جمارك دبي تحمي نحو 600 شجرة و118 طن من النفايات الكربونية

أعلنت جمارك دبي عن نتائج مبادرة الغراس التي اطلقتها في إبريل 2012، تجميع نحو 35 ألف كيلوجرام من الورق والبلاستيك والمعادن، وهذا ما يعادل حفظ 118 طن من النفايات الكربونية، وإنقاذ 594 شجرة، وتوفير ما يعادل 218 ألف درهم  كتكلفة لقطع الأشجار.

وقال خليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: مبادرة الغراس، هو برنامج بيئي اجتماعي في الدائرة، ويهدف إلى تشجيع العمل التطوعي والمشاركة الفعَالة من خلال ترشيد استخدام الموارد وإعادة تدوير هذه الموارد وإدارة النفايات ورصد مستويات المساهمة في بصمة الكربون وتشجيع زراعة المسطحات الخضراء، ومنذ انطلاق المبادرة في إبريل 2011 استبدل  حوالي 3 آلاف موظف في جمارك دبي، سلال المهملات في مكاتبهم بحاويات مشتركة لإعادة التدوير التي تم توزيعها في مختلف إدارات أقسام الدائرة والمراكز الجمركية التابعة لها، مشيراً إلى أن المبادرة تعتبر الأولى من نوعها لمؤسسة حكومية، بهدف تشجيع العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية وحماية البيئة.

وأضاف بأن جمارك دبي ارتأت تسمية المبادرة بالبيئية بالغراس وهي تعني زراعة الشجيرات وتصف العلاقة القوية القائمة بين النباتات والأشجار والأرض والحياة والبيئة التي تعيش فيها. وتم تدشين المبادرة في المبنى الرئيسي للدائرة، وتم حينئذٍ توزيع ثلاثة أنواع من حاويات جمع المخلَفات من أجل جمع المواد القابلة لإعادة التدوير والنفايات في المؤسسة، وتم تخصيص النوع الأول منها لجمع الأوراق، والثاني للبلاستيك والمعادن، فيما خُصص الثالث للمخلفات الأخرى التي تشمل قطع الزجاج والمواد العضوية. وبالإضافة إلى ذلك، تم توزيع حاويات خاصة في المراكز الجمركية الرئيسية لإعادة تدوير رصاص الأختام الجمركية، على أن يتم توزيع الحاويات في جميع الأماكن مستقبلاً.

وأكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي أنه استمراراً لمبادرة "غراس" لإعادة التدوير، تم إطلاق المرحلة الثانية في نهاية العام 2012 وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى استخدام تقنيات خضراء ونظيفة. وتم إعداد وتطوير هذه المبادرة من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات بالدائرة، بهدف طرح نهج موحد ومتسق لاستخدام الطابعات من أجل توفير حل أكثر موثوقية ومرونة وفعالية من حيث التكاليف، وفي نفس الوقت تقليل الأثر البيئي للمؤسسة. وتهدف هذه المبادرة إلى طرح وتطبيق ثقافة مألوفة لتوفير الورق وأحبار الطابعات بين موظفي المؤسسة. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تلافي عمليات الطباعة غير الضرورية وتعزيز عمليات كتابة الملفات إلكترونياً. وتم وضع كافة السياسات والإجراءات والقوانين الخاصة بالمبادرة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات أعمالنا والمرونة التشغيلية والضوابط القابلة للتعديل.