جامعة دبي تواكب ارتفاع الطلب على المتخصصين في المجال القانوني

نظمت جامعة دبي ندوة قانونية بعنون "لماذا يتزايد الطلب على الخبراء القانونيين في دبي" وذلك في مقر الجامعة، وحضر الندوة أعضاء من إدارة الجامعة وعدد من الأكاديميين إلى جانب ممثلين عن مجموعة من مكاتب المحاماة وشركات المحاسبة والاستثمار في الدولة.

وناقشت الندوة ارتفاع الطلب على المختصين في المجال القانوني في دبي بالتزامن مع النمو الاقتصادي الذي تشهده في كافة المجالات. كما سلطت الضوء على التخصصات والبرامج الاكاديمية التي تقدمها الجامعة في هذا المجال وتحديداً برنامج ماجستير القانون (LLM) في تخصص التحكيم ومكافحة غسيل الأموال.

وطرحت الندوة توقعات المختصين في جامعة دبي، والتي تشير إلى ارتفاع  الطلب على الخبراء القانونيين مع نمو أنشطة الأعمال والتجارة في الإمارة. والخطوات التي اتخذتها الجامعة ضمن هذا الإطار والمتمثلة في تكثيف تركيزها على طرح برامج تختص بمكافحة غسيل الأموال، والسعي إلى إقامة شراكات مع الجمعيات القانونية الدولية.

وحول الموضوع قال الدكتور هارولد كوستر، عميد كلية الحقوق في الجامعة إن نمو أنشطة الأعمال والتجارة في دبي سيرفع حجم طلب شركات المحاماة والمحاكم على المهنيين في المجال القانوني خلال السنوات المقبلة. وأضاف ان جامعة دبي ستواكب هذا النمو من خلال تقديم المزيد من البرامج التعليمية عالية الجودة في مجالات مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية، كما تدعم طلابها في هذا المجال للحصول على شهادات معتمدة من قبل المؤسسات القانونية الدولية;كرابطة المتخصصين المرخصين في مكافحة غسل الاموال(ACAMS) والواقعة في ميامي بالولايات المتحدة الامريكية. وهي أكبر منظمة عضوية دولية مكرسة لتعزيز المعرفة والمهارات لدى المهنيين العاملين في مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية في مجموعة واسعة من القطاعات. وأضاف أنه ضمن هذا الإطار أيضا وقعت جامعة دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع الرابطة للتعاون على صعيد التدريب إلى جانب المشاركة في المؤتمر السنوي للرابطة والذي تنظمه حول الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال.

وأشار كوستر أن قطاع الجامعات في الدولة يشهد تزايداً ببرامج الدراسات القانونية المتوفرة، في الوقت الذي تعد فيه جامعة دبي الوحيدة على مستوى الدولة التي تقدم برامج دراسات قانونية باللغة الإنجليزية، حيث يشهد برنامج ماجستير القانون LLM إقبالا كبيرا من الطلاب منذ الإعلان عنه.

بدوره قال القاضي واحد طلاب الجامعة في برنامج ماجستير القانون محمد جاسم الشامسي، إن برنامج LLM يطرح اسس قانونية قوية للمهنيين العاملين في وظائف عليا بالقطاع الحكومي. وأضاف ان برنامج LLM  يعمل على توسيع المعرفة القانونية لدى المختصين وخاصة في النظم القضائية الأخرى.

ووفقا لدليل الرواتب في دولة الإمارات خلال 2013 والذي تعده شركة روبرت هاف، هناك طلب مرتفع على أصحاب المهن القانونية ولا سيما بالنسبة للمحاميين في الشركات، وتعمل الإدارات القانونية على توسيع فرقهم لمساعدة شركاتهم على تلبية أهداف النمو والاندماج والاستحواذ وسط تزايد النشاط الاقتصادي. حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بنسبة  4.5 في المائة في عام 2015 مدفوعا من القطاعين الحكومي والخاص، وهو معدل أعلى من توقعات النمو العالمي الذي يصل إلى 3.5 في المائة. وذكر مؤشر مونستر للتوظيف في الشرق الأوسط، ان من بين الفئات المهنية التي رصدها جاء الطلب الأكثر على المهنيين القانونيين، بنسبة نمو وصلت إلى 33% بين أكتوبر 2013 و 2014.

وتشكل الجرائم الاقتصادية مثل: الغش، والتعدي على الملكية الفكرية، والفساد، والجرائم الحاسوبية، مصدر قلق كبير لجميع الشركات في كافة مناطق العالم وفي جميع القطاعات تقريبا. وقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان كمية الأموال المغسولة عالمياً في سنة واحدة تستحوذ على 2 إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحسب مسح برايس ووترهاوس كوبرز العالمية حول الجريمة الاقتصادية لعام 2014، فإن واحدة من ثلاث شركات تعرضت لجريمة اقتصادية. وأظهر المسح زيادة مطردة في معدلات الاحتيال العالمية ارتفعت من 30% في عام 2009 إلى 34% في عام 2011 و 37% خلال 2014.