جمارك دبي تناقش مع هيئة تنمية المجتمع التعاون بشأن توظيف منتسبي برنامج التمكين الوظيفي
ناقشت جمارك دبي ممثلة بفريق عمل إدارة الموارد البشرية سبل التعاون بشأن توظيف منتسبي برنامج التمكين الوظيفي التابع لهيئة تنمية المجتمع، الجهة لحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، وذلك خلال استقبالها لوفد من إدارة التمكين المالي بالهيئة ترأسه خالد حسين عبدالله، رئيس قسم التدريب والتطوير بالإدارة.
تأتي هذه الخطوة حرصا من جمارك دبي على خدمة الوطن وتوفير الدعم اللازم للمواطنين بشكل عام، وفي اطار حرصها على المشاركة في جميع المبادرات والمساهمات التي تقدم منفعة للمجتمع المحلي تحقيقا للمسؤولية المجتمعية والمصلحة العامة.
وتم خلال اللقاء مناقشة برنامج "التمكين الوظيفي" الذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع ويعتبر ضمن غاياتها الاستراتيجية، حيث تطمح الهيئة للتعاون من خلاله مع الشركاء الاستراتيجيين لبناء مجتمع يتمتع فيه كل مواطن إماراتي بالقدرات والمهارات التي تمكّنه من اتخاذ القرارات الهامة في حياته، وتتيح له فرصاً عادلة في العمل وتضمن مشاركته بفعالية في المجتمع.
وقال بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية الإدارية بجمارك دبي: "تسعى الدائرة إلى العمل بشكل وثيق مع الدوائر الحكومية بإمارة دبي وذلك حرصا منها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن دعم العمل المجتمعي يساهم في مساعدة الناس وبناء مجتمعات محلية تتمتع بالرفاهية والرخاء لكل فرد وعائلة في المجتمع المحلي، ونحن سعداء بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في تحقيق هذه الأهداف، بما تمتلكه من خبرة وكفاءات وأهدف نبيلة للتنمية المجتمعية".
من جانبه، قال الدكتور السيد محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع المنافع المالية والتمكين الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع: "يسعدنا التعاون مع دائرة عريقة كجمارك دبي لتمكين عدد من المواطنين المؤهلين للعمل ومنحهم الفرصة للمشاركة بجهودهم وخبراتهم في عملية التنمية الوطنية. ويعد الارتقاء بنمط حياة المواطنين وتمكينهم من الاستقلال المالي هدفاً استراتيجياً لدى هيئة تنمية المجتمع، لاسيما في ظل حاجة الدولة لجهد كل فرد من أفرادها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة".
وأضاف: "نهدف من خلال ذلك إلى إيجاد مجتمع إماراتي على ثقة عالية بالنفس وفخور بمساهمته في تنمية وبناء المجتمع وبالتالي مجتمع أقل إعتمادية على أنواع الدعم المختلفة".
ووجّه عبدالعزيز البلوشي مدير أول قسم التطوير التنظيمي بإدارة الموارد البشرية في جمارك دبي، شكره للقائمين على مشروع "التمكين الوظيفي" الذي يعزز جانب المسؤولية المجتمعية، حيث تسعى دائرة جمارك دبي إلى دعم مختلف الفئات في المجتمع المحلي، وستقوم الدائرة بتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح المشروع من خلال فرز القائمة الخاصة بالمنتسبين والاطلاع على السيرة الذاتية لكل منهم، على أن يتم الاطلاع على مؤهلاتهم وقدراتهم، وإجراء المقابلات والاختبارات الوظيفية وفقا للإجراءات المتبعة في الدائرة، والاستفادة من هذه المؤهلات في مواقع العمل المختلفة بالدائرة.
وأوضح خالد حسين عبدالله، رئيس قسم التدريب والتطوير بإدارة التمكين المالي بهيئة تنمية المجتمع، أن الهدف من مشروع "التمكين الوظيفي" هو مساعدة ودعم المواطنين الإماراتيين المستفيدين من المنافع المالية والاجتماعية المقدمة في الهيئة، وذلك من خلال توظيف رب الأسرة أو أحد أفرادها القادرين على العمل، بما يسهم في دعم الأسرة واعتمادها على نفسها بدلاُ من الاعتماد على الإعانات الحكومية أو الخاصة.
حضر اللقاء من جانب جمارك دبي كل من أسماء أحمد مدير أول قسم علاقات الموظفين بإدارة الموارد البشرية، وريم محيي الدين أخصائي موارد بشرية.
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.