جلف كابيتال تستضيف مؤتمراً للمستثمرين في أبوظبي

في مؤتمر نظمته جلف كابيتال في أبوظبي يوم أمس، صرح الخبراء الماليون والمستثمرون من قطاع المؤسسات بأن التوقعات المستقبلية للاستثمار في مصر على المديين المتوسط والطويل تبقى إيجابية على الرغم من حالة الغموض السياسي التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن. 

شارك في المؤتمر أكثر من 30 مستثمر مؤسسي من حول العالم ومن المنطقة بما في ذلك صناديق سيادية وصناديق تقاعد ومكاتب عائلية ومصارف ومؤسسات مالية. كما وحضر المؤتمر كل من سعادة السفير تامر منصور، سفير جمهورية مصر العربية في دولة الإمارات، السيد محمد الهواري، المستشار في سفارة مصر في أبوظبي، والسيد ماهر الشريف، رئيس مكتب الخدمات التجارية المصرية في أبوظبي. 

وقد أكد المؤتمر الذي انعقد لمناقشة البيئة الإقليمية وإيجاد الفرص الاستثمارية للشركات العاملة في مجال الملكية الخاصة والمستثمرين من قطاع المؤسسات، بأن الآفاق المستقبلية بالنسبة لمصر لا زالت إيجابية على المدى الطويل تدعمها المقومات الأساسية للبلاد والسياسات المالية الجديدة التي طرحها البنك المركزي ووزارة المالية وكذلك الإجراءات والقوانين التي اعتمدتها الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي مؤخراً بشأن حل النزاعات بغرض تشجيع وحماية الاستثمارات بشكل عام والاستثمارات الأجنبية المباشرة تحديداً. 

ووفقاً للمتحدثة الزائرة في المؤتمر، السيدة نيفين الشافعي، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، وهي المؤسسة الحكومية المعنية بتسهيل عمليات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية: "لقد كان لهذه الإجراءات تأثير فوري ومباشر بحيث سجّلنا مستوى معقول من الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة خلال الإثني عشرة شهراً الأخيرة." 

وأضافت السيدة نيفين الشافعي: "إن الكثير من المستثمرين من مختلف القطاعات من المنطقة العربية ومن حول العالم لديهم خطط للاستثمار في مصر ويدرسون هذه الخطوة منذ بعض الوقت، ولكنهم الآن بدأوا يقتربون أكثر من إبرام صفقات وتأسيس عمليات لشركاتهم في البلاد. ففي الإثني عشرة شهراً الأخيرة، شهدت مصر إقبالاً من شركات كبيرة من حول العالم ومن المنطقة للاستثمار في قطاعات متنوعة كقطاع السيارات والمعلوماتية والاتصالات وقطاع البترول والغاز والقطاع العقاري وقطاع التجزئة. ومن بين هؤلاء الستثمرين بعض أهم وأعرق الأسماء التجارية العالمية أمثال تويوتا (السيارات) وإنتل (المعلوماتية) وفرانس تليكوم (الاتصالات) وأباتشي (البترول والغاز)." 

هذا ويتوقع أن يقوم المزيد من المستثمرين المباشرين من قطاع المؤسسات الخاصة والمزيد من شركات الملكية الخاصة بالانتهاء من عمليات التفاوض على الصفقات وإتمامها فور إعلان صندوق النقد الدولي إنهاء إجراءات القرض المتوقع أن يقدمه لمصر والبالغة قيمته 3.2 مليار دولار أميركي. ويتوقع أن تحصل مصر على قروض أخرى مماثلة من مؤسسات مالية عالمية كبرى فور الإعلان عن تسليم قرض الصندوق، وتشمل تلك المؤسسات المالية البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإسلامي والمصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير. كما قدمت شراكة دوفيل "دوفيل بارتنرشيب" وعود لإقراض مصر. 

أوضحت السيدة نيفين الشافعي: "لقد انخفض معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 1.8% خلال العام المالي 2010-2011 وتقلّصت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 2.2 مليار دولار أميركي ووصل معدل البطالة إلى 12%. ومع ذلك، فإن الآفاق المستقبلية لا تزال إيجابية بالنسبة لمصر على المديين المتوسط والطويل. وستتبلور الساحة السياسية أكثر عقب الانتخابات الرئاسية التي تعلن نتائجها في يونيو 2012، إذ يتوقع أن تقوم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتمد الآن موقف "الانتظار والترقب" بالتحرك من موقع المتفرج لتصبح من اللاعبين  النشطين على الساحة الاقتصادية. وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تشكل مصر بوابة إلى القارة الإفريقية، وقد بدأت الشركات منذ مدة من الاستفادة من هذا الموقع باستخدامها البلاد كمركز محوري للتوسع باتجاه بلدان إفريقية مختلفة." 

وصرح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في جلف كابيتال التي نظمت المؤتمر، بهذا الخصوص: "تقدم مصر فرصاً عظيمة لشركات الملكية الخاصة لا سيما وأن لمصر قاعدة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى أنها تتميز بعدد السكان الضخم من فئة الشباب وبقوة استهلاكية متعاظمة إلى جانب مقومات تنافسية لمزاولة الأعمال. والحكومة المصرية تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالأخص تشجع الشركات على الاستثمار في القطاعات التي تخلق وظائف جديدة. وشركة جلف كابيتال حالياً لديها استثمارات في مصر من خلال عدد من الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية. إن مصر تقدم لمستثمرينا فرصاً استثمارية جيدة  تأخذ المخاطر في الحسبان، كما تتيح لنا تنوعاً جغرافياً في سوق يتّسم بطلب محلي قوي." 

أضافت السيدة نيفين الشافعي: "إن الحكومة الحالية هي حكومة داعمة للاستثمارات والدليل على ذلك السياسات العديدة التي اعتمدتها لتشجيع وحماية مصالح المستثمرين في مصر على صعيد السياسات التشريعية والمالية. ففي شهر يناير من العام الجاري، تم إقرار قانون جديد يسمح بحل النزاعات والتصالح مع المستثمرين. كما أن الإدارة الحكيمة والذكية التي يتبعها المصرف المركزي في سياسته النقدية في أصعب ظروف يمكن أن يمر بها أي بلد وأكثرها تحدياً وتعقيداً، ضمنت بقاء معدلات انخفاض قيمة العملة عند مستويات متدنية حتى الآن." 

وتابعت السيدة نيفين الشافعي: "من الضروري أن نشير إلى أن 70% من الاستثمارات في مصر هي لمستثمرين مصريين. والحكومة تتبع منهجاً طويل المدى لحماية الاستثمارات الخاصة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء، بغرض توفير بيئة تنافسية لهم ولكي تضمن خلق فرص عمل لأبنائها وتضييق الفجوة بين العرض والطلب على الوظائف وكذلك خلق سوق عمل أكثر جاذبية لمواطنيها."

 وقال السيد مهند قبج، رئيس إدارة الملكية الخاصة في جلف كابيتال: "إن الإمكانيات في مصر هائلة. فمعطيات البلاد السكانية رائعة كما أن البلاد تتمتع بموقع جغرافي متفرد. ولا يمكن لشركات الملكية الخاصة كمثل شركتنا التي تهتم بالمنطقة أن تغفل مصر بكل إمكانياتها المستقبلية. وسيتركز اهتمامنا على الشركات المصرية القائمة على التصدير والتي لا يرتبط أداؤها بتذبذبات سعر العملة وبالأخص تلك التي ترتبط نتائجها بشكل مباشر بنمو عدد السكان والطلب من السوق المحلي، أي تلك الاستثمارات التي تقدم خدمات ضرورية في مجال البنى الأساسية الاجتماعية."