جمارك دبي تزوّد بلدية دبي بخبراتها في إدارة المشاريع التطويرية

بيان صحفي

تاريخ النشر: 27 نوفمبر 2017 - 09:36 GMT

خلال الحدث

تعزيزاً للتعاون المشترك بين الدوائر والهيئات الحكومية في دبي لتحقيق أهداف مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، أبرمت جمارك دبي اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي لتزويد بلدية دبي بمنهجية المشاريع التطويرية المتطورة المتبعة حالياً لدى إدارة تسليم المشاريع في جمارك دبي شاملاً العمليات المرتبطة بها والنماذج والتصاميم المعززة للمنهجية وآلية تطبيقها بهدف الاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في مجال منهجية المشاريع التطويرية في جمارك دبي وتطبيق إدارة محفظة المشاريع وإدارة قياس اثر تطبيق المشاريع، وذلك انطلاقاً من دور الدائرة في مد جسور المعرفة والتعاون مع الجهات والدوائر المحلية في الإمارة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع الاتفاقية من طرف جمارك دبي جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، ومن طرف بلدية دبي أحمد الفلاسي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي.

ورحب جمعة الغيث بوفد بلدية دبي مؤكداً على أهمية التواصل والتعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية لتبادل الخبرات والتجارب، وأوضح أن جمارك دبي تحرص على تبني وإطلاق المبادرات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال منهجية المشاريع التطويرية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة إلى إسعاد الناس عبر الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية من خلال تطوير واستخدام أحدث التقنيات في توفير الخدمات للمتعاملين والجمهور.

وقال إن دائرة جمارك دبي تحرص على نقل خبراتها المتطورة في إدارة المشاريع التطويرية للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك بهدف تعزيز الشراكة في العمل الحكومي وإتاحة المجال للدوائر الحكومية في الاستفادة من خبرات جمارك دبي في هذا المجال.

وحصلت الدائرة على عدة إشادات وتقدير بسبب نضوج أساليب ومنهجيات إدارة المشاريع منها مؤخرا اشادة تقرير جائزة دبي للأداء الحكومي لعام 2017.

ومن جانبه أشاد أحمد عبيد الفلاسي مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم المؤسسي بالتعاون بين البلدية ودائرة الجمارك في إطار الدور الذي تتطلع فيه الدائرة إلى مد جسور المعرفة والتعاون مع الجهات المحلية في الإمارة وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال إننا نهدف من هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات دائرة الجمارك فيما يتعلق بمنهجية المشاريع التطويرية التي لديهم وبالتالي جاء توقيع هذه الاتفاقية التي تضيف إلى رصيد التعاون بيننا الكثير حيث ستتولى دائرة الجمارك عقد ورش تدريبية لموظفيها بهدف تعريفهم بمنهجية المشاريع وآلية تطبيقاتها والاستفادة القصوى منها علاوة على توفير الدعم الفني لنا لتسهيل عملية تطبيق منهجية المشاريع عند الحاجة

وقال أيضا أن الاتفاقية تسمح لنا بدراسة منهجية المشاريع ووضع الخطط اللازمة لتطبيق المناسب منها وفقا لطبيعة عملنا في البلدية كما تسمح لنا بتحديد مجالات تطبيق منهجية المشاريع لدينا.

وأفاد أحمد اليعقوبي، مدير إدارة تسليم المشاريع بجمارك دبي، بان الإدارة قد طورت العديد من المنهجيات المترابطة والتي تستند الى أفضل الممارسات العالمية والتي تم تعديلها لتتناسب مع بيئة العمل الحكومي. وتغطي هذه المنهجيات كافة مراحل دراسة وتنفيذ المشاريع بدءا بمرحلة الاستكشاف ودراسة الجدوى، ثم التخطيط، التنفيذ وأخيرا قياس اثر التطبيق للمشاريع، وتشمل هذه المنهجيات منهجية محفظة المشاريع، منهجية إدارة الاحتياجات وقياس اثر التطبيق والمنافع، منهجية تنفيذ المشاريع وتحليل المخاطر، ومنهجية حوكمة المشاريع.

خلفية عامة

جمارك دبي

تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.

مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.

ملف الشركة

بلدية دبي

تأسست نواة بلدية دبي في عام 1954 مبتدئة أعمالها بكادر لم يتجاوز سبعة موظفين وبمهام بسيطة في نظافة المدينة. أول مرسوم صدر بإنشاء البلدية كان في 28 فبراير 1957 وبموجبه تم تعيين أعيان البلد وتجارها أعضاءً في المجلس البلدي وكان عددهم ثلاثة وعشرين عضواً، وأعطيت له صلاحيات محدودة أهمها رعاية شؤون المدينة الصحية والعمرانية والعمل على تنظيم البناء وتجميل المدينة وتقديم المقترحات البناءة للحكومة.