رئيس جمهورية الدومينيكان السابق يتحدث عن الديموقراطية في الأميركية

اعتبر رئيس جمهورية الدومينيكان السابق، ليونيل فرنانديز، أن الديموقراطية تقتضي التحلّي بالصبر لأنها مسارٌ يمرّ بمراحل مختلفة تتراوح بين التقدّم والانتكاسة. 

كان فرنانديز يتحدّث في ندوة بعنوان التطوّر الديموقراطي في أميركا اللاتينية عُقدِت في الجامعة الأميركية في بيروت في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وقد ذكّر الحضور الذي تألّف من أكاديميين وطلاباً، بأن العملية الديموقراطية في أميركا اللاتينية استغرقت أكثر من مئتَي عام، ومرّت بمراحل عدّة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تأرجح النظام السياسي مثل رقّاص الساعة بين الديموقراطية والأنظمة العسكرية السلطوية. 

وقال فرنانديز "لا يمكن إنشاء الديموقراطية بإصدار مرسوم أو بمجرّد إطاحة حاكم أوتوقراطي من السلطة. الديموقراطية هي مسار متكامل"، مضيفاً أنها تقتضي تبنّي الأفراد للممارسات الديموقراطية في سلوكهم الشخصي، لأنها تُرتِّب عليهم واجبات أيضاً. 

نظّم الندوة مكتب وكيل الشؤون الأكاديمية ودائرة العلوم السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت. وتوجّه رئيس الدائرة، توماس هاس، بالشكر إلى عميد كلية الدراسات الدولية والعلوم السياسية في جامعة الأردن، الدكتور زيد عيدات، لمساعدته على تنظيم زيارة فرنانديز إلى الأميركية. 

وقال هاس "تلتزم دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة بتأمين فرص لطلابها وأعضاء الجامعة الأميركية في بيروت من أجل التفاعل والتعلّم من أصحاب الخبرات العملية. تحرز المعارف البشرية تقدّماً بفضل التفاعل بين الأكاديميين والطلاب وذوي الخبرات العملية". 

وقال وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية، أحمد دلاّل، معرِّفاً بفرنانديز، إنه اعتُبِر بسنّ الثانية والأربعين أصغر رئيس منتخب لجمهورية الدومينيكان، وإنه عمل جاهداً خلال عهده لمكافحة الفساد السياسي، ومأسسة الإصلاحات، وفرض تدقيق أكبر على الشركات المملوكة من الدولة. شغل فرنانديز منصب الرئاسة في جمهورية الدومينيكان من 1996 إلى 2000، ثم لولايتَين متتاليتَين من 2004 إلى 2012. وخلفه الرئيس الحالي دانيلو ميدينا سانشيز في آب/أغسطس 2012. 

وفي لمحة تاريخية عن تجربة أميركا اللاتينية مع الدمقرطة، لفت فرنانديز إلى أنه على الرغم من أن جميع الشعوب في أميركا اللاتينية كانت تطمح إلى الديموقراطية، إلا أن عوامل داخلية وخارجية عدّة تسبّبت بخيبة أمل لدى الشباب من الديموقراطية، وتكوّنت لديهم قناعة بأنّ الثورة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال في هذا الإطار "حتى فيدل كاسترو كان مؤيِّداً للديموقراطية، وكان مرشّحاً للبرلمان في العام 1952 ألغيت الانتخابات بسبب حدوث انقلاب في البلاد، مضيفاً أن الخطاب العام تحوّل إلى معركة بين الديكتاتورية والثورة، وبين الفاشية والاشتراكية. وتابع فرنانديز في الخمسينات والستينات، لم تكن للديموقراطية مكانة مهمّة، بل كانت تُعتبر ديموقراطية بورجوازية سوف تعودة بالفائدة على حفنة من الرأسماليين". 

لكن بعد نحو عقد، أدّت عوامل خارجية، مثل المصالح السياسية الأميركية والأوروبية في أميركا اللاتينية، دوراً أيضاً في هذا السياق. كما أن عوامل داخلية تمثّلت في شكل أساسي في الأزمة الاقتصادية التي وقعت في السبعينات، دفعت بالشعوب إلى رفض الاستاتيكو. وكانت النتيجة انطلاق مرحلة من الدمقرطة استمرّت حتى الثمانينات. وبعدها "انتهى شهر العسل مع الديموقراطية"، كما يقول فرنانديز الذي يتابع "أراد الناس نظاماً يؤمّن لهم أيضاً قوتهم اليومي. لم تكن حرية التعبير والتمثيل العادل... كافيَين". 

وأعقبت ذلك فترة من النمو والازدهار الاقتصاديَّين، نتيجة اعتماد النموذج الموجَّه نحو السوق أو النموذج النيوليبرالي الذي ركّز على الإصلاحات الاقتصادية، مما ساهم في الحد من العجز والبطالة. "لكنه أشاح بنظره عن المسائل الاجتماعية"، بحسب فرنانديز الذي يضيف "لم تصل مفاعيل الازدهار إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا، كما أنها لم تؤدِّ إلى استئصال الفقر". 

يقول فرنانديز إن الحاجة الآن هي إلى تطوير منظومة جديدة لا تكون اشتراكية بالكامل ولا رأسمالية بالكامل، على أن تتضمّن سياسة حكومية مالية قوية من شأنها المساعدة على تشييد البنى التحتية لحل المشاكل الاجتماعية وتعزيز أواصر اللحمة الاجتماعية، مع دعم حقوق الإنسان وصون الحرّيات في الوقت نفسه. 

ويضيف منبّهاً "ليس الانتقال الديموقراطي حدثاً معزولاً، بل إنها عملية تمرّ في مراحل مختلفة تتراوح بين التقدّم والانتكاسة. سوف تبرز بعض التحدّيات إلى الواجهة، وإذا لم تتم معالجتها، فسوف يتسبّب ذلك بالإحباط". 

ويختم فرنانديز بالتحذير الآتي: "يثور الناس ليس لأنهم يملكون فكرة واضحة عن المستقبل، إنما لأنهم يرفضون الوضع القائم. يقع على عاتق القادة أن يُقرّروا ما هو الاتّجاه الذي يجب سلوكه بعد نجاح الثورة؛ وهنا تدخل القوى الخارجية في الصورة. سوف تحاول هذه القوى المشاركة في التغيير انطلاقاً من مصالحها الاستراتيجية التي قد لا تتماشى مع تطلّعات السكّان المحلّيين".