جمارك دبي تنفذ 133 ضبطية للملكية الفكرية بقيمة 72.6 مليون درهم
عززت جمارك دبي جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية لدعم تحفيز الإبداع والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على تشجيع المبدعين والمبتكرين عبر حماية حقوق الملكية الفكرية لأفكارهم وابتكاراتهم، وقد بلغ عدد الضبطيات للبضائع المشتبه بمخالفتها لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من العام 2017 نحو 133 ضبطية، تبلغ قيمتها التقديرية 72.584 مليون درهم، وتوزعت هذه الضبطيات بين مختلف أنواع البضائع المقلدة وفي مقدمتها الإلكترونيات، والساعات والنظارات، وقطع غيار السيارات، والملابس والأقمشة، والحقائب والأحذية.
وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: "نحرص على الشراكة الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وفي مقدمتها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتخصصة وأصحاب العلامات التجارية من القطاع الخاص لزيادة فعالية جهودنا الموجهة لمكافحة البضائع المقلدة، من أجل دعم الإبداع والابتكار وتشجيع الموهوبين على تقديم أفكار التطوير الجديدة لدعم التقدم المتصاعد في كافة القطاعات، ما يسهم في دعم استقطاب الاستثمارات الى دبي من خلال ضمان حقوق المستثمرين وحمايتها من التعديات الناجمة عن تقليد وقرصنة بضائعهم، عبر اتباع أحدث الممارسات العالمية في كشف البضائع المقلدة ومنعها من الدخول الى الدولة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي".
وأضاف: " تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتدريب الموظفين والمفتشين الجمركيين من أجل رفع مستوى قدراتهم في مجال اكتشاف وضبط البضائع المقلدة، كما نعمل على توعية المجتمع بمخاطر التقليد والقرصنة وأضرارهما الصحية والاقتصادية، وقد نظمت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في النصف الأول من العام الحالي 31 فعالية توعوية خارجية وداخلية للتوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية، كما دعمت جمارك دبي مشاركتها في مهرجان دبي الدولي لأفلام الأطفال وخصصت الدائرة من خلال دورها كشريك حكومي في المهرجان جائزة لأفلام الأطفال في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع الاستمرار في تنظيم دورات جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في الجامعات والمدارس التي تهدف إلى إشراك الأجيال الجديدة في حملات التوعية بأهمية مكافحة البضائع المقلدة".
وأكد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية أن جمارك دبي تحرص على تزويد مراكزها الجمركية بأفضل أجهزة التفتيش الجمركي وتعمل على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لضمان تحقيق أعلى النتائج في ضبط التعديات على حقوق الملكية الفكرية، كما نعمل على تطوير التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومع الجهات المختصة في كافة الدول لتنسيق الجهود في مكافحة البضائع المقلدة، حيث نعقد اجتماعات مستمرة مع الهيئات الدبلوماسية وممثلي أصحاب العلامات التجارية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة في منع دخول البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي
خلفية عامة
جمارك دبي
تُعد جمارك دبي من أقدم الدوائر الحكومية، عُرفت سابقاً باسم "الفرضة" وهي كلمة عربية أصيلة، والفرضة من البحر أي محط السفن. ونظراً لعراقة الجمارك، أطلق عليها البعض "أم الدوائر"، خاصة وأن العديد من الدوائر الحكومية الراهنة اتخذت في السابق مكاتب لها في مبنى الجمارك القديم، وكانت تُموَّل من الإيرادات التي تحصلها الجمارك إلى أن تطورت تلك الدوائر واتخذت لها مبانٍ مستقلة.
مرت الجمارك عبر تاريخها الذي يمتد لأكثر من مائة عام بعدة مراحل إلى أن دخلت بدايات التوجه المؤسسي في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رحمه الله، الذي استخدم الدور الأول من مبنى الجمارك مكتباً رسمياً له لإدارة شؤون دبي؛ الأمر الذي يعكس أهمية الجمارك ومكانتها في إمارة دبي التي عرفت واشتهرت بتجارتها وتجارها.