جمارك أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع الجمارك الأردنية للربط الالكتروني وتبادل المعلومات

بيان صحفي
منشور 14 حزيران / يونيو 2012 - 12:03
خلال التوقيع
خلال التوقيع

تأكيداً على سعيها لتوطيد سُبل التعاون المشترك مع شركائها الاستراتيجيين في الداخل والخارج، وتعزيزاً لدورها في بسط الأمن وتبادل المعلومات، وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرة للتفاهم مع الجمارك الأردنية لتنظيم الربط الالكتروني وتبادل المعلومات الجمركية. وذلك في إطار تطوير العلاقات بما يفيد الارتقاء بمسيرة العمل الجمركي بين الجانبين.

حضر توقيع المذكرة نايف فنطول الزيدان، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، حيث قام المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية بجمارك أبوظبي مبارك مطر المنصوري بتوقيع مذكرة التفاهم نيابة عن سعيد أحمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بحضور محمد عبدالله الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية وعدد من مدراء الإدارات والأقسام في جمارك أبوظبي، وعن الجمارك الأردنية، قام بالتوقيع لواء جمارك غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك الأردنية، وقد حضر التوقيع من الجانب الأردني مقدم جمارك احمد محمد رشيد العالم مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات بالجمارك الأردنية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد أسبوعين من استضافة الجمارك الأردنية لعدد من موظفي جمارك أبوظبي لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف تدريبهم للوصول إلى مستوى خبراء في مجالات التعرفة الجمركية والقيمة والاتفاقيات الدولية وقواعد المنشأ.

وتهدف المذكرة الموقعة بين الطرفين إلى تنظيم عملية تبادل المعلومات الجمركية الكترونياً، حيث أن الجمارك الأردنية تمثل نقطة خروج مهمة لعدد كبير من الشحنات التي ترد الدولة عبر الأراضي السعودية، وسوف يسهم الحصول على المعلومات الإلكترونية عن البيانات الجمركية مباشرةً من مراكز الخروج في المملكة الأردنية الهاشمية إلى تبسيط إجراءات التخليص على البضائع في مركز جمرك الغويفات، بالإضافة إلى تدعيم قواعد معلومات إدارة المخاطر عند الحصول على معلومات جمركية استخبارية من الجمارك الأردنية.

وتعليقاً على توقيع هذه المذكرة، أعرب مبارك المنصوري عن ترحيب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بهذا التواصل مع الجمارك الأردنية، وقال: "تعكس هذه الخطوة حرص جمارك أبوظبي على مد يد العون وتوطيد سُبل التعاون المشتركة مع كافة الجهات والشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، بما يصب في مصلحة الارتقاء بمسيرة العمل الجمركي وتحقيق الأمن والأمان".

كما أبدى اللواء جمارك غالب الصرايرة سعادته بتوقيع هذه المذكرة التى تهدف إلى تبادل المعلومات والإستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق التعاون في مجال العمل الجمركي بين الجانبين.

وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الزائر عن إعجابه بمدى التقدم والتطور الذي تشهده جمارك أبوظبي في مسيرة العمل الجمركي، ومدى الاستفادة المحققة من جراء توقيع هذه المذكرة من خلال عملية الربط الالكتروني وتبادل المعلومات بين الجانبين، آملين في استمرارية توطيد العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات.

خلفية عامة

إدارة جمارك أبوظبي

​​​​​​إ​​​​ن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل همزة وصل بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وقد أثبتت الأبحاث التي أجرتها بعثة الآثار الدانماركية في جزيرة أم النار المتاخمة لجزيرة أبوظبي أن هذه المنطقة كانت ميناءً مزدهراً منذ حوالي خمسة ألاف سنة وكانت مركزاً لتجارة نشطة مع شبه القارة الهندية، ومن منطلق هذه المقومات كانت الرؤية السديدة للسياسة الحكيمة في تكوين الأجهزة الجمركية والاهتمام بها وتطويرها منذ القدم. 

وتعتبر جمارك أبوظبي من أقدم الدوائر الحكومية في الإمارة، وذلك بعد أن أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله تعالى، مرسوماً أميرياً في عام 1966 بإنشاء عدة دوائر حكومية، وعين لها رؤساء من شيوخ آل نهيان وأصحاب الخبرة، ليشاركوا في تحمل مسؤوليات الوطن والمواطن، ومن ضمن هذه الدوائر "دوائر المالية والجمارك والموانئ". 

الجمارك الأردنية

رافق تأسيس إمارة شرق الأردن، إنشاء أول إدارة للجمارك في عام 1922، حيث سميت مديرية المكوس والإحصاء العام، وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارين (رئاسة الوزراء حاليا)، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد، وقد استوفيت آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية. 

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
أسامة الدقامسة
فاكس
+971 (0) 2 449 4833
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن