جمارك أبوظبي تشارك في ورشة عمل بعنوان الكشف عن عمليات تهريب المواد النووية والمشعة في جمهورية المجر

بيان صحفي
منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2013 - 08:35

تأكيداً على التزامها لامتلاك علاقات تعاون بنّاءة مع مختلف الجهات الدولية الساعية إلى إنشاء عالم وآمن وخالٍ من المهددات الأمنية عبر الحدود، شاركت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مؤخراً في ورشة العمل التي نظمتها أكاديمية إنفاذ القانون الدولي (ILEA) تحت عنوان "الكشف عن عمليات تهريب المواد النووية والمشعة"، في بودابست، عاصمة جمهورية المجر. 

وحاضر في ورشة العمل التي حضرها سبعة وعشرون مشاركاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر وتركيا، نخبة من مسؤولي وزارة الأمن القومي الأمريكي. وهدفت الورشة إلى التعريف بمخاطر المواد المشعة والنووية، رفع الوعي بأساليب وكيفية تهريبها، الأسلحة التي تستخدم فيها وكيفية التعامل مع الوسائل النظرية والعملية والأجهزة المستخدمة في الكشف عنها، فضلاً عن تقديم تطبيق عملي للمعارف النظرية المكتسبة في ورشة العمل. 

وقال سعادة سعيد أحمد المهيري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك: "تأتي مشاركة وفد جمارك أبوظبي في ورشة العمل هذه بتوجيهات مباشرة من الإدارة العليا لدائرة المالية – أبوظبي، والتي توصي بضرورة تطوير قدرات الموارد البشرية الجمركية، وإكسابهم أفضل المهارات والخبرات العالمية في مجال حماية المجتمع من مختلف الأخطار المحتملة وخاصة المواد النووية والمشعة." 

وأضاف سعادته: "تمتلك الإدارة العامة للجمارك استراتيجية واضحة تجاه تطوير قدرات كوادرها البشرية، وتعزيز معرفتهم بالمخاطر الجمركية والأمنية، من خلال إطلاعهم على أحدث الممارسات العالمية المتخصصة بالعمل الجمركي، وذلك سعياً لتحقيق رؤيتها الرامية إلى المحافظة على أمن الوطن وتسهيل الحركة التجارية عبر المنافذ الجمركية." 

وقد تناولت ورشة العمل العديد من المواضيع المتخصصة كطرق الكشف عن عمليات تهريب المواد النووية والمشعة، ودور إنفاذ القانون في ذلك. كما قدمت الورشة أيضاً لمحة عامة عن الوعي والسلامة الإشعاعية، وناقشت بعض الملاحظات المطروحة من المشاركين فيما يتعلق بتهريب وإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم. 

هذا وشملت الورشة محاضرة عن المواد الإشعاعية والأسلحة، كيفية الشحن القانوني للمواد المشعة وأنشطة تهريبها، الهندسة المعمارية العالمية لاكتشاف المواد النووية وتكنولوجيا الكشف عن الإشعاع، ومفاهيم التشغيل، في حين نفذ المشاركون فيها تدريباً عملياً للكشف عن الأنشطة النووية الإشعاعية. 

وفي السياق نفسه، قدمت الورشة عرضاً حول عمليات الكشف المتقدمة وتطوير قدرات الكشف الوطنية، والذي يضمن تعريف المشاركين وتوعيتهم بطرق الكشف عن المواد الاشعاعية والنووية في الجهات التي يعملون بها، ومخاطرها. 

واختتمت ورشة العمل بعرض عن التعاون الدولي والطب الشرعي النووي، ثم كلمة للسيد جون تيربيناس، مدير أكاديمية تطبيق القانون الدولي، شكر فيها المشاركين على تعاونهم البناء الذي كان له الأثر في إنجاح هذه الدورة. 

يُذكر أن وفداً رفيع المستوى من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي برئاسة سعادة سعيد أحمد المهيري، المدير العام الإدارة العامة للجمارك، كان قد قام بزيارة أكاديمية تطبيق القانون الدولي (ILEA) في بودابست، في وقت سابق من العام الماضي، للإطلاع على النتائج التي حققتها الأكاديمية التي تغطي إقليم أوروبا الشرقية ووسط آسيا، وبحث سبل استضافة مشروع أكاديمية تطبيق القانون الدولي في دولة الإمارات، بمقر مركز التدريب الجمركي الجديد في مدينة العين، الأمر الذي سيضع دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة العالم في القدرة التدريبية الجمركية، وبناء المقدرة للكفاءات المواطنة. 

خلفية عامة

إدارة جمارك أبوظبي

​​​​​​إ​​​​ن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل همزة وصل بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وقد أثبتت الأبحاث التي أجرتها بعثة الآثار الدانماركية في جزيرة أم النار المتاخمة لجزيرة أبوظبي أن هذه المنطقة كانت ميناءً مزدهراً منذ حوالي خمسة ألاف سنة وكانت مركزاً لتجارة نشطة مع شبه القارة الهندية، ومن منطلق هذه المقومات كانت الرؤية السديدة للسياسة الحكيمة في تكوين الأجهزة الجمركية والاهتمام بها وتطويرها منذ القدم. 

وتعتبر جمارك أبوظبي من أقدم الدوائر الحكومية في الإمارة، وذلك بعد أن أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله تعالى، مرسوماً أميرياً في عام 1966 بإنشاء عدة دوائر حكومية، وعين لها رؤساء من شيوخ آل نهيان وأصحاب الخبرة، ليشاركوا في تحمل مسؤوليات الوطن والمواطن، ومن ضمن هذه الدوائر "دوائر المالية والجمارك والموانئ". 

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
أسامة الدقامسة
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن