جامعة أبوظبي تنظم ندوة عن التدابير الاحترازية

تحت رعاية دائرة القضاء وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، نظمت كلية القانون بجامعة أبوظبي ندوة التدابير الاحترازية بهدف تسليط الضوء على الخطوات الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات بما يتعلق بالسياسة الجنائية في مجال الإصلاح المجتمعي، والتشريعات التي وضعتها في هذا الشأن لتكون دولة القانون الأولى في العمل القضائي لعام 2021.

وحضر الندوة كل من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء حماد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، والعميد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري، والعميد أحمد المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بشرطة أبوظبي، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني، المدير العام لأكاديمية شرطة أبوظبي، والدكتور محمد عبد الرحمن، مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور منصور العور، مدير جامعة حمدان الذكية، والرائد آمنة البلوشي، رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، والأستاذة فاطمة اليبهوني، مدير التوجيه الأسري، وسالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، والدكتور هاني دويدار، عميد كلية القانون بجامعة أبوظبي، والدكتورة ليلى سالم، أستاذ في الشريعة الإسلامية، وعدد من موظفي الجامعة وطلابها.

وناقشت الندوة تطبيقات قانون العقوبات البديلة ومواكبتها لمســتجدات الحيــاة المعاصــرة ودورها في تعزيز مسيــرة الأمــن والاســتقرار في الإمارات، كما تناولت السياسـات الجنائيـة في الدولة وأثرها في دعم الإصلاح المجتمعـي، حيث ركز المحور الأول للندوة على ماهية التدابير الاحترازية، والمحور الثاني على دور مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق التدابير الاحترازية، والمحور الثالث على الخدمة المجتمعية ومراقبة الشرطة.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، خلال حضوره بجامعة أبوظبي، على أهمية هذه الندوة حول التدابير الاحترازية واستحداث قانون العقوبات البديلة، مؤكداً على ضرورة التفعيل الكامل لقانون العقوبات البديلة بما يحقق الاستفادة القصوى من الأهداف التي وضعها المشرّع لهذا القانون. كما توجه معاليه في ختام حديثه بالشكر لجامعة أبوظبي مشيداً بجهودها في إقامة مثل هذه الندوات المهمة.

وأكد سالم مبارك الظاهري أهمية هذه الندوة حول التدابير الاحترازية باعتبارها أداة مهمة في حماية المجتمع وكذلك تركيزها على استحداث قانون الخدمة المجتمعية الذي يعد خطوة ذات أثر إيجابي فعال في حماية أفراد المجتمع، لاسيما وأنها تحوّل مخالفي القانون إلى عناصر فاعلة في خدمة التنمية الوطنية في مواقع العمل والإنتاج المختلفة بما يكسبهم مهارات وظيفية وعملية تعود عليهم بالنفع في حياتهم.

وأضاف: "نرحب بكافة الحضور الكرام من القيادات في جهاز الشرطة من مختلف الإمارات وغيرهم من المشاركين والذي يعكس حضورهم حرص قيادتنا الرشيدة وصنّاع القرار في دولتنا على دعم كافة المبادرات الوطنية الهادفة إلى استمرار مسيرة البناء والتطوير في مجتمع الإمارات في كل مناحي الحياة".

من جانبه قال الدكتور هاني دويدار: "ساهم البناء الرصين للمنظومة القانونية لدولة الإمارات منذ تأسيسها في بناء صرح مجتمعي مستقر ينعم بالأمن والأمان وتسوده سمات التكافل والتسامح والسعادة، وإننا إذ نجتمع اليوم قيادات وأكاديميين وخبراء، فإننا نعمل على إثراء القاعدة المعرفية في مجال السياسات الجنائية في الدولة لتواكب التغيرات المجتمعية".

وقالت الدكتورة ليلى سالم: "تترجم هذه الندوة رسالة جامعة أبوظبي من خلال كلية القانون في الارتقاء بالتعليم القانوني وإكساب طلبتها المعرفة القانونية المتخصصة لتأهيل كوادر وطنية في مجال العمل القانوني وتقديم مساهمة معرفية تثري واقع الحياة في مجتمع الإمارات. ولذلك تحرص إدارة الجامعة على إقامة الندوات الفكرية والحلقات النقاشية واستضافة القيادات وأصحاب القرار البارزين للكشف عن أبرز ملامح المستقبل وما يحمله من فرص وتحديات، ومحاولة بلورة مجموعة من الحلول والأدوات التي تمكّن أجيال الإمارات الشابة من مواصلة مسيرة العلم والعمل والإنجاز."