لجنة أمن المعلومات بحكومة دبي تعقد إجتماعها الأول

عقدت لجنة أمن المعلومات بحكومة دبي اجتماعها الأول بديوان سمو حاكم دبي، برئاسة سعادة أحمد بن حميدان نائب مدير ديوان سمو الحاكم مدير عام حكومة دبي الإلكترونية؛ وبحضور أعضاء اللجنة العميد حمد عبيد المنصوري، والعقيد يوسف حمد الشيباني، والرائد راشد أحمد لوتاه، والسيد مروان سالم بن حيدر، والسيد محمد علي العوضي، والسيد حامد عبدالغفور العوضي، والسيدة ميرة سلطان عبيد، والسيد أيوب علي العلي.

وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها الأول قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2012 بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي، واطّلعت على اختصاصاتها بوصفها اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع أمن المعلومات في حكومة دبي، وناقشت وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة. كما تدارست اللجنة ما استجد من أعمال.

وقال سعادة أحمد بن حميدان رئيس اللجنة مدير عام حكومة دبي الإلكترونية: "لقد انطوى القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي على فهم وإدراك عميقين للمتطلبات الحيوية للإمارة؛ بكونه يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة تنبثق عنها سياسة موحدة لحماية كلٍ من المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة.. إلى جانب توفير بيئة موثوقة لحفظها وتخزينها، تعتمد أفضل الممارسات العالمية. ويأتي هذا الاجتماع الأول للجنة بهدف تفعيل قرار سموه والبدء بوضع خطوات عملية لخطة عمل المرحلة المقبلة".

وأضاف بن حميدان قائلاً: "لقد بذلت دوائرنا المحلية جهوداً فردية في مجال أمن المعلومات، وحرصت على ضمان أمن معلومات المتعاملين  والمعاملات الحكومية، إدراكاً منها لضرورة ذلك في تحقيق أحد أهداف دبي المتمثل في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بحماية بياناتهم وتعاملاتهم الحكومية، خاصة الإلكترونية منها".. لافتاً إلى أن قرار سموه يأتي تتويجاً لهذه الجهود، إذ يجمعها ضمن نظام موحد لأمن المعلومات وعمليات تشغيلها وضمان حمايتها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة.

يشار إلى أن اللجنة شُكّلت بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2012 بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي، والمنشور في العدد رقم 360 بالجريدة الرسمية لحكومة دبي في 27 مايو لسنة 2012، بهدف إيجاد وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحدة لأمن المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة وحمايتها؛ باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية للإمارة. وكان القرار قد كلّف اللجنة المشكلة بموجبه بعدّة اختصاصات تبدأ من دراسة واعتماد نظام أمن المعلومات المُعدّ من قبل حكومة دبي الإلكترونية، ومتابعة تنفيذه من قبل الجهات الحكومية في دبي، وإجراء مراجعة دورية له وفقاً لنتائج تقييم الجهات له، والتأكد من وجود خطة طوارئ خاصة بأمن المعلومات لدى الجهات الحكومية.