حديد الإمارات تصدر أول شحنة مقاطع إنشائية ثقيلة إلى الأميركيتين

رست مؤخراً أول سفينة شحن محملة بأطنان من المقاطع الإنشائية الثقيلة المصنعة بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في مرفأ هيوستن الأميركي حاملة معها أول منتجات إماراتية من نوعها تدخل أراضي الولايات المتحدة الأميركية لتستخدم في حركة الانشاء والتعمير هناك. وتعتبر شركة حديد الامارات، المملوكة من قبل "صناعات" ومقرها أبوظبي، المصنّع الوحيد المتكامل للحديد في دولة الامارات العربية المتحدة وأحد أكبر المنتجين له في منطقة الشرق الاوسط.

وقالت حديد الإمارات في بيان صحفي لها أمس إن المقاطع الإنشائية الثقيلة التي قامت بتصديرها إلى أسواق الولايات المتحدة هي أول صادرات من نوعها لها إلى قارة أميركا الشمالية. وكانت سفينة "ايلينويس" الأميركية قد أبحرت مؤخراً من ميناء زايد بأبوظبي متجهة إلى ميناء هيوستن بولاية تكساس الأميركية وميناء "التاميرا" المكسيكي حيث أفرغت 13 ألف طن من المقاطع الانشائية الثقيلة من فئة "دبليو" التي يتم تصنيعها وفقاً لمقياس ASTM.

وصرح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سعيد غمران الرميثي بهذا الخصوص بأن منتجات حديد الإمارات باتت تلقى صدى واسعاً في كافة أنحاء العالم بدليل أنها أصبحت موجودة في أغلبية الأسواق العالمية وحتى في أسواق الدول الصناعية المتقدمة. "وإن دل ذلك على شيء،" بحسب المهندس الرميثي، "فهو أن نوعية وجودة منتجات الشركة باتت تفتح أمامها أبواب الاسواق العالمية النامية منها والمتقدمة".

فخلال السنوات القليلة الماضية، وبدعم من صناعات، نجحت حديد الإمارات في زيادة كميات صادراتها إلى الاسواق الاقليمية بالإضافة إلى أسواق شبه القارة الهندية والقارتين الآسيوية والأفريقية، وها هي اليوم تدخل أسواق الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا وأميركا، مما يدل على ثقة هذه الأسواق بجودة المنتج الاماراتي.

وأكد المهندس الرميثي أن حديد الإمارات تستخدم أحدث التقنيات المتعارف عليها عالميا في عملية التصنيع وفقاً لأفضل الأساليب المعتمدة وعن طريق تبني نظام الإدارة المتكامل الذي يتماشى مع المقاييس المحلية والعالمية. وعبر عن فخره واعتزازه بأن الشركة حاصلة على العديد من الاعترافات بالجودة على مستوى العالم منها علامة كيرز للجودة وعلامة الجودة الإماراتية من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعلى علامة الجودة السعودية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالإضافة إلى إعتراف الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين والعلامة الأوروبية CE لمنتجات المقاطع الإنشائية الثقيلة إلى جانب جائزة الشيخ خليفة للتميز إعترافاً بدورها المميز في القطاع الصناعي والجهود التي تبذلها للإرتقاء بدورها كمؤسسة رائدة في مجالها.

وبالنسبة الى شحنة المقاطع الانشائية الثقيلة التي تم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأميركية قال المهندس الرميثي إن خصائص ومعايير هذه المنتجات تتناسب مع المتطلبات والشروط الاميركية مما زاد من قدرة الحديد الاماراتي على التنافس في هذه الأسواق.

من جهته قال السيد غاب سيغل مالك المؤسسة الأميركية Service Steel Warehouse)) التي استوردت هذه المواد إن مؤسسته سعيدة ومتشوقة للمزيد من التعاملات مع حديد الإمارات. وأضاف: "هذه أول مرة نتعامل فيها مع شركة خليجية إلا أننا على ثقة بأنها لن تكون الأخيرة". وعبر عن إقتناعه بأن التقنيات المتطورة التي تستخدمها حديد الإمارات في وحدات الإختزال المباشر ووحدات تسييل الحديد ومن ثم في وحدات درفلة المقاطع الإنشائية الثقيلة تضعها في مصاف كبار المصنعين في العالم. وأشار إلى أن أطنان الحديد الذي تم إستيراده من الإمارات العربية المتحدة سوف تدخل في عمليات بناء مشاريع عدة في الولايات المتحدة الأميركية منها الأبنية التجارية والسكنية ومنصات التنقيب عن النفط والطاقة والبتروكيماويات.

والجدير بالذكر أن وحدة درفلة المقاطع الإنشائية الثقيلة التابعة للشركة، والتي بدأت أعمالها في شهر يناير من العام 2012، تقوم بتصنيع شعاع الصلب المتوازي الأطراف والعواميد والركائز الإرتكازية بعمق 914 مللمتراً وعرض 419 مللمتراً والقنوات المتوازية الأطراف بعمق 430 مللمتراً. ويتم تصنيع هذه المقاطع الإنشائية الثقيلة وفقاً للمقاييس والمعايير التالية: المقاييس EN, BS, W & JIS، والدرجات S275JR, S355JR/JO/J2, ASTM A572 G50 and A992. هذا وتقوم الشركة أيضاً بتطوير تصميماتها الخاصة من صفائح الركائز اللوحية وفقاً للدرجات التي تتماشى مع المقاييس EN S355 GP, S390 GP and S430 GP.

وكانت حديد الإمارات قد رفعت طاقتها الإنتاجية في العام 2012 إلى 3.5 مليون طن متري بعد الإنتهاء من مرحلتي توسعة كلفتا حوالى 10 مليارات درهم أو ما يعادل 2.72 مليار دولار أمريكي. وصرح المهندس الرميثي بهذا الخصوص أن مصانع المرحلة الثانية تجاوزت كل التوقعات في إنتاجها وأنها تساهم حالياً في زيادة الناتج المحلي ورفع مستوى عوائد الشركة وتعزيز حصة الشركة في الأسواق المحلية بما يزيد على نسبة 60% وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة في الوظائف التقنية والفنية.