيسهم ايضاً بنمو صناعة التجزئة. 

هذا وقد شهدت المنطقة إستثمارات ضخمة في تطوير بنيتها التحتية وقطاعات السياحة والضيافة حيث من المتوقع ان يبلغ عدد زوار المملكة العربية السعودية بين العامين 2011 و 2015 حوالي 9.3 مليون زائر في حين ستشهد دولة لاإمارات العربية المتحدة حوالي 3.6 مليون من الوافدين الجدد خلال نفس الفترة. هناك عدد متزايد من السياح من الصين والهند وقد زاد إجمالي إنفاقات المسافرون الصينيون في الإمارات بنسبة 155 % على أساس سنوي. في عام 2010. وهناك فئات مختلفة بما في ذلك تجارة التجزئة الفاخرة تشهد طلبا قويا من السياح الصينيين. 

الموقع الإستراتيجي وتركيز الحكومات على جذب السياح أعطى دفعة كبيرة لنمو حركة المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي وبصرف النظر عن عدد السياح إلا أن مطارات المنطقة تشهد تدفقاً كبيراً من ركاب الترانزيت الدولي مما يجعل الأعمال التجارية في المطارات مزدهرة. مثل سوق دبي الحرة التي تعد أحد أكبر متاجر التجزئة في العالم. وقد أظهرت السوق الحرة القطرية بدورها معدل نمو مرتفع جداً. 

التحديات:

يشهد قطاع التجزئة منافسة متزايدة باتت تشكل تحدياً أمام عدد من الشركات في هذه السوق المجزأة للحفاظ على حصتها من السوق والمحافظة على جذب الزبائن. وقد أجبر إشتداد حدة المنافسة، تجار التجزئة على تنويع المنتجات ووضع التسعيرات الجذابة بالإضافة إلى التواجد في المواقع المناسبة. واصبحت مراكز التسوق مراكز ترفيهية متكاملة ليس من أجل التسوق فقط، وبات من الملح المحافظة على إستمرار تزايد أعداد الزوار لهذه المراكز التجارية. 

ومن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع النقص الحاد في اليد العاملة الماهرة في منطقة الخليج بما يشكل تحدياً أما الشركات لجذب وإستبقاء قوة العمل المؤهلة. ويلعب فرض مزيد من القيود على بطاقات الائتمان والقروض الجديدة تحدياً لجهة أن ذلك لا يحد فقط من انفاق المستهلكين ، وإنما يؤثر أيضا على ثقة المستهلك بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تكلفة إستئجار مساحات البيع بالتجزئة، التي تشكل جزء كبير من حسابات التكاليف الإجمالية للتجار. علاوة إلى إمكانية إرتفاع الإيجارات كون الاقتصاد يسير على المسار الصحيح، الأمر الذي سيقلل من هوامش قطاع التجزئة وخلق مجموعة جديدة من التحديات أمامه. 

توجهات الصناعة:

من المتوقع أن يزداد طلب المستهلكين على السلع الكمالية بوتيرة أسرع خلال المستقبل القريب على خلفية تحسن النمو الإقتصادي وإرتفاع أسعار النفط والطلب المتراكم.  يقتصر تطوير مساحات التجزئة في معظمه على المدن الإقليمية الرئيسية وهي دبي وجدة. وشهدت مدن أخرى هامة مثل أبوظبي والدوحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة في الماضي نقصاً في تطوير المساحات التجارية. وبالرغم من ذلك ، مع خطط التنمية الكبيرة لهذه المدن، فمن المتوقع أن يصبح قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر توازنا مع المضي قدماً في توسيع مساحات البيع بالتجزئة. 

أما البيع بالتجزئة على الإنترنت فهو مفهوم جديد نسبياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط قد سجلت نمواً كبيراً ومن المتوقع أن يمتلك هذه القطاع إمكانيات نمو قوية في المستقبل. 

نتوقع في ألبن كابيتال أن يواصل قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي وتيرته في النمو بما يؤدي إلى التنويع والتنمية الإقتصادية المستدامة في المنطقة. 

خلفية عامة

ألبن كابيتال

ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، دبي - الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة. مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. من خلال الخبرة والدراية الواسعة على المستويين المحلي والإقليمي، توفر ألبن كابيتال مجموعة متكاملة من الخدمات الإستشارية بما فيها ترويج الدين، أسواق رأس المال، الأسهم، عمليات الإندماج والإستحواذ والتصنيف الإئتماني. بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة للشركة مكاتب في كل من قطر، سلطنة عمان والهند.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن