استنكار واسع للمسلكيات المثبطة لحركة النقل البحري والخدمات اللوجستية

استنكرت أقطاب تجارية ومجتمعية من هيئات وجهات تجارية وخبراء اقتصاديين ووجهاء العشائر، المسلكيات المثبطة لسير العمل في شركة ميناء حاويات العقبة ولحركة النقل البحري، والمعوِّقَة لتقديم الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين، معربةً عن تخوفها من أن تصبح هذه المسلكيات عبئاً جديداً يلقي بحمولته على كاهل المملكة خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تعانيه، ومنذرةً من تداعيات اقتصادية لا تحمد عقباها، ذلك أن الآثار السلبية لهذه المسلكيات لا يطال الشركة فقط، بل يطال معها كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى دون تمييز، والتي تزيد احتمالية تكبدها خسائر فادحة للإيقاف الجزئي لعملها المعتمد على المنفذ البحري الوحيد في المملكة والذي يتواصل إنهاكه بشكل متعمد وصادر عن نسبة طفيفة من قوة الشركة العاملة المعترضة على إجراء بعض التعديلات في نظام المناوبات. 

وقد أجمعت هذه الأقطاب على ضرورة احترام القانون والقرارات الصادرة عن النظام القضائي خاصة في ظل تنفيذ الشركة لما جاء من بنود ضمن قرار المحكمة العمالية الأردنية التي كانت الحَكَم والفَصْل في النزاع القائم بينها وبين واللجنة النقابية للعاملين فيها، ووفائها بالتزاماتها التي وافقت عليها في اتفاقية العمل الجماعي المعدلة والموقعة من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، وتلبيتها لمطالب عمالها، فضلاً عما أجمعت عليه من ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة كون هذه المسلكيات تضر في المقام الأول بالاقتصاد الوطني والمستهلك الأردني الذي يدفع بتواصلها الثمن الأكبر باعتباره الحلقة الأضعف.

وحول هذه القضية، أعرب مدير غرفة تجارة العقبة، عامر المصري عن قلقه إزاء التحريض المتعمد من قبل أطراف من خارج الشركة وغير معنية على مواصلة القيام بممارسات ومسلكيات مثبطة لسير العمل، في محاولة لتقويض قرار المحكمة العمالية النهائي والعادل، مبيناً أن ذلك يحمل انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد خاصة وأن الهدف من ذلك لا يزال غير جلي، ومشيراً وبحسب متابعاته الحثيثة للقضية من بداياتها وحتى الآن إلى التزام شركة ميناء حاويات العقبة بتحقيق الجزء الأكبر من المطالب العمالية التي تعد بمثابة إضافة على الامتيازات والمزايا الكثيرة التي تقدمها الشركة لعمالها والتي يقدمها عدد قليل جداً من المؤسسات في المملكة قاطبة. وشدد المصري في ختام تصريحاته على ضرورة اللجوء للوسائل القانونية فقط لتقديم المطالبات إن وجدت، وعلى مراعاة توخي المصداقية والأحقية في تلك المطالبات وأي معلومات تتعلق بها تجسيداً للأخلاق والقيم الأردنية الأصيلة.

ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، طارق حمدي الطباع بأن تكرار هذه المسلكيات المخالفة للقانون الأردني المشهود له بالعدالة، ولقرار المحكمة العمالية سينتج عنه تداعيات كارثية لا تصب في مصلحة الوطن، مبيناً أن استمرار العمل في الميناء لا تقتصر فوائده على إدارته وموظفيه، بل إنها تعم لتشمل كافة أبناء الوطن من مختلف الفئات والقطاعات، داعياً كافة الأطراف المعنية للعمل يداً بيد لإعلاء مكانة مدينة العقبة والحفاظ على مزاياها ومزايا الميناء التنافسية، مما يمكنه من الحفاظ على قاعدة زبائنه ومن تعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

أما عضو غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار المواد الغذائية السابق، خليل الحاج توفيق، فقد استهجن المسلكيات الحالية التي تواصل فئة صغيرة من العمال القيام بها، واصفاً إياها بأنها مضرة بسمعة كل من الميناء ومدينة العقبة، وموضحاً بأنها ستتسبب إن استمرت على نفس الوتيرة بأزمات حقيقية تتمثل في تقليص حجم تجارة خطوط الملاحة وبالتالي تهديد الأمن الغذائي الوطني ورفع سعر المواد الغذائية لشح العرض مقابل الطلب. وقد طالب توفيق العمال المخالفين للقوانين لتبني نهج الحوار الموضوعي والبنّاء للتوصل لحل عادل.

وفي حديث مع رئيس مجلس إدارة كل من غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة العقبة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الموانئ، وعضو مجلس تنفيذي واستشاري محافظة العقبة، العين الأسبق نائل الكباريتي، فقد شدد بدوره على ضرورة احترام القوانين وسيادتها، والالتزام بتنفيذ اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن مؤسسات القانون بغض النظر عن إيجابيتها أو سلبيتها من وجهة النظر الفردية، مبيناً أهمية علو صوت القانون فوق صوت التخريب والهدم حفاظاً على النظام العام في المملكة، ومشدداً على وقوف الجميع ضد أي توجهات تمس باستدامة عمليات الميناء كونه المنفذ البحري الوحيد للمملكة وبعض الدول المجاورة، ولما أحدثه من نقلات نوعية في الخدمات اللوجستية.

أما المستورد أشرف الحوراني، فقد تحدث حول تأثير الوضع الحالي على كافة القطاعات الاقتصادية التي ترتبط، وعدم اقتصارها على الميناء كونه يعتبر جزءاً من سلسلة التوريد المترابطة، وكون أي تأخير أو ضعف في أي حلقة من حلقات السلسلة يضعف عملها كاملاً، فضلاً عما يتسببه التأخير في زيادة الكلف التشغيلية وبالتالي رفع أسعار العديد من السلع حتى في ظل انخفاض أسعار المحروقات الأخير، الأمر الذي يؤثر على المواطن والتاجر، مشيراً إلى الغموض الذي يلف سلوكيات بعض العمال والأهداف من ورائها خاصة في ظل صدور قرار المحكمة العمالية النهائي.

وبدوره، أعلن عميد عشائر آل الفيومي في مدينة العقبة، ورجل الأعمال البارز فيها، الحاج عطا الله رمضان الفيومي، باسم المجتمع المحلي في مدينة العقبة، عن التأييد واسع النطاق في العقبة لقرار المحكمة العمالية التي تولت مهمة النظر والحكم في القضية بعد إحالتها إليها من قبل وزارة العمل، وذلك احتراماً لدولة القانون، وإيماناً بنزاهة وأحكام وقرارات مؤسساتها القضائية، وحرصاً على الحفاظ على استقرار مدينة العقبة الاجتماعي والاقتصادي لما لها من أهمية من حيث موقعها الاستراتيجي وقدرتها على خدمة السوق الأردنية وأسواق المنطقة بموجب عملها كوجهة تجارية لنقل البضائع إلى الدول المجاورة، هذا إلى جانب الحفاظ على أهم مؤسساته الحيوية التي لم يقتصر عملها على تطوير قطاع النقل البحري، بل وامتد ليشمل التطوير والتمكين المجتمعي.

ومن جهته، وجه نقيب أصحاب شركات التخليص، عبدالمنعم الزعبي رسالة لعمال الميناء من ممارسي المسلكيات الغريبة على أخلاقيات أبناء الأردن، مفادها وجوب الالتزام بالأنظمة والقوانين واحترامها قبل كل شيء، داعياً إياهم لاستئناف عملهم كالمعتاد، وعدم الانجراف خلف المغرضين وعدم السماح لهم بالتغرير بهم وحملهم على الإضرار بالحركة الاقتصادية وبالحياة اليومية للناس.

هذا وتوقع الجهات التجارية والخبراء الاقتصاديين أن تشهد أعمال مؤسساتهم وأعمال الميناء المزيد من النمو والانتعاش في الفترة المقبلة، معربين عن أملهم بالتوصل لحل نهائي لهذه القضية بما يرضي جميع الأطراف.