جمارك دبي تستقبل وفدا رفيع المستوى من الجمارك السعودية
استقبلت جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من الجمارك السعودية، برئاسة سعادة صالح بن منيع الخليوي، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، وذلك في إطارالتعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب سعادة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي، بوفد الجمارك السعودية، مؤكداً أن الزيارة ستسهم في تعزيز مجالات التعاون الجمركي وتبادل الخبرات بين الجانبين، وكذلك دفع حركة التجارة بين دبي والمملكة العربية السعودية قدماً، والتي بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 28 مليار درهم مقابل 23 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2012، بنمو 20%، مشيراًإلى أن المملكة العربية السعودية تأتي ضمن أبرز الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لدبي، حيث جاءت في المرتبة الأولى خليجياً، والسادسة عالمياً في عام 2012 بمبادلات تجارية قدرها 44 مليار درهم
وأعرب مدير عام جمارك دبي عن أمله في أن تعود نتائج الزيارة بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين، وتطوير العمل في كل منهما، مشيرا إلى أن كلا من دبي والمملكة العربية السعودية تمر عبرهما وإليهما كماً كبيرا من التجارة، ومن هنا تأتي أهمية الجمارك لدى كل منهما دبي في إيجاد هذا المناخ الجاذب للاستثمارات واستقطاب المزيد من حركة التجارة العالمية، خاصة أن العالم يتجه اليوم لتسهيل التجارة وتسعى الكثر من الدول لاستقطاب الحركة التجارية العالمية إليها، كما أن المستثمر يبحث عن الدول التي تتوفر فيها التسهيلات المحفزة على العمل.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ووضع آليات للتعاون المستقبلي، بالاستناد إلى مجالات التعاون القوية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية، وأكد مدير عام جمارك دبي حرص الدائرة على توفير جميع التسهيلات اللازمة لقطاع الأعمال في البلدين من أجل الحفاظ على الشراكة التجارية المميزة والاقتصادية المميزة بينهما.
من جهته أعرب سعادة صالح بن منيع الخليوي عن شكره لسعادة أحمد بطي أحمد لدعوته الجمارك السعودية لزيارة جمارك دبي، وحسن الاستقبال الذي قوبل به الوفد السعودي والذي يعكس أصالة الضيافة الإماراتية وحسن العلاقة بين البلدين الشقيقين، تدعمه مثل هذه الزيارات المتبادلة التي تسهم في زيادة التجارة بين البلدين، مؤكدا على أهمية دبي التي تسهم بأكثر من 80% من حجم تجارة الامارات مع العالم الخارجي.
وخلال الجلسة الموسعة التي عقدت في مبنى جمارك دبي في بداية الزيارة، اطلع الوفد السعودي على الأنظمة التقنية الحديثة المطبقة في جمارك دبي، خاصة نظام مرسال 2، والأنظمة الفرعية التي يحتوي عليها، وفي مقدمتها محرك تقدير المخاطر، والتخليص الجمركي، ودورها في تسهيل العملية التجارية مع الحفاظ على أمن المجتمع.
ضم الوفد السعودي خلال الاجتماع كلاً من منيف بن درويش السميري المستشار بمكتب المدير العام، عبدالعزيز بن راشد الرومي مدير عام البرامج والاتفاقيات الدولية، عبدالمحسن عطاالله الزايد مدير عام جمارك البطحاء، منصور بن سلطان العتيبي مختص إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية، فيما حضر الاجتماع من جمارك دبي كل من يوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية، وجمعه الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وأحمد محبوب مصبح المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، ومحمد مطر المري المدير التنفيذي لقطاع عمليات الشحن الجمركي، وأحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي.
وشاهد الوفد عددا من العروض المرئية عن منهجيات وآليات وأنظمة العمل في جمارك دبي، بدأت بعرض عن تاريخ الدائرة ومنهجيتي التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي، وقدم جمعه الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، عرضا عن نظام العمل الجديد في جمارك دبي ( مرسال 2)، ودورة عمله بدءا من إدخال البيانات عبر بوابة دبي التجارية أو قناة الأعمال الإلكترونية ( B2G )، وانتهاءً بتخليص المعاملة بعد احتساب الرسوم الجمركية المقررة ورسوم إنجازها، قائلاً إن محرك تقدير المخاطر يلعب الدور الرئيسي في التخليص التلقائي للمعاملات غير الخطرة، بينما يشير إلى ضرورة اخضاع المعاملات التي يحتمل احتوائها على مخاطر إلى مزيد من التدقيق، مؤكدا على أهمية تبادل المعلومات مع الشركاء الاستراتيجيين في تسهيل حركة التجارة المشروعة.
وقدم أحمد عبدالسلام كاظم عرضاً تضمن رؤية واستراتيجية جمارك دبي المنسجمة مع استراتيجية حكومة دبي، أشار فيه إلى أن الدائرة أسهمت طوال تاريخها الذي يمتد لأكثر من 110 سنوات بالحصة الأكبر من دخل إمارة دبي، استنادا إلى الطبيعة التجارية للإمارة منذ القدم. وفي حديثه عن منهجية الأداء المؤسسي، قال إنه تم اتباع نظام " بطاقة الأداء المتوازن" منذ عام 2005، التي اشتملت على أهداف مؤسسية، ومؤشرات تشغيلية زادت وتقلصت وفقا للتطويرات التي جرت على هذه المنهجية التي تميزت ببنائها على مؤشرات الأداء بحكومة دبي، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومعايير ومتطلبات منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين.
وقدم أحمد الخروصي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، آلية العمل في الإدارة، والأنظمة المتبعة، موضحاً الدورة الاستخبارية من حيث استقبال وجمع وتحليل المعلومات وتقييمها أمنياً وجمركياً، واتخاذ الإجراء اللازم بخصوصها من حيث نشرها إلى الشركاء أو إدراجها ضمن نظام محرك المخاطر، وهو النظام المستخدم من قبل الإدارة لضبط الشحنات المخالفة.
بعد ذلك انتقل الوفد لمبنى مطار دبي الدولي رقم ( 3 )، حيث قام بجولة في الأقسام التابعة لإدارة عمليات المطارات بجمارك دبي، اطلع في بدايتهاعلى الهيكل التنظيمي لإدارة عمليات المسافرين، وآلية العمل المتبعة في التعامل مع المسافرين والحقائب، والتعامل الحضاري من قِبل مفتشي جمارك دبي لجميع المسافرين القادمين عبر المطار، وما يتمتعون به من حسٍ أمني عالٍ قاد لإنجاز العديد من الضبطيات الجمركية، وتعرف الوفد على التسهيلات التي تقدمها إدارة عمليات المطارات للمسافرين من كافة الجنسيات القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي.
وأكد السيد يوسف السهلاوي أن الدائرة تبنت العديد من الإجراءات لتسهيل عبور القادمين عبر مباني المطار الثلاثة، وتذليل أية عقبات قد تواجههم، من خلال التنسيق مع مؤسسة مطارات دبي والشركاء الحكوميين الاستراتيجيين بالمطار وكذلك شركات الطيران العاملة فيه لمواجهة أي ارتفاع محتمل في أعداد المسافرين، وتنفيذ ورش تدريبية للمفتشين تركز على حسن استقبال المسافرين والتعامل الحضاري معهم، بما هو معروف عن دولة الإمارات من حسن الوفادة، وزيادة عدد أجهزة تفتيش الحقائب والأمتعة لتلافي الزحام الناجم عن ضغط رحلات الطيران في أوقات مختلفة من العام لاسيما أيام إقامة المهرجانات ومواسم الأعياد وغيرها من المناسبات، وتقديم المساعدة والعون لمن يحتاجها من المسافرين.
وأشار إلى حرص الدائرة على سرعة إنهاء إجراءات المسافرين بالسرعة الممكنة مع الرقابة التامة التي توفر عنصر الحماية للمجتمع، حيث يتم تشغيل أكبر عدد ممكن من أجهزة التفتيش، وتوفير الكادر اللازم للعمل عليها، بغرض تسخير كل الطاقات الممكنة لاستيعاب الضغط المتوقع للرحلات، خاصة في ضوء التوقعات باستقبال عدد كبير من القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك حجاج بيت الله الحرام العائدين من أداء مناسبك الحج في الأراضي المقدسة، وقرب موعد انطلاق معرض جيتكس 2013، ومهرجان دبي للتسوق في دورته الـ19، إضافة للقادمين بغرض السياحة على مدار العام.
وتحدث السهلاوي عن دور مفتشي جمارك دبي في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين القادمين، والتعامل الحضاري مع جميع الجنسيات، مشيراً إلى أن مباني مطارات دبي الثلاثة تشهد حركة نشطة بالنسبة لأعداد المسافرين وحركات الطيران على مدار السنة، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق منظومة عمل متكاملة مع الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين بالمطار مثل هيئة الطيران المدني، شرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إضافة إلى شركات الطيران والجهات الأخرى)، وذلك لتعزيز مكانة دبي كوجهة محببة للإقامة والجاذبية السياحية وقضاء أجمل العطلات.
واطلع وفد الجمارك السعودية خلال جولته في مبنى المسافرين بمطار دبي الدولي رقم(3)، على دور المفتشين في حماية المجتمع من دخول البضائع المقلدة والممنوعة على أنهم خط الحماية الأول، خاصة أن مطارات دبي تضم نحو 700 مفتش، 40% منهم من العنصر النسائي، يلتحقون جميعاً بدورات تدريبية تخصصية في فن التفتيش، وحسن التعامل مع المسافرين، وكذلك دورات لتقوية الحس الأمني الجمركي، والتعرف على أنواع المخدرات وأساليب التهريب، وكيفية التعامل مع الضبطيات والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشاهد الوفد عرضا مرئيا قدمه السيد /علي المقهوي مدير أول إدارة عمليات المطارات عن الضبطيات المنجزة للمواد الممنوعة والمحظورة والمقيدة خلال النصف الأول من عام 2013، حيث أنجزت الإدارة 112 ضبطية مخدرات في مطار دبي الدولي، اشتملت على العديد من أنواع المخدرات، منها الحشيش والهيروين والترامادول والخشخاش والماريجوانا والأفيون والكريستال والكوكايين وعقاقير مخدرة، وتم ضبطها جميعاً مع مسافرين من الجنسين سواء كانوا قادمين إلى الدولة أو مسافرين لدول أخرى عبر دبي، حيث يتم ضبطهم عن طريق التسليم المراقب من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع السلطات الجمركية في الدول الأخرى.
ثم اطلع وفد مصلحة الجمارك السعودية على قاعة تدريب مفتشي جمارك دبي بمبنى المطار، والذي تسعى الدائرة من خلالها إلى أن تكون القاعة صرحاً من صروح العلم في مجال التفتيش الجمركي، من خلال التميز في تنظيم الدورات التدريبية وعقد ورش العمل للعاملين في المنافذ الحدودية المختلفة، وتدريب مفتشي ومفتشات الجمارك على إجراءات تفتيش المسافرين في جميع منافذ مطارات دبي، وطرق وأساليب التعامل معهم، واطلاع المفتشين على أنواع وأشكال المواد المخدرة وأساليب تهريبها، وتم تجهيز القاعة التدريبية بأحدث الوسائل العلمية التي تساهم في تطوير وتدعيم عمل المفتشين والقيام بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه.
كما تم توفير حقيبة تدريبية تدعم عمل المركز، حيث تحتوي على مواد شبيهة بالمخدرات بنسبة 100% التي يتم ترويجها وتعاطيها على مستوى العالم، كالهروين والكوكايين وغيرها من المواد المخدرة، إضافة إلى مجموعة من الكتيبات التي تم ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى العربية كي تكون في متناول العاملين في مجال التفتيش الجمركي، وتحتوي الكتيبات على أنواع وأشكال المواد المخدرة، وتفاصيل عن كل مادة وصورها، ومناطق زراعتها، والمواد الأخرى التي تدخل في تركيبها، إضافة إلى كيفية تعاطيها من قِبل المدمنين.
كذلك مجسمات بشرية لرجل وامرأة، والذي يتم من خلاله تدريب المفتشين والمفتشات على طرق التفتيش الذاتي لجسم المسافر عند الاشتباه به، والأماكن المحتملة لإخفاء الممنوعات سواء في الاحشاء أو في الملابس، كما تتيح هذه المجسمات إمكانية تغيير الملابس للمجسمات حسب الدولة والجنسية ( الملابس العربية للرجال والنساء، البدلات الرسمية، الملابس النسائية المختلفة).
واطلع الوفد على غرفة المراقبة والسيطرة التي تعتبر الوحيدة من نوعها التابعة لدائرة جمركية في المنطقة العربية وترتبط بشبكة تليفزيونية تقنية متطورة، تقوم بمتابعة حركة المسافرين في المنطقة الجمركية، أي بعد انتهائهم من إجراءات الجوازات، وفي حالة الاشتباه يتم التركيزعلى المسافر المشتبه وفقاً لمنظومة العمل القائمة على تمرير المعلومات بينفريق الجوالة بالمطار والعاملين في الغرفة عبر كاميرات المراقبة، وقال علي المقهوي أن كثيراً من قضايا الضبط تمت عن طريق كاميرات المراقبة في المطار، مشيراً إلى أن الاشتباهات عن طريق الكاميرات في عام 2011 بلغت (2399 ) حالة اشتباه، ضُبط منهم 200 شخص، وفي عام 2012 تم الاشتباه بـ (1784) حالة، وضُبط منهم (304) أشخاص، وفي النصف الأول من العام الجاري بلغ عدد المشتبه بهم (1725) ضُبط منهم (429)، أما الاشتباه عن طريق المتابعة الميدانية ( فريق الجوالة )، في عام 2011 فقد تم متابعة ( 1360) شخص ضٌبط منهم (373)، وفي عام 2012 (1136) ضُبط منهم (235)، وفي النصف الأول من العام الجاري تم مراقبة (566) ضُبط منهم (116).
أما الضبطيات الجنائية والجمركية التي تمت من خلال المراقبة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات الماضية، فقد وصل عدد القضايا الجمركية في عام 2010 إلى (23) وفي عام 2011 إلى (37)، وفي عام 2012 إلى ( 54) قضية جمركية.
أما بالنسبة للقضايا الجنائية فقد وصلت في عام 2010 إلى (177)، وفي 2011 إلى (267)، وفي 2012 إلى (375)، وحسب الاحصائيات فإن هناك ارتفاع في عدد الضبطيات للقضايا سواء الجمركية أو الجنائية، وهذا دليل على تمرس مفتشي جمارك دبي العاملين في قسم الجوالة والمراقبة الإلكترونية في مبنى المطار، إضافة إلى تمتعهم بالخبرة العملية في هذا المجال، لاسيما وأن الدائرة توفر برامج تدريبية متنوعة للموظفين للوقوف أمام عمليات التهريب بكافة انواعها.
وأعرب وفد الجمارك السعودية في ختام زيارته عن إعجابه بأنظمة العمل المطبقة في جمارك دبي والتسهيلات التي تقدمها الدائرة للعملاء وقطاعات العمل الأجنبية والشقيقة مما يوفر فرصا أقوى لمزيد من التبادل التجاري والاستثماري، مشيداً بالدور الذي تلعبه جمارك دبي على المستوى العالمي، ونجاحها في استضافة وتنظيم مؤتمر منظمة الجمارك العالمية 2013 لتقنيات إدارة الحدود والمنافذ.
وقال سعادة صالح بن منيع الخيلوي مدير عام مصلحة الجمارك السعودية: إننا ندرك أهمية دبي في المنطقة كمركز اقتصادي وتجاري حيوي للتجارة الدولية وكبوابة للتجارة مع العديد من مناطق العالم، مشيراً إلى أن نمو التجارة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عامة ودبي خاصة، دليل هذه الأهمية.
وأوضح أن زيارة وفد الجمارك السعودية لجمارك دبي تأتي بهدف التعرف على تجربتها المتطورة إضافة إلى تبادل الخبرات في العديد من مجالات العمل الجمركي وخاصة المجال التقني وتفعيل الدور المعلوماتي والاستخباراتي بين الجهتين.
وفي ختام الزيارة تبادل سعادة أحمد بطي أحمد مدير عام جمارك دبي، وسعادة صالح الخيلوي، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية الهدايا التذكارية للدائرتين، كما أقامت جمارك دبي مأدبة غداء على شرف الوفد السعودي.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.