جامعة دبي تنظم ندوة متخصصة لتعزيز الوعي حول مخاطر سرقة الهوية والاحتيال المالي

استضاف مركز التطوير التنفيذي التابع لجامعة دبي، وكلية القانون في الجامعة ندوة تعريفية حول موضوع منع سرقة الهوية والاحتيال المالي، وقدم الندوة السيد رينيه فان إيرت، العضو المنتدب لأي دي سنتر، المعهد الهولندي المعروف عالمياً والمتخص في تعزيز الوعي لدى المؤسسات والجهات الحكومية لمكافحة عمليات سرقة الهوية وسوء استخدامها. وكان أي دي سنتر قد وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع جامعة دبي، بهدف تدريب موظفي القطاعين الحكومي والخاص على اساليب مكافحة ومنع عمليات سرقة الهوية والاحتيال المالي.
وحول الموضوع قال الدكتور هارولد كوستر، عميد كلية القانون في جامعة دبي، إن جامعة دبي ملتزمة بنشر الوعي في دولة الإمارات حول هذه القضية الهامة، وتحديداً بين أوساط الجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وأضاف ان كلية القانون في جامعة دبي ستواصل العمل مع المختصين بهذا المجال لمساعدة الضحايا المحتملين لعمليات سرقة الهوية وتعويضهم عن الآثار السلبية لها.
من جهته أوضح رينيه فان إيرت لحضور الندوة الذين بلغ عددهم أكثر من 50 شخصاً، أهمية فهم قيمة الهوية، وأضاف أنه في مجتمعنا الحديث لا تستخدم الهوية فقط لدى الأفراد بل أيضا هناك هوية للسلع والعمليات.
وقدم عرضاً تقديمياً حول الفروقات بين الملامح الحقيقية والمزورة للشخصيات والأفراد، موضحاً أن الحصول على صور أو جوازات سفر أو هويات مزورة هي أول المهام التي يقوم بها منتحلي الشخصيات في هذه القضية قبل تنفيذ عمليات الاحتيال. مؤكداً أن تدريب الموظفين أمرٌ بالغ الأهمية لمنع هذه الأنشطة غير القانونية لمنتحلي الشخصيات الذين يستخدمون تكنولوجيا غير مكلفة لارتكاب جرائم مالية.
كما تحدث عن الدراسات الحديثة بشأن تحديد معايير الأنشطة غير القانونية داخل المؤسسات والشركات.
مشيرا إلى أن عوامل العمر ومستوى التعليم وفترة العمل ضرورية لهذه المعايير. وحذر إيرت من أنشطة العصابات الدولية التي تحاول باستمرار كسر سلسلة الرموز الأمنية من خلال تقديم هويات مزورة للمؤسسات المالية أو المرافق الحكومية.
بدورها قالت دكتورة فيديا نانداغوبال، مديرة مركز التطوير التنفيذي إن المركز سينظم قريباً دورة مصممة خصيصاً لتحسين مهارات ومعرفة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال. ويهدف مركز التطوير التنفيذي إلى رفع مستوى المهارات اللازمة للتطوير الوظيفي في الدولة، حيث يعمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية والشركات لضمان جودة التدريب للموارد البشرية.