خبراء دوليون ومحليون يناقشون أفضل الحلول القضائية لجرائم الملكية الفكرية وغسل الأموال

انطلقت فعاليات ورشة العمل المشتركة حول "حقوق الملكية الفكرية وغسل الأموال" التي ينظّمها "معهد دبي القضائي" ومكتب التطوير والمساعدة والتدريب النيابي التابع لوزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع كلٍ من مكتب براءات الإختراع والعلامات التجارية الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية. وتهدف هذه الورشة التي تقام على مدار يومين متتاليين في فندق "رافلز دبي"، إلى جمع كبار الأقطاب العاملة في المجال القضائي والقانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتّحدة الامريكية تحت سقفٍ واحدٍ لتبادل الخبرات وإستعراض أفضل الممارسات الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال وإنتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وبدوره، وجّه القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأهمية نشر ثقافة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والإلتزام بمكافحة عمليات غسل الأموال وزيادة الوعي العام بالآثار الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المترتبة على هذا النوع من الجرائم والتي تتسبّب في خسائر مادية تزيد قيمتها على مئات مليارات الدولارات سنوياً؛ لافتاً إلى ضرورة تكاتف الأيدي للتصدّي لظاهرة الجرائم المالية المنظّمة وصون حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم، بما يعزّز الحاجة لتحديث القوانين والأطر التنظيمية ذات الصلة وإتّخاذ إجراءات أكثر صرامة على الصعيد القضائي والعقابي.

وأشار السميطي إلى الجهود الوطنية لدولة الإمارات في دعم عمليات مكافحة غسل الأموال الدولية وفرض مجموعةٍ من التشريعات والقوانين في مجال حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى دخولها في العديد من المعاهدات والإتّفاقيات الدولية المتعلّقة بشؤون براءات الإختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الوطنية المعنية بالجرائم الإلكترونية وحماية المصنّفات الفكرية وحقوق المؤلّف.

وأضاف السميطي: "نولي في "معهد دبي القضائي" الأولوية الكبرى للإرتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية في الدولة وسد الفجوة المعرفية والمهنية في المجال من خلال الحرص على تنمية الكفاءات القانونية العملية وتزويدها بأحدث المعارف الدولية وأفضل الممارسات المتّبعة عالمياً في سبيل خلق بيئة قانونية سليمة قادرة على مكافحة مختلف الجرائم. وتشكّل ورشة العمل منصةً ممتازةً لإطلاع أعضاء السلك القضائي والقانوني على أهم الخبرات والسبل المتّبعة في الولايات المتّحدة الامريكية في التعامل مع جرائم غسل الأموال وحقوق الملكية الفكرية. ونحن نتطلّع قدماً للإستفادة المثلى من هذه الفرصة وتوظيفها بالشكل المناسب لتطوير الإجراءات الوطنية في المجال."

وتستقطب الورشة مشاركةً رفيعة المستوى من الممثلين من "مكتب براءات الإختراع والعلامات التجارية الأمريكي" و"مكتب التحقيقات الأمنية الوطنية"، بالإضافة إلى نخبةٍ من الخبراء الدوليين والمحليين والمتخصّصين في مجال الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية، وذلك لمناقشة عدّة مواضيع مهمة حول حقوق الملكية الفكرية والجرائم وحقوق النشر وقوانين العلامات التجارية المتّبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسبل تنفيذ قوانين غسل الأموال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الحلول المتّبعة للتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الملكية الفكرية. وتخلّل اليوم الأوّل من الحدث سلسلةٌ من الجلسات النقاشية التي أكّد المشاركون خلالها على أهمية تضافر الجهود المشتركة وتبادل البيانات والخبرات العملية للحد من عمليات غسل الأموال وجرائم الملكية الفكرية التي تعد من الجرائم الأكثر شيوعاً في العالم. 

وتستمر فعاليات الورشة حتى يوم غد الثلاثاء ومن المقرّر أن تتضمّن عدداً من جلسات النقاش الموسّعة حول أهم الطرق والأساليب القانونية التي يتّبعها النظام الأمريكي في مكافحة جرائم غسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها وفئاتها.