جمارك دبي تقدم كافة التسهيلات الجمركية لقطاعات العمل المختلفة

أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن قطاع السيارات، وقطع غيارها هو من القطاعات الحيوية للاقتصاد المحلي، وأن جمارك دبي تحرص على تقديم كافة التسهيلات للتجار العاملين فيه في مجالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ضمن أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة دبي. 

جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من تجار قطع غيار السيارات، وممثلي شركات السيارات المستعملة العاملة في المنطقة الحرة للسيارات " دوكامز" ضمن اللقاءات الدورية المباشرة التي تعقدها جمارك دبي مع قطاعات العمل المختلفة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم لتطوير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، حيث تعد هذه الاجتماعات إحدى وسائل الاتصال والتواصل بين جمارك دبي وعملائها الرامية إلى التعرف على ما قد يواجههم من معوقات في العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، من خلال تبسيط الاجراءات وتسريع الحركة التجارية. 

حضر الاجتماع يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية بجمارك دبي، وأحمد محبوب مصبح المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وأحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وسميرة عبدالرزاق مدير إدارة العملاء. 

وتعتبر جمارك دبي عملاءها شركاء استراتيجيين في العمل، مؤكدة  حرصها  الدائم على إشراكهم في صنع القرارات المتعلقة بتطوير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، من خلال العديد من قنوات التواصل مثل الاجتماعات المركزة مع كل قطاع على حدة، التي يتم خلالها مناقشة كافة القضايا وطرح الاستفسارات بشفافية. 

وأعلنت جمارك دبي أن إجمالي تجارة دبي الخارجية لقطع غيار السيارات بلغ 36 مليار في عام 2011، بنمو 12% عنها في عام 2010، وبقيمة 21 ملياراً للواردات، و15 مليار درهم للصادرات وإعادة التصدير. 

وخلال الربع الأول من عام 2012، بلغت تجارة دبي من قطع غيارا السيارات 9.3 مليارات درهم، بنمو 7% عنها في الربع الأول من عام 2011، وبقيمة 5 مليارات درهم للواردات، و4.3 مليارات للصادرات وإعادة التصدير. 

وبلغ حجم تجارة دبي في مجال السيارات المستعملة من خلال الشركات العاملة في منطقة السيارات المستعملة " دوكامز " 2 مليار درهم عام 2011، لعدد 173 ألف سيارة مستعملة، فيما بلغت هذه القيمة 680 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012، بنمو 40% عنها في الربع الاول من عام 2011، وبإجمالي 50.3 ألف سيارة مستعملة.