جافزا تسمح للشركات الأجنبية بنقل مقار أعمالها الرئيسية إلى المنطقة الحرة

في خطوة رائدة تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار جهود موانئ دبي العالمية وشركاتها التابعة لتنويع مصادر الدخل تماشيا مع رؤية قيادة الإمارات لتنويع الاقتصاد استعدادا لمرحلة ما بعد النفط، أعلن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة،  عن صدور  ‏لائحة تنفيذية  جديدة لشركات المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" لسنة 2016 يجيز للشركات الأجنبية نقل مقار أعمالها الرئيسية من بلدانها إلى جافزا دون الحاجة إلى تأسيس فروع أو إنشاء شركات جديدة لها.

تحدد اللائحة التنفيذية الجديدة جميع الأشكال القانونية والكيانات التي ‏تسجل  في المنطقة الحرة كمؤسسة منطقة حرة أو كشركة منطقة ‏حرة أو كفروع فضلاً عن  إضافة أشكال قانونية للشركات مثل الشركات العامة المدرجة.

وأكد سلطان أحمد بن سليم أن اللائحة الجديدة  تتضمن جميع  البنود القانونية اللازمة لتنظيم شؤون هذه ‏الكيانات في المنطقة الحرة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتسجيل و‏الإدارة والمزايا القانونية.

وأشار بن سليم أنه بموجب التعديلات الجديدة يجوز للشركات الأجنبية الإنتقال الى المنطقة الحرة بكامل ‏إلالتزامات المترتبة عليها في بلدانها منذ تاريخ تأسيسها. ‏يكون هذا الإجراء عبارة عن نقل مقار أعمال الشركات من جهة تسجيل إلى جهة أخرى مع الاحتفاظ بتاريخ تأسيس الشركات و سمعتها ووضعها ‏ التجاري، مشدداً على  أن هذا الإجراء ‏سيزيد من جاذبية المنطقة الحرة للشركات الأجنبية التي تسعى للتواجد في دبي دون الحاجة إلى  تأسيس شركة جديدة أو فرع لها.

وقال بن سليم:

"صدرت اللائحة لتتوافق مع التغييرات الأخيرة في القوانين والتشريعات واللوائح المرتبطة بالمنطقة الحرة لتعكس احتياجات السوق من حيث إضافة تسهيلات جديدة للعملاء، ومواكبة  أحدث التطورات القانونية وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة".

ومن ضمن التسهيلات الجديدة السماح لعملاء جافزا  بإدراج الأسهم  في الأسواق المالية من خلال إنشاء نوع ‏قانوني جديد من الكيانات؛ وهي "الشركة العامة المدرجة". سيتيح ذلك ‏للشركات العامة المدرجة التي تأسست في المنطقة الحرة الاستفادة ‏من رؤوس الأموال من خلال أسواق رأس المال العالمية".

ونوه بن سليم بأنه تم إستبدال المتطلبات الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليها في اللائحة السابقة وترك الخيار للمستثمرين لتحديد رأس المال اللازم وفقاً لحجم أعمالهم. ومن ناحية أخرى تم تعديل  الحد الأقصى لعدد المساهمين في شركة المنطقة الحرة باللائحة الجديدة ليكون من 2-50 مساهماً كحد أقصى بدلاً 25-2  سابقاً.

وعن التعديلات الأخرى في اللائحة التنفيذية أضاف بن سليم:

"تسمح المنطقة الحرة لجبل علي الآن بتحويل مؤسسة المنطقة الحرة ‏أو شركة المنطقة الحرة إلى شركة عامة مدرجة وتحويل الشركة ‏العامة المدرجة إلى مؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة، وهذا ‏يعتبر خياراً جديداً للشركات لإعادة هيكلة وتنظيم أعمالها .

ولفت رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن اللائحة الجديدة تتيح تأسيس شكل محدد من الشركة القابضة ما يسهل إنشاء الشركات القابضة،كمؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة أو شركة عامة مدرجة بحيث يمكن لهذه الشركات إدارة الشركات التابعة لها ودمج حساباتها و إضافة قيمة سوقية على مستوى الشركة القابضة. من شأن هذا الخيار الجديد تشجيع إنشاء الشركات القابضة الإقليمية والشركات العائلية والشركات المتعددة الجنسيات.

وأوجدت اللائحة الجديدة عدة فئات من الحصص في الشركات لتوفير المرونة اللازمة للمستثمرين لتقرير حقوق تصويت مختلفة لكل حصة. يسمح ذلك بهيكلة حصص الإدارة  ويوفر مرونة للمؤسسين لإصدار حصص إضافية ذات حقوق ملكية مع الإحتفاظ بحصص حقوق الإدارة على الشركة.